طلب المجلس القومى للطفولة والأمومة بوضع ثمانية بنود فى الدستور المرتقب تنص على التزام الدولة بالاتفاقيات والمعاهدات الدولية التى تم التصديق عليها وبخاصة المتعلقة بحقوق الإنسان والنساء والأطفال ومنها اتفاقية حقوق الطفل ومراعاة المصلحة العليا للطفل عند اتخاذ القرارات والإجراءات ووضع التشريعات وتحديد سن الطفولة بثمانية عشر عامًا اتساقًا مع الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل دون اعتبار هذه المسألة موضعاً للتفسيرات أو التأويلات وذلك بهدف اتساع مظلة الحماية للطفل المصري. وأضاف بيان صادر عن المجلس بعد مائدة مستديرة.. ناقشت وضع الأطفال وحقوقهم فى مسودة الدستور أمس على ضرورة حذر عمالة الأطفال بشكل قاطع حتى سن 15 سنة وحظر تسربهم من التعليم الالزامى وتوفير نظام مجانى للتأمين الصحى وحمايتهم من أشكال العنف المختلفة.