وزير الخارجية الليبى: فى طريقنا إلى «الفيدرالية».. بعد الانتقال من الثورة إلى الدولة

أكد عاشور بن خيال وزير خارجية ليبيا الحالى انه ليس لديهم ما يثبت وجود تنظيم للقاعدة وقال فى "حواره معنا" انه لن يكون هناك حرب اهلية فالشعب الليبى نسيج واحد مشيرا إلى ان هناك حوارا مشروعاً حول شكل نظام الحكم المحلى والطرح الفيدرالى وأحد اشكاله الدستور الجديد الذى سيكون أحد مهام المؤتمر الوطنى العام الذى سيحدد الملامح الاساسية لتركيبة الدولة الجديدة وليس هناك خوف من تقسيم ليبيا وعن علاقة ليبيا بمصر فهى جيدة وتربطنا ثورات الربيع العربى..

■ كيف ترى المشهد الامنى والسياسى على الساحة الليبية؟
- ليبيا بخير ورغم ان النظام السابق لم يترك اى مؤسسات لها معنى وانهارت معظمها بسقوط النظام إلا ان الشعب الليبى مصمم على النهوض واستكمال انتصاره على الطغيان ببناء دولة مدنية حديثة وديمقراطية ورغم كل الصعوبات وكثير من الاحباطات والاختلالات الامنية والحوادث المؤسفة إلا ان نجاح الانتخابات لأول مؤتمر وطنى عام ينتخب بطريقة ديمقراطية وشفافة وانتخاب رئيس حكومة جديد بطريقة شفافة سيفسح المجال امام الانطلاق بقوة لبناء مؤسسات الدولة خاصة الأمنية والدفاعية بدون تجاهل المجالات الأخرى كالتعليم والصحة والتشغيل وغيرها، فدولة المؤسسات هى الكفيلة بضمان حريات وحقوق المواطنين، ونحن ممتنون لكل الدعم الدى نتلقاه من الأمم المتحدة والدول الصديقة والشقيقة لاجتياز المرحلة الانتقالية من الثورة الى الدولة بأسرع ما يمكن.
■ كيف ترى الأوضاع الأمنية غير المستقرة فى ظل انتشار السلاح فى الشارع الليبى؟
- المؤتمر الوطنى والحكومة الانتقالية عازمون على تحقيق الأمن والأمان للمواطنين، وهو ما عبر عنه الشارع ايضاً والكل يدرك أن ذلك لا يتأتى الا ببناء المؤسسات الأمنية والدفاعية وبسط سيطرة الدولة وعدم السماح لأى جماعات خارجة عن سلطة الدولة بحمل السلاح، ولذلك فجمع السلاح خاصة الاسلحة الثقيلة سيكون اولوية الأولويات، كما سيتم استكمال استيعاب الثوار الحقيقيين فى مؤسسات الدولة خاصة الأمنية والدفاعية لحماية أمن المواطن والدفاع عن الدولة.
■ هل هناك مخاوف من إنشاء مناطق حكم ذاتى أو تقسيم ليبيا خاصة فى ظل الحديث عن الفيدرالية؟ وما النتائج المترتبة عليه؟
- ليس هناك خوف من تقسيم ليبيا، فليبيا موحدة وستبقى واحدة وهناك حوار مشروع حول شكل نظام الحكم المحلى والطرح الفدرالى أحد اشكاله، و الدستور الجديد الذى سيكون أحد مهام المؤتمر الوطنى العام سيحدد الملامح الاساسية لتركيبة الدولة الجديدة وشكل نظام الحكم فيها وسيكون الشعب الليبى صاحب الكلمة النهائية فى اقراره والموافقة عليه.
■ المعاهدات والاتفاقيات والبروتوكلات التى تم توقيعها من قبل النظام السابق هل ستتم إعادة النظر فيها أو الغائها أو طلب تعديلها؟
- ليبيا الجديدة ستحترم تعهداتها والاتفاقيات التى وقعت وصدقت عليها ويمكن بالتفاهم مع الاطراف الأخرى مراجعة بعض الاتفاقيات التى ترى ليبيا أو أى دولة اخرى أنها تحتاج الى تعديل أو حذف أو إضافة بعض البنود أوالملاحق.
