نظام جديد لتشجيع تداول السندات الحكومية في البورصة

عدلت وزارة المالية نظام طرح السندات وأدوات الدين العام الحكومية لتشجيع تداولها ببورصة الأوراق المالية وزيادة الإقبال عليها من قبل المستثمرين الأمر الذي يخفض من الفوائد التي تسددها وزارة المالية علي الدين العام المتزايد.
أكد مصدر مسئول ل«روزاليوسف» أن النظام الجديد يتضمن طرح سند واحد في الشهر الأول من العام المالي (2010 2011) لمدة 3 سنوات وخلال 3 شهور يتم إعادة طرح نفس السند لمدة 5 مرات وزيادة كميته حسب الحاجة حتي تصل قيمته بنهاية الشهور الثلاثة إلي 7 مليارات جنيه وخلال الشهور الثلاثة التالية يطرح سند جديد لمدة 5 سنوات ثم يعاد طرحه أكثر من مرة لزيادة كميته بدلاً من طرح سندات جديدة كلما احتاجت الخزانة العامة إلي تغطية العجز.
أضاف المصدر أن النظام الجديد يضمن تزاحم المستثمرين علي طلب السندات الحكومية خاصة في البورصة بعدما جعل التأرجح في أداء المؤشر من تلك السندات ملاذاً آمناً للمستثمرين حيث تعتبر بلا مخاطر مقارنة بالسندات التجارية التي انخفض الطلب عليها مشيراً إلي أن اسعار الفائدة في تلك الحالة مع زيادة المعروض وزيادة الطلب في نفس الوقت ستعمل علي خفضها بصورة كبيرة.
لفت المصدر إلي أنه من المستهدف أن يصل سعر الفائدة علي إذن الخرانة آجل 6 شهور ينخفض إلي 9.5% و9 شهور 9.25% ومع مختلف الآجال ينخفض السعر بنسبة ربع نقطة بعد تزايد المتعاملين خاصة أن الحكومة لن تتأثر بتذبذبات أسعار الفائدة وأداء البورصة باعتبارها مدينة بسعر فائدة محددة والتضرر يكون لحائز السند الحكومي في حالة اتجاهه للبيع في وقت انخفاض المؤشر في حين أنه لا تأثير علي مديونية الحكومة صعوداً أو هبوطاً.
تابع المصدر أن الخطة الجديدة ستضمن خفض أعداد الأذون والسندات الجديدة إلي 12 أذناً فقط مقابل 52 إذناً خلال الفترة الماضية ففي موعد إهلاكه واستحقاقه يتم طرح آخر بديل دون تأثير علي أعدادهم.
أشار إلي أنه تم تخفيض طلبات وزارة المالية خلال الربع الأخير من العام المالي الحالي إلي 105 مليارات جنيه مقابل 120 ملياراً وذلك بانخفاض قدره 15 مليار جنيه لعدم الحاجة إليهم.