الاتحاد الأوروبى وألمانيا يطالبان باستعادة 141 مليون يورو من منح التعليم

ألغى الوفد المسئول عن متابعة صرف منح الاتحاد الأوروبى للتعليم زياراته إلى مصر بسبب الأحداث الأخيرة وسط تخوفات شديدة بعدم صرف الدفعة الثالثة من المنحة والتى تقدر بما يقرب من 57 مليون يورو..وأكد د.عماد البعلى مستشار وزير التربية والتعليم للتعاون الدولى أن مصادر مقربة من المسئولين عن المنحة كشفت رغبة الاتحاد الأوروبى فى عدم استكمال المنحة بسبب الأجواء السياسية غير المستقرة التى تمر بها البلاد فى الوقت الحالى وما يترتب عليها من أحداث عنف مشيرا إلى أن وزارة التربية والتعليم حاولت بشدة الاتصال بشخصين من ضمن فريق المتابعة متواجدين حاليا فى مصر وحاولت إقناعهما باستمرار المنحة.

وقال البعلى إن اللقاء بدد 75% من المخاوف لدى الجانب الأوروبى والذى طالب بسرعة استكمال العمل والأوراق موضحا أن آخر موعد لصرف الدفعة الثالثة هو مايو 2013 ولفت إلى أن المنحة تذهب مباشرة إلى البنك المركزى ومنها إلى الموازنة العامة للتعليم لتتصرف فيها الحكومة دون شروط من الجانب الأوروبى.

وأضاف أن مجلس الوزراء حدد بنود صرفها وهى انشاء المدارس ومحو الأمية لافتا إلى أن التوجه الحالى فى استقبال المنح هو تحديد الأهداف قبل الاتفاق. وفى ذات السياق كشف البعلى عن رغبة ألمانيا فى استعادة منحتين مقدرتين ب66 مليون يورو موجهتين للتعليم المصرى بسبب الأحداث السياسية الأخيرة موضحا أن هذا المبلغ كان فى شكل تبادل ديون إلى أن قررت ألمانيا التنازل عنه مقابل دعم العملية التعليمية فى مصر.

وأشار إلى أن مدير بنك التعمير الألمانى أكد رغبة دولته فى عدم تحويل المنحتين إلى مجال التعليم واستمرارهما كديون على مصر بعد المظاهرات الأخيرة وأحداث العنف لافتا إلى أن المنحة الأولى مقدرة ب44 مليون يورو والثانية ب22 مليون يورو.

وقال البعلى إن وزارة التعاون الدولى قامت بمجهودات كبيرة خلال الأيام الماضية لتؤكد إلى الجانب الألمانى مصداقية وجدية الصرف على منظومة التعليم موضحا أن وزارة التعليم أيضا قدمت أدلة ثتبت قدرتها على الاستغلال الأمثل للمنح.

وأضاف أن الجانب الألمانى اقتنع أخيرًا و تم توقيع اتفاق بين ممثل وزير التعليم ووزارة التعاون الدولى ورئيس بنك التعمير الألمانى كممثل للحكومة الألمانية مشيرا إلى أن منظومة التعليم كانت ستواجه خسارة كبيرة جدا فى حالة تصميم الجانب الألمانى على استرداد الديون.