■ هل تعثرت العلاقات الليبية الامريكية بعد مقتل السفير الامريكى ببنغازى وكيف تقيمون ردود الفعل الامريكية؟
- لقد كانت التصريحات والبيانات الصادرة عن الادارة الامريكية متفهمة لملابسات الحادث، كما أن تعاطف الليبيين تجاه مقتل السفير الامريكى وقيام المؤتمر الوطنى العام والحكومة بادانة هذا العمل الاجرامى وتقديم واجب التعازى للإدارة الامريكية وللشعب الامريكى وإقامة حفل تأبين كبير له فى طرابلس والتصريحات الايجابية التى أدلى بها نائب وزير الخارجية الامريكى وليام بيرنز خلال مشاركته فى حفل التأبين ومقابلة رئيس المؤتمر الوطنى العام ووزير الخارجية للسيدة كلنتون فى نيويورك على هامش أعمال الدورة الحالية للأمم المتحدة كلها أكدت ان العلاقات لن تتأثر سلباً، بل العكس صحيح حيث إن الحادث سيدفع باتجاه مزيد من التعاون لإنجاح المرحلة الانتقالية واستتباب الأمن واستكمال التحقيقات لمعرفة الجناة الحقيقيين.
■ هل هناك بودار حرب بين القبائل الليبية والمناطق والمدن المتنازعة؟
- لا لن تكون هناك حرب أهلية فالشعب الليبى نسيج واحد ولا توجد خلافات طائفية او عرقية كبيرة تدفع بذلك الاتجاه ورغم العداوات التى عمقها النظام المنهار خاصة خلال شهوره الأخيرة وتزويده القبائل بالسلاح لتحارب بعضها البعض فان هذه القبائل والمناطق استجابت لجهود الحكومة وعقدت كثيرًا من لقاءات المصالحة وحالما تبدأ مؤسسات الدولة فى العمل فلن تلجأ تلك القبائل لاستخدام السلاح لحل المشاكل بينها.
■ الهجوم على السفارة الأمريكية يدل على الفراغ الامنى هل يمكن ان تصبح ليبيا مثل العراق او الصومال؟
- ليبيا ليست العراق ولا الصومال. الظروف مختلفة. فى ليبيا شعب ثار لإسقاط نظام مستبد وحصل على دعم كامل من الشرعية الدولية ممثلة فى الأمم المتحدة ومعظم دول العالم والنجاح المذهل لانتخابات المؤتمر الوطنى العام التى فاجأت الجميع سيؤدى الى استقرار الاوضاع واستتباب الأمن، فالحادث لا يدل على انهيار للأمن فى ليبيا كما أنه لم يكن متوقعاً ولكنه مؤشر مهم على المخاطر الامنية الماثلة وضرورة قيام السلطات بجهود أكبر لسحب الاسلحة ومنع اى تجمعات عسكرية لا تخضع لسلطة الدولة -وهو ما عبرت عنه مظاهرات بنغازى- وبالتالى استتباب الأمن والتركيز على استكمال مشاريع التنمية وبناء الدولة المدنية الحديثة التى ينشدها الشعب الليبى.
■ ما موقف ليبيا من الازمة السورية؟ وهل تدعم ليبيا السوريين بالسلاح أو الرجال؟ وهل ترون أن التدخل الخارجى مثل قوات الناتو فى ليبيا هو الحل الامثل للخروج من الازمة السورية؟
- ليبيا التى انتصرت بثورتها على الطغيان والدكتاتورية لا يمكن الا ان تقف مع الشعب السورى لنيل حريته، وليبيا تفخر بأنها كانت الأولى التى اعترفت بالمجلس الوطنى السورى وستستمر فى الوقوف مع الشعب السورى والمشاركة فى الجهود لتحقيق طموحاته المشروعة، ونترك للشعب السورى اختيار الوسائل المناسبة له فى نضاله المشروع، واستقبلنا اعدادًا من اللاجئين السوريين، ونساهم فى جهود تقديم المساعدات الانسانية وندعم اى مبادرة لصالح الشعب السورى الشقيق. ان نظام الأسد يستنسخ أسلوب القمع الذى انتهجه القذافى ولكم ان تستنتجوا المصير الذى سوف يؤول اليه.
