القوى الشبابية تحشد لإحياء ذكرى أحداث محمد محمود

تجرى القوى السياسية والأحزاب والحركات والائتلافات الثورية عدة محاولات للتنسيق بهدف احياء ذكرى أحداث شارع محمد محمود التى حدثت فى التاسع عشر من شهر نوفمبر خلال العام الماضى للمطالبة بالقصاص للشهداء الذين سقطوا فى هذه الأحداث.

تعتزم القوى السياسية احياء هذه الذكرى على مدار خمسة أيام فى الفترة ما بين 19 نوفمبر المقبل حتى 22 من الشهر نفسه فى ميدان التحرير وشارع محمد محمود الذى سقط فيه شهداء وذلك من خلال تنظيم محاكمة شعبية للمشير محمد حسين طنطاوى والفريق سامى عنان رئيس الأركان السابق بالإضافة لرموز وزارة الداخلية والضباط المتورطين فى الأحداث، كما تقوم القوى السياسية المشاركة فى الفاعليات بعرض فيديوهات لعمليات القتل التى تمت من جانب رجال الداخلية وسقط على أثرها أعداد كبيرة من الشهداء، بالإضافة لشهادات حول طبيعة الأسلحة المستخدمة والقنابل المسيلة للدموع التى استخدمت بغزارة.

ومن جانبه قال محمد عطية الناشط السياسى ومنسق ائتلاف ثوار مصر إن القوى المشاركة والمنظمة لذكرى أحداث محمد محمود لديها النية للتصعيد وتضخيم هذه الذكرى لمطالبة الرئيس محمد مرسى بسرعة القصاص للشهداء الذين سقطوا، كما أنهم سيستخدمون فيديوهات وأفلاماً وثائقية يتم عرضها باستخدام «الراتاشو» فى الميدان لتوثيق الأحداث، فضلا عن خروج مسيرات يومية خلال فترة الذكرى للمطالبة بمحاكمة قضائية للمشير والفريق ورجال الداخلية المتورطين، لافتا إلى أن كل الحركات والأحزاب والائتلافات التى شاركت فى الأحداث العام الماضى ستشارك فى احيائها هذا العام وأكد عطية أن رموز القوى الوطنية وأبرزهم حمدين صباحى مؤسس التيار الشعبى ود.محمد البرادعى المدير السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية سيشاركان فى المسيرات التى ستنطلق لاحياء ذكرى محمد محمود، وأكد أن القوى السياسية تعتبر تلك الأحداث السبب الرئيسى لعملية انتقال السلطة وتسليم المجلس العسكرى السلطة إلى سلطة مدنية منتخبة، كما يتم عمل حفل تأبين ضخم فى الميدان لشهداء تلك الأحداث.

فيما قال حمادة الكاشف المتحدث باسم اتحاد شباب الثورة إن جميع القوى السياسية المدنية الموجودة فى الساحة ستشارك فى احياء ذكرى محمد محمود رافعين مطلبًا رئيسًا وهو حق الشهداء والتمسك بالقصاص لهم، لافتا إلى أنه من الوارد فتح ملف الدستور خلال المظاهرات والتنديد باللجنة التأسيسية للدستور وما نتج عنها من دستور مشوه ورفضه.