22 دائنا يحاصرون الحكومة ب351 مليار جنيه

ارتفعت مديونيات22 قطاعا لدي الحكومة لتصل إلي 315 مليار جنيه بزيادة 60 مليارا خلال الفترة من شهر يناير وحتي نهاية أغسطس الماضي.
وأكد مصدر مسئول بالبنك المركزي أن البنك يقسم المؤسسات والشركات الدائنة للحكومة عبر أدوات الدين الحكومية قصيرة الاجل الي 22 قطاعا علي رأسها البنوك العامة حيث ارتفعت مديونيات الحكومة للبنوك العامة ممثلة في بنكي الأهلي ومصر إلي 107.3 مليار جنيه بعد أن كانت تسجل نحو 76.7 مليار.
وقال المصدر إن البنوك العامة باعتبارها البنوك الاكثر سيولة في الجهاز المصرفي كانت هي الاكثر ضخا للتمويلات الي الحكومة عبر أذون الخزانة، كما تؤدي هذه البنوك دورا مهما في دعم الاقتصاد من خلال مساندة الموازنة العامة.
وأشار إلي أن شركات التعامل في الأوراق المالية أصبحت تداين الحكومة بنحو 707 ملايين جنيه، كما تستحوذ الشركات القابضة والاستثمارية علي نحو 9.5 مليار جنيه من الديون، كما تستحوذ البنوك المتخصصة وعلي رأسها التنمية والائتمان الزراعي وتنمية الصادرات والتنمية الصناعية علي 24 مليار جنيه فيما تصل مديونيات بنك الاستثمار القومي لدي الحكومة إلي 473 مليون جنيه وكذلك تستحوذ فروع البنوك الاجنبية العاملة في مصر علي نحو 11 مليارا من هذه المديونيات.
وأضاف المصدر أن بنوك القطاع الخاص من جانبها قامت في الفترة الاخيرة برفع مديونياتها لدي الحكومة لتصل إلي 102 مليار جنيه مقتربة من حصة البنوك العامة بعد أن كانت مديونياتها لدي الحكومة تصل إلي 76.4 مليار. وأرجع المصدر سبب رفع البنوك الخاصة لمديونياتها لدي الحكومة الي حرصها علي الاستفادة من سعر الفائدة العالي في اقراض الحكومة وتراجع الفرص التمويلية وزيادة مخاطر الاقراض للقطاع الخاص.
أما شركات التأمين «الفروع الاجنبية» فإنها تستحوذ علي 22 مليون جنيه فقط من الديون الحكومية وتستحوذ شركات التأمين القطاع الخاص علي 1.9 مليار جنيه، أما شركات التأمين القطاع العام فإنها تستحوذ علي 7.2 مليار من ديون الحكومة.
وتتوزع القيمة المتبقية علي 47.4 مليار جنيه لصناديق الاستثمار و7.6 مليار جنيه لصناديق التأمينات و436 مليون جنيه لقطاع الاسكان و109 ملايين جنيه لقطاع التجارة و398 مليونا لقطاع الصناعات التحويلية و213 مليون جنيه للقطاع المالي و61 مليونا للنقل والمواصلات و4.6 مليار جنيه للافراد و1.2 مليار للبترول و1.2 مليار لقطاع الخدمات و5.3 مليار لقطاعات أخري.