قنديل: قرض الصندوق يوفر 25 ٪ من احتياجات مصر

أكد الدكتور هشام قنديل رئيس مجلس الوزراء أن الاقتصاد المصري يواجه العديد من التحديات في الوقت الحالي، لافتًا إلي ضرورة العمل علي إيجاد حلول عاجلة لعجز الموازنة وتنشيط معدل النمو الاقتصادي.
وأضاف قنديل: في كلمته أمام المؤتمر الاستثماري السنوي الذي تنظمه شركة بلتون القابضة بعنوان «فجر جديد» أنه سيكون هناك حوار مجتمعي حول الخطوات التي ستقوم بها الحكومة لسد عجز الموازنة.
وأشار إلي أن الحكومة ستواصل التفاوض مع صندوق النقد الدولي من خلال برنامج مصري صميم للحصول علي قرض يغطي 25٪ من الاحتياجات لسد عجز الموازنة، موضحًا أن القرار النهائي للحصول عليه سيكون من قبل مجلس الشعب.
وأكد أن قطاع السياحة سيحقق نموًا كبيرًا وسيستمر في التحسن مع استمرار جهود تحسين الأمن، مشيرًا إلي أن عدد السائحين الوافدين لمصر بلغ مليونا و370 ألف سائح خلال شهر أغسطس الماضي مقارنة ب900 ألف سائح في نفس الشهر في العام الماضي.
كما دعا رئيس مجلس الوزراء جموع المستثمرين العرب والأجانب المشاركين في المؤتمر إلي زيارة ميدان التحرير منبع الثورة المصرية، وقال إن ميدان التحرير يمثل مكانة ووضعًا خاصًا لكل المصريين والمنطقة بشكل عام، حيث رفع فيه المتظاهرون الشعارات التي تطالب بها كل دول العالم ولكن بطابع مصري وهي «عيش، حرية، عدالة اجتماعية».
كما أكد رئيس مجلس الوزراء أن الحكومة الحالية تواجه العديد من التحديات الصعبة والمختلفة لكنها تعمل بشكل متواز علي تقليص عجز الموازنة الذي اقترب من 175 مليار جنيه وتلبية مطالب الشعب في ذات الوقت.
إن الحديث عن الديمقراطية يجب أن يسير جنبا إلي جنب مع العدالة الاجتماعية باعتبارها المطلب الرئيسي لثورة يناير مؤكدا قدرة الحكومة علي اتخاذ القرارات لتوفير البيئة المناسبة لخلق حياة كريمة لكل أطياف الشعب والتأكد من أن الفقراء لن يزدادوا فقرا وتحسين الخدمات من تعليم وصحة ونقل وغيرها.
وأضاف «إننا ماضون نحو تحقيق أهداف الثورة من أجل الشعب المصري العظيم ومن أجل ألا تضيع دماء من قدموا أرواحهم وأنفسهم فداء لمصر».
وقال «إن مصر الآن في تحسن ملحوظ ولدينا رئيس منتخب وحكومة مسئولة وكذلك هناك لجنة تقوم بصياغة الدستور وبرلمان جديد ينتظر أن ينتخب بعد ذلك ، وهذا يعني الكثير نحو بناء مصر جديدة ديمقراطيا».
وأضاف إن الوضع في مصر ليس كما نتمناه لكننا قادرون وماضون نحو تحسين الأوضاع وتوفير الحياة الكريمة للشعب المصري ، لافتا إلي أن الحكومة مضطرة إلي خفض الإنفاق واللجوء إلي الاقتراض كحلول عاجلة علي أن يقل اعتمادنا علي الاقتراض في العام المقبل والأعوام التالية.
واعتبر قنديل إعلان مؤسستي “موديز” و”ستاندرد أند بورز” العالميتين للتصنيف الائتماني عن رفع اسم مصر من قائمة الدول التي تعاني من المخاطر والإبقاء علي تصنيفها الحالي وكذلك خفض المخاطر وتراجع تكلفة إصدار السندات الحكومية المصرية بنسب ملحوظة يعد بمثابة شهادة قوة للاقتصاد المصري من مؤسسات عالمية.
وأضاف إن الوضع في مصر ليس كما نتمناه لكننا قادرون وماضون نحو تحسين الأوضاع وتوفير الحياة الكريمة للشعب المصري ، لافتا إلي أن الحكومة مضطرة إلي خفض الإنفاق واللجوء إلي الاقتراض كحلول عاجلة علي أن يقل اعتمادنا علي الاقتراض في العام المقبل والأعوام التالية.
وأضاف أن هناك العديد من الجهات والدول تسعي لمساعدة مصر ودعم الحكومة، موضحا انه سيكون هناك حوار مجتمعي مع كافة قوي الشعب السياسية والشعبية والأكاديمية لمناقشة الأمور التي ترتبط باحتياجات هذا الشعب المصري ومنها سبل تقليص عجز الموازنة والمفاوضات مع صندوق النقد الدولي للحصول علي قرض لمصر بقيمة 8.4 مليار دولار.
وحول النزاعات التي دخلت فيها الحكومة مع بعض المستثمرين والشركات بعد الثورة أكد قنديل أن الحكومة تسعي لحل جميع مشكلات المستثمرين قبل وصولها إلي قاعات المحاكم مؤكدا في الوقت نفسه احترامه الكامل لأحكام القضاء وسعي الحكومة لتذليل كافة العقبات أمام المستثمرين وتسهيل إجراءات تأسيس الشركات وبدء نشاطها لأنه ليس هناك وقت نضيعه.