■ العلاقات مع دول الجوار مثل مصر والسودان وتونس والنيجر وتشاد فى ضوء الأخبار عن الانفلات الامنى الحدودى وانتشار السلاح الذى ربما دخل مصر والنيجر بكثرة مما قد يؤثر على الامن القومى لتلك الدول؟
- ليبيا تهتم بعلاقاتها مع دول الجوار مثل مصر والسودان وتشاد والنيجر وتونس والجزائر وايضاً مالطا وايطاليا، وليبيا تشارك هذه الدول فى عضوية بعض التجمعات الاقليمية ولها معهم مصالح مشتركة وعلاقات تاريخية واجتماعية ومن هنا لابد ان تتعاون معها بشكل وثيق خاصة فى مجال الأمن ومحاربة الجريمة والارهاب والهجرة غير الشرعية والتهريب، ولقد استضفنا فى شهر ابريل الماضى مؤتمراً أمنياً فى طرابلس حضره مسئولى الأمن فى الدول المجاورة أو ذات العلاقة وكذلك المنظمات الاقليمية ذات الشأن ومنها المفوضية الأوروبية والجامعة العربية والاتحاد الافريقى واتفق على خطة طرابلس فى التعاون العملياتى بمجال الأمن، كما شاركت فى العديد من الاجتماعات سواء على مستوى الاتحاد المغاربى أو على مستوى ثورات الربيع العربى ودول الساحل والصحراء وعقدت قمة فى مالطا لدول حوار 5+5 مع شركائنا الاوربيين فى الضفة الشمالية للبحر المتوسط، وسنعمل بالتعاون مع هذه الدول والدول الاخرى لمواجهة اى تحديات أمنية.
■ هناك تعاون مع بعض الدول لاعادة بناء الجيش والشرطة الليبيين، من هى الدول التى ستساهم فى ذلك وهل مصر من بينها؟
- نحن فى مرحلة البناء نحتاج لتعاون الجميع، فبسقوط النظام انهارت كل المؤسسات، اذا جاز لنا أن نطلق عليها ذلك ولاعادة بنائها سنستعين بكل الخبرات وخاصة من الدول المتقدمة فى تلك المجالات، وهناك دول قدمت وعرضت تقديم المزيد من التعاون وخاصة فى مجالات التدريب والتزويد بالمعدات والتقنية والاستشارات وهى كلها دول صديقة وشقيقة ولا اعتقد ان المجال مغلق لمن يريد أن يساهم فى هذا التوجه.
■ هل يوجد تنظيم للقاعدة داخل ليبيا، وهل له علاقة بأحداث القنصلية الامريكية فى بنغازى؟
- ليس لدينا ما يثبت وجود تنظيم القاعدة ولكنه كتنظيم دولى قد يكون له اتصالات مع بعض العناصر، واى علاقة له بأحداث القنصلية أو عدمها تحتاج الى انتظار استكمال التحقيقات الجارية.
■ مؤخرا استجلبتم عبد الله السنوسى من موريتانيا وقبله البغدادى المحمودى من تونس، هل تسعون لجلب بقية رموز النظام الموجودين بالدول الأخرى مثل الجزائر والنيجر ومصر وغيرها وهل هناك مبادرة لمصالحة وطنية أو اجراء محاكمات عادلة وخاصة لسيف القذافى؟
- بالتأكيد نحن نشكر الدول التى تعاونت معنا وستستمر الجهود عن طريق الحكومة ووزارة العدل ومكتب النائب العام والبوليس الدولى والقنوات الدبلوماسية ووزارة الخارجية لاستجلاب المطلوبين الآخرين سواء اللذين ارتكبوا جرائم أو سرقوا المال العام وهربوا الى تلك الدول والهدف من طلب تسليمهم هو تقديمهم الى محاكمات عادلة، وعلاقاتنا مع الدول ستبنى على مدى تعاونها معنا وتفهمها لظروفنا وعدم رعايتها لمن يهدد أمن ليبيا ومصالح شعبها وبالنسبة لسيف القذافى تم تأجيل محاكمته الى حين استكمال التحقيقات مع عبدالله السنوسى(رئيس المخابرات الاسبق فى عهد القذافي) نظراً لامكانية ارتباط القضيتين واحتمال الحصول على معلومات جديدة تساعد فى محاكمتهما.
■ هل ستسلمون سيف القذافى وعبدالله السنوسى الى المحكمة الجنائية الدولية، واذا كانت الاجابة بلا فهل ستتعاونون مع المحكمة وتسمحون لها بالمشاركة فى التحقيق ومراقبة المحاكمة؟
- هؤلاء مواطنون ليبيون وارتكبوا جرائمهم على الأراضى الليبية ومن مصلحة ليبيا ان يتم التحقيق معهم ومحاكمتهم على أرضها وفقاً للقوانين الليبية وسيحظون بمحاكمات عادلة تكفل لهم حقوق لم يكونوا يعترفون هم بها لبقية الليبيين عندما كانوا فى السلطة، ونحن نتوقع بأن يكون هناك شكل من اشكال التعاون مع المحكمة الجنائية اما شكل هذا التعاون فستحدده السلطات القضائية فى ليبيا.
