«الحكومة» ناقشت تطوير الدور الاجتماعي والاقتصادي لقطاع الأعمال و«قنديل» يطلب من أندونيسيا زيادة استثماراتها في مصر

عقد الدكتور هشام قنديل، رئيس مجلس الوزراء اجتماعًا صباح أمس، لدراسة أوضاع شركات قطاع الأعمال بمشاركة وزراء الاستثمار والمالية والعدل والمجالس النيابية والشئون القانونية، حيث تم استعراض خريطة شركات قطاع الأعمال العام التابعة لوزارة الاستثمار والتي يتبعها 9 شركات قابضة تضم 146 شركة.
وأشار السفير الدكتور علاء الحديدي، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، إلي أن الاجتماع ناقش عدة مقترحات لتطوير العمل بتلك الشركات ورفع الأداء الاقتصادي لها وسبل معالجة المشاكل التي تواجه بعض هذه الشركات والتي تمنعها من أداء دورها الاجتماعي والاقتصادي المناط به.
وأضاف أنه تقرر إجراء بعض الدراسات اللازمة وبحث مزيد من التفاصيل وبعض المقترحات التي تم الاستقرار عليها، وذلك بهدف تعظيم الدور الاجتماعي والاقتصادي لهذه الشركات والتي تمثل مكونًا مهمًا في الاقتصاد الوطني وتشمل مجالات عديدة متنوعة يمكن أن تساهم بشكل أكبر في زيادة الإنتاج لتستطيع الدولة الوفاء باحتياجات المواطنين وتلبية تطلعاتهم.
من ناحية أخري استقبل الدكتور هشام قنديل رئيس الوزراء ظهر أمس، رئيس مجلس النواب الإندونيسي، مرزوقي علي بحضور محمد محسوب وزير الشئون القانونية والمجالس النيابية.
وقال السفير د.علاء الحديدي إن رئيس مجلس الوزراء، «قنديل» ناقش مع المسئول الإندونيسي سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين مصر وإندونيسيا، خاصة في ظل الروابط الأخوية والتاريخية التي تربط البلدين، حيث إن مصر هي أول دولة تعترف بإندونيسيا عام 1947.
كما ناقش الجانبان خلال اللقاء مقترحات تعزيز العلاقات التجارية بين البلدين، من خلال تفعيل مجلس الأعمال المشترك، وتنشيط مجموعة العمل المشتركة التي تم تشكيلها هذا العام لتطوير العلاقات التجارية وتذليل معوقات التبادل التجاري، والتوصل لاتفاق تجارة حرة بين البلدين، واتفق الجانبان علي أهمية تشجيع الصادرات المصرية إلي إندونيسيا.
وأضاف أنه في إطار سعي الحكومة لجذب الاستثمارات وزيادة معدلات التشغيل فقد طلب رئيس الوزراء من المسئول الإندونيسي زيادة حجم الاستثمارات الإندونيسية في مصر، والتي تبلغ حالياً نحو (518) مليون دولار، موضحاً أن مصر أصبح لديها مناخ استثمار موات يتسم بالشفافية.
كما تبادل الجانبان وجهات النظر حول تجربتي التحول الديمقراطي في مصر وإندونيسيا، وكيفية تبادل الخبرات المشتركة في هذا الموضوع. واتفق الجانبان علي أن الإسلام وقواعده ومبادئه السامية لا تتعارض مع الديمقراطية بمفهومها الغربي، وإنما علي العكس تضيف إليها بعداً يتسم بالثراء في ضوء قيم الإسلام السمحة التي تحث علي التراحم والتكافل الاجتماعي.
وكان المسئول الاندونيسي قد التقي صباح أمس د.أحمد فهمي، رئيس مجلس الشوري، حيث تناول اللقاء سبل دعم العلاقات والتعاون المشترك بين البلدين خاصة تلك المتعلقة بتعزيز التعاون البرلماني بين مجلس الشوري المصري والبرلمان الأندونيسي.