أكد الدكتور فاروق العقدة محافظ البنك المركزي على أن النظام المصرفي المصري آمن وقوي، نافيا خروج أي أموال من مصر عبر النظام المصرفي منذ ثورة 25 يناير وحتى الآن. وأكد العقدة أمام اللجنة الاقتصادية بمجلس الشعب اليوم الاثنين أن البنك المركزي ليس مسئولا عن هروب أموال سائلة في طائرات أو خلافه، ولكنه مسئول عن أي عملية تتم عبر النظام المصرفي.
وقال محافظ البنك المركزي خلال إلقاء بيان له حول السياسة النقدية ووضع النظام المصرفي إن هناك 4 كوارث خطيرة تواجه مصر في المرحلة الحالية يأتي على رأسها تآكل الاحتياطي النقدي وعجز ميزان المدفوعات والعجز في الموازنة والنمو السلبي.
وأشار العقدة إلى أن الاحتياطي النقدي تراجع من 36 مليار دولار إلى 18 مليار دولار بسبب العجز في ميزان المدفوعات حيث نستورد ب 4 مليارات دولار شهريا، في حين أن العائد من قناة السويس وغيرها من مصادر العملة الصعبة يبلغ ملياري دولار شهريا فقط، وهو ما يعني أننا نستنزف ملياري دولار شهريا من الاحتياطي النقدي لشراء السلع والخدمات من الخارج.
وأكد العقدة على أنه ما لم يحدث استقرار أمني وسياسي فسيكون من الصعب معالجة الخلل الكبير في ميزان المدفوعات والنمو السلبي للاقتصاد وعجز الموازنة الذي يبلغ 146 مليار جنيه ، مشيرا إلى أنه تم طرح سندات دولاريه ب 4 مليارات دولار في محاولة من البنك لتحفيز النمو ومواجهة العجز.
وقال إن موضوع أموال مكتبة الإسكندرية أمام النائب العام حاليا ، مضيفا أن الأموال التي تم صرفها من حساب المكتبة وجهت لجهات حكومية وأشار إلى أن الرئيس السابق حسني مبارك كان له حق التوقيع على الصرف ولكن ما تم صرفه ذهب لجهات حكومية ، وأن آخر ما تم صرفه من الحساب البالغ 5ر12 مليون دولار كان في عام 2007 وتم تجميد الحساب منذ ذلك العام.
وفيما يخص إعانات دول الخليج وما أشيع عن وجود مليارات الدولارات في حساب خاص باسم مبارك لدى البنك أكد العقدة على أن الملف أمام النائب العام حيث تم فتح حساب في البنك عام 1985 بخطاب من وزير الاقتصاد إلى محافظ البنك المركزي آنذاك وكان الموجود في الحساب منذ عام 85 وحتى عام 1989 حوالي 250 مليون دولار وتتم مراجعته سنويا من قبل الجهاز المركزي للمحاسبات، وبعد حرب الكويت في بداية التسعينيات من القرن الماضي حصلت مصر على منح بلغ مجموعها 5ر4 مليارات دولار من دول الخليج وتم استخدامها في زيادة الاحتياطي النقدي.
ولفت العقدة إلى أن رصيد الصناديق الخاصة في 30 يونيو من عام 2011 بلغ 3ر35 مليار دولار وليس كما يتردد تريليون ومليار جنيه ، كما بلغ إجمالي الودائع في البنوك 984 مليار جنيه منها 630 مليار جنيه تخص الأفراد و 237 مليار جنيه تخص الشركات والمؤسسات و117 مليار جنيه تخص الحكومة.
وأضاف أن إجمالي ودائع الحكومة وجميع أجهزتها في الجهاز المصرفي بلغ 166 مليار جنيه وفي البنك المركزي 6ر1 مليار جنيه.
وشدد على أن النظام المصرفي قوي والودائع آمنة، كما رحب بالاقتراح الذي طرحه أعضاء اللجنة الاقتصادية برئاسة النائب طارق الدسوقي حول طرح صكوك إسلامية على أن تكون للمشروعات وليس للمرابحة.
وقال النائب عباس عبد العزيز وكيل اللجنة إن النواب طالبوا بزيادة المصارف الإسلامية في مصر باعتبارها الضمان الحقيقي للنمو الاقتصادي وسلامة الجهاز المصرفي.
وأضاف أن العقدة وافق على الترخيص لأي بنك إسلامي جديد رغم أن التراخيص متوقفة إذا كان هذا البنك سيحمل إضافة للاقتصاد الوطني، موضحا أن البنوك الإسلامية لا تمثل سوى 5% من إجمالي النشاط المصرفي في مصر.
كما طالبت اللجنة بخضوع المصرف العربي الدولي لرقابة البنك المركزي بعد أن ترددت تقارير حول تورطه في عمليات تهريب وغسيل أموال قبل وبعد ثورة 25 يناير 2011.
