الثلاثاء.."مارش" جنائزى فى الذكرى الأولى لماسبيرو

ينظم اتحاد شباب ماسبيرو "مارش" جنائزيا، الثلاثاء، فى الذكرى السنوية الأولى لأحداث ماسبيرو التى راح ضحيتها 35 مصر أغلبهم من الأقباط.
وقال مينا مجدي، العضو المؤسس لاتحاد شباب ماسبيرو، إن يوم ذكرى مذبحة ماسبيرو الثلاثاء يبدأ بتجمع أمام دوران شبرا الثالثة والنصف والتحرك الساعة الرابعة وسيتم عمل محاكاة للذكرى، بمسيرة جنائزية ومارشال جنائزى يقوده الكتيبة الطيبية، وعزف مقطوعات موسيقية عالمية وشعر، وسوف يشارك قرابة 35 من الحركات والائتلافات والأحزاب، دون أى شعارات حزبية أو فئوية والشعار هو القصاص ومحاكمة المتورطين فى المذبحة، والمطالبة بالقصاص لحق الشهداء، خاصة أنه منذ عام كامل ونحن نتقدم ببلاغات للنائب العام وخاطبنا كل الحكومات دون نتيجة.
وأضاف مجدي، خلال المؤتمر الصحفى الذى عقده الاتحاد ظهر أمس ، لشرح فاعليات مسيرة الذكرى الأولى للمذبحة الموافقة 9 أكتوبر، أن المسيرة سوف تصل إلى ماسبيرو الساعة السادسة والنصف مساء لتبدأ من الساعة السابعة إلى العاشرة فاعليات التأبين وسوف يتم عرض فيديو عن الشهيد مينا دانيال وعدد من فيديوهات المذبحة والمجلس العسكرى أعدها حملة "كاذبون"، وكيفية تكريم قادة المجلس العسكري، وكل حزب أو حركة مشاركة سيخرج ممثل منهم للحديث عن المذبحة، مشددا على أنه لن تكون هناك أى اعتصامات، والفاعلية سلمية ستنتهى الساعة العاشرة مساء الثلاثاء.
وعن علاقة الدولة بالحدث، أكد أن الدولة تعلم جيدا الحدث وفى أكثر من لقاء ومنها محمود مكى نائب رئيس الجمهورية، وتم عمل اتصالات مع وزارة الداخلية والتى أكدت أنه إذا كانت مسيرة سلمية فلا مشكلة، موضحا أنه تم توزيع 20 ألف دعوى لإحياء الذكرى من قبل الاتحاد والأحزاب والحركات، وجارٍ طبع 20 ألف أخرى.
من جهته، طالب أحمد راغب، المحامى والعضو المؤسس للجماعة الوطنية لحقوق الإنسان وحملة "حاكموهم"، بتطبيق قانون "العدالة الثورية"، التى وقعت علية الحركات الثورية، وشرح أن القانون ينقسم إلى ثلاث هيئات أولها هيئة للتحقيق فى الجرائم وهيئة التعويض والمساعدة وهيئة محكمة جنايات الثورة التى تتوفر بها ضمانات العدالة والإنصاف والإيمان بالثورة.
كما طالب بإلغاء المرسوم رقم 45 لسنة 2011 الذى أصدره المجلس العسكرى إبان توليه السلطة، منوها أن المجرمين فى مذبحة ماسبيرو هم من العسكريين، فقد أخذ المجلس العسكرى احتياطاته وأخرج مرسوما بعد الثورة اسمه 45 لسنة 2011.
وأضاف مادة جديدة من القانون العسكرى يحصن فيه العسكريين من المحاكمة أمام المحاكم المدنية، حتى لو خرجوا من الخدمة، وكذلك شدد على ضرورية إلغاء عمل المجرمين المتورطين فى قتل الثوار عن العمل.
من ناحيته، قال جورج إسحق، الناشط السياسي، والعضو المؤسس لحزب الدستور: أنا لم آتِ لدعم قضية قبطية ولو كانت قبطية فلن آتى، ولكنها قضية مصرية فهم شهداء مصريون، وعلينا تأكيد فكرة المواطنة ومن سقط من الشهداء هو مصري، ولا علاقة بالدين لها، ولا يمكن ترك القتلة، والقتل من القضايا التى لا تسقط بالتقادم.
وطالب بحضور حمدى بدين للإدلاء بشهادته حول ملابسات المذبحة، وأوضح أن المجلس القومى لحقوق الإنسان، ولدينا بالدليل والمستندات، من هو المتورط فى قتل الشهداء وقدمنا التقرير لكل الجهات من رئاسة الوزراء والداخلية وغيرها، ولم يتم الاعتداد به، ونطالب بالقصاص فى كل الحوادث من ماسبيرو ومحمد محمود ورئاسة الوزراء وغيرها، وأنه لا يوجد خروج آمن ومن يحلم بذلك فلن يحدث، وطالب برفع قضية ضد جريدة أخبار اليوم لأنها جريدة مضللة فى أحداث ماسبيرو وغيرها.