«العقدة» تقدم باستقالته منذ فترة.. والرئيس طلب منه البقاء لحين إتمام قرض صندوق النقد

أثار ما تردد بشأن استقالة الدكتور فاروق العقدة محافظ البنك المركزى اللغط فى الأوساط الاقتصادية لما لهذا المنصب من أهمية فى وضع السياسات والتوجهات النقدية والمصرفية للدولة وأكد خبراء مصرفيون أن العقدة تقدم باستقالته منذ فترة وقد تم إرجاء الموافقة عليها لحين اختيار شخصية مصرفية قادرة على قيادة البنك المركزى وكذلك الانتهاء من الحصول على قرض صندوق النقد الدولى وتوقع الخبراء أن يرحل الدكتور فاروق العقدة من منصبه مع نهاية الربع الأول من عام 2013 حتى ينتهى من الملفات الموكلة إليه فيما يتعلق بقرض الصندوق إضافة إلى ميل القيادة السياسية لإرجاء هذا التغيير حتى تستقر الأوضاع السياسية والاقتصادية.

أكد الدكتور فؤاد شاكر أمين عام اتحاد المصارف العربية سابقا أن الدكتور فاروق العقدة استطاع فى فترة ال9 سنوات التى قضاها فى البنك المركزى أن يحل مشكلات كبيرة كانت تواجه البنوك وأن يطور العمل المصرفى بشكل كبير.

لافتا إلى أن إحدى المشكلات التى كانت تواجه البنوك هى المديونيات المتعثرة والتى كانت قد تجاوزت ال200 مليار جنيه وذلك بسبب نواب القروض الذين حصلوا على تمويلات بدون ضمانات وهربوا إلى الخارج إضافة إلى تدخل الشخصيات السياسية بمنح قروض لأفراد بعينهم إلا أن العقدة استطاع مواجهة هذه المشكلة وتم تقليص ديون البنوك ل11٪ بقيمة تقترب من ال50 مليار جنيه.

أضاف شاكر أن الظروف السياسية والاقتصادية الصعبة وما يواجه محافظ البنك المركزى من انتقادات غير مبررة من بعض وسائل الإعلام وعدم تعاون الحكومة معه بالشكل المناسب من خلال اتخاذ إجراءات تدعم ما يقوم به من جهود مواجهة التضخم وارتفاع الأسعار كان ذلك كفيلا بأن يجعل الرجل يتخذ قراراه بالرحيل من منصبه.

وأكد فؤاد شاكر أن العقدة استطاع أن يحافظ على سعر صرف الجنيه بقدر الإمكان من خلال السياسات النقدية للمركزى إلا أن تراجع إيرادات السياحة والتصدير والاستثمار الأجنبى المباشر وغير المباشر كل ذلك أثر على سعر الجنيه أمام الدولار موضحا أن العقدة استطاع أن يرفع احتياطى النقد الأجنبى إلى رقم قياسى بلغ 36 مليار دولار بنهاية 2010 إلا أن الظروف سابقة الذكر تسببت فى تآكل الاحتياطى شيئا فشيئا حتى بلغ 15 مليار دولار موضحا أن البنك المركزى بقيادة العقدة يقوم بجهود كبيرة من أجل الحفاظ على الاحتياطى من خلال إدارة جيدة واستثمار مدروس لهذه الاحتياطيات.

من جانبه أوضح الدكتور هشام إبراهيم الخبير المصرفى أنه فى حالة رحيل العقدة ستكون فرص أن يشغل موقعا متميزا من إحدى المؤسسات المالية الدولية كبيرة وأن عروضًا كثيرة ستنهال عليه نظرا لكفاءته موضحا أن العقدة حصل على لقب أفضل محافظ بنك مركزى فى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا العام الماضى وهناك اهتمام لمؤسسات عالمية به ولفت إبراهيم إلى أن هناك الكثير من الايجابيات التى قام بها العقدة فى الفترة السابقة على رأسها تطوير إدارة الرقابة والإشراف بالبنك المركزى بما يدعم قدرته على مراقبة جيدة للبنوك إضافة إلى تنفيذه برنامج تم من خلاله إعادة هيكلة القطاع المصرفى وتم إنقاذ البنوك التى كانت تواجه شبح الإفلاس مثل بنك النيل والمصرف الإسلامى واللذين تم دمجهما مع بنك ثالث لتكوين المصرف المتحد إضافة إلى إنقاذ بنك القاهرة الذى كان يتعرض لمديونيات كبيرة وقلص عدد البنوك إلى 36 بنكا كلها أصبحت قادرة على المنافسة فى السوق.

وطبقا لأحدث تقرير للبنك المركزى فإن مؤشرات القطاع المصرفى مازالت هى المؤشرات الوحيدة التى تدعو للتفاول، الودائع ارتفعت إلى تريليون و50 مليار جنيه والمركز المالى الإجمالى اقترب من تريليون و300 مليار جنيه ولازالت نسبة القروض من الودائع تدور حول ال51٪ وهو ما يسمح للبنوك بتوسيع حجم أعمالها الفترة المقبلة وضخ المزيد من التمويلات.