■ كيف تتم عملية إعادة الاعمار فى ليبيا ومن هى الدول التى ستشارك فيها؟
- عملية اعادة الاعمار لها علاقة خاصة باعادة الحياة الطبيعية للشعب الليبى وتحريك الاقتصاد الليبى ومن المؤكد أن الحكومة الجديدة سوف يكون من أولوياتها دعوة الشركات الاجنبية للعودة لاستكمال مشاريعها الموقوفة خاصة ما هو قريب للانجاز وربما إعادة النظر فى بعض من المشاريع الأخرى ذات الالتزام طويل الأجل وسوف يكون المجال مفتوحاً لكل الدول الشقيقة والصديقة للمساهمة فى تنمية ليبيا فى كل المجالات وبالتأكيد فإن الدول التى وقفت مع الشعب الليبى خلال مرحلة الثورة ولم تؤازر النظام المنهار سيكون مرحبا بها.
■ كيف ترون العلاقات المصرية الليبية وكيف ستواجهون مشكلة التأشيرات المزورة؟
- مصر دولة شقيقة كبرى، وعلاقاتنا تحكمها ظروف التاريخ والجغرافيا، وهناك تداخل بين السكان ويوجد اعداد من الليبيين يعيشون فى مصر منذ عقود وصلات مصاهرة، كما يوجد الاف المصريين اللذين يأتون للعمل فى ليبيا وهناك تبادل تجارى كبير بين البلدين فلا غنى لاى من البلدين عن الآخر، خاصة وقد جمعتهما ثورات الربيع العربى كما ان عضويتنا المشتركة فى كثير من المنظمات الدولية والاقليمية وأهمها الجامعة العربية تدعونا دائماً لتنسيق المواقف تجاه كثير من القضايا الدولية والاقليمية، ومن ناحية اخرى فان التعاون الثنائى مستمر ونعمل على تعزيزه باستمرار وفى مختلف المجالات سواء كانت اقتصادية او تجارية أو سياسية ويذهب الليبيين الى مصر للعلاج والسياحة والدراسة، وهناك تبادل للخبرة بين كثير من المؤسسات الليبية والمصرية وتستعين كثير من مؤسساتنا العلمية والاكاديمية بالمؤسسات الاكاديمية المصرية فى التدريس والتدريب.
ان سفارتنا فى القاهرة وقنصليتنا فى الاسكندرية تبذل جهوداً لتقديم الخدمات لمواطنى البلدين وتسهيل حركة التنقل فى الاتجاهين وتقديم كامل الخدمات القنصلية ومنها منح التأشيرات، اما فيما يتعلق بتزوير التأشيرات فهو أمر مؤسف وجريمة يعاقب عليها القانون والسلطات المختصة قادرة على كشف هذه الاعمال وتقديم مرتكبيها للعدالة ونحن ندعو المواطنين الى الوعى وتوخى الحذر.
■ طلبتم من مصر تسليم بعض رموز النظام السابق والاموال المنهوبة، ما مدى التعاون وهل التأخير فى الاستجابة على الطلب الليبى سيؤثر سلباً على العلاقات؟
- طلبات التسليم سلمت عن طريق مكتب النائب العام وبالطرق القانونية والدبلوماسية المتعارف عليها، ونتوقع من اشقائنا فى مصر الاستجابة لهذه الطلبات وفى أقرب وقت ممكن وهناك اتصالات مستمرة بالخصوص، وبالنسبة للأموال فان هناك لجانًا مختصة بمتابعة الأموال والاستثمارات الليبية بالخارج فى مصر أو غيرها من الدول ولدينا اعتقاد بأن مصر كغيرها من الدول تدرك مدى أهمية أن يعرف الشعب الليبى مكان هذه الأموال وطريقة التصرف فى هذه الاستثمارات لتعود بالكامل تحت سيطرة السلطات الليبية المختصة لاداراتها بالطريقة الصحيحة لما فيه مصلحة الشعب الليبى، والعلاقات بين الثورتين قوية وستظل كذلك ومصر حريصة على عدم السماح لاى كان بالعمل على زعزعة استقرار أو الاضرار بمصالح الشعب الليبى بأى شكل من الاشكال وخلال زياراتى المتعددة لمصر الشقيقة وزيارات بقية المسئول نسمع دائماً تأكيدات المسئولين المصريين فى هذا السياق.

السنوسى

سيف الاسلام