العقدة أمام البرلمان: لم تخرج أي أموال عبر النظام المصرفي منذ الثورة

أ ش أ
أكد الدكتور فاروق العقدة -محافظ البنك المركزي- اليوم (الإثنين) أن النظام المصرفي آمن وقوي، نافيا خروج أي أموال من مصر عبر النظام المصرفي منذ ثورة 25 يناير وحتى الآن.
ولفت العقدة أمام اللجنة الاقتصادية بمجلس الشعب اليوم النظر إلى أن البنك المركزي ليس مسئولا عن هروب أموال سائلة في طائرات أو خلافه، ولكنه مسئول عن أي عملية تتم عبر النظام المصرفي.
وقال محافظ البنك المركزي خلال إلقاء بيان له حول السياسة النقدية ووضع النظام المصرفي: "إن هناك 4 كوارث خطيرة تواجه مصر في المرحلة الحالية؛ يأتي على رأسها تآكل الاحتياطي النقدي، وعجز ميزان المدفوعات، والعجز في الموازنة، والنمو السلبي".
وأشار العقدة إلى أن الاحتياطي النقدي تراجع من 36 مليار دولار إلى 18 مليار دولار؛ بسبب العجز في ميزان المدفوعات، حيث نستورد ب4 مليارات دولار شهريا، في حين أن العائد من قناة السويس وغيرها من مصادر العملة الصعبة يبلغ ملياري دولار شهريا فقط، وهو ما يعني أننا نستنزف ملياري دولار شهريا من الاحتياطي النقدي؛ لشراء السلع والخدمات من الخارج.
وتابع أنه ما لم يحدث استقرار أمني وسياسي فسيكون من الصعب معالجة الخلل الكبير في ميزان المدفوعات والنمو السلبي للاقتصاد وعجز الموازنة الذي يبلغ 146 مليار جنيه، مشيرا إلى أنه تم طرح سندات دولارية ب4 مليارات دولار في محاولة من البنك؛ لتحفيز النمو ومواجهة العجز.
واستطرد محافظ البنك المركزي أن موضوع أموال مكتبة الإسكندرية أمام النائب العام حاليا، مضيفا أن الأموال التي تم صرفها من حساب المكتبة وُجّهت لجهات حكومية، وأشار إلى أن الرئيس المخلوع حسني مبارك كان له حق التوقيع على الصرف، ولكن ما تم صرفه ذهب لجهات حكومية، وأن آخر ما تم صرفه من الحساب البالغ 12.5 مليون دولار كان في عام 2007 وتم تجميد الحساب منذ ذلك العام.
وفيما يخص إعانات دول الخليج وما أشيع عن وجود مليارات الدولارات في حساب خاص باسم مبارك لدى البنك، أكد العقدة أن الملف أمام النائب العام؛ حيث تم فتح حساب في البنك عام 1985 بخطاب من وزير الاقتصاد إلى محافظ البنك المركزي آنذاك، وكان الموجود في الحساب منذ عام 85 وحتى عام 1989 حوالي 250 مليون دولار، وتتم مراجعته سنويا من قبل الجهاز المركزي للمحاسبات، وبعد حرب الكويت في بداية التسعينيات من القرن الماضي حصلت مصر على منح بلغ مجموعها 4.5 مليارات دولار من دول الخليج، وتم استخدامها في زيادة الاحتياطي النقدي.
ولفت العقدة إلى أن رصيد الصناديق الخاصة في 30 يونيو من عام 2011 بلغ 35.3 مليار دولار وليس كما يتردد تريليون ومليار جنيه، كما بلغ إجمالي الودائع في البنوك 984 مليار جنيه منها 630 مليار جنيه تخص الأفراد و 237 مليار جنيه تخص الشركات والمؤسسات و 117 مليار جنيه تخص الحكومة.
وشدد محافظ البنك المركزي على أن النظام المصرفي قوي والودائع آمنة، كما رحب بالاقتراح الذي طرحه أعضاء اللجنة الاقتصادية برئاسة النائب طارق الدسوقي حول طرح صكوك إسلامية على أن تكون للمشروعات وليس للمرابحة.