قنديل: نعمل على تقليص عجز الموازنة وتلبيه مطالب المواطنين

أكد الدكتور هشام قنديل رئيس مجلس الوزراء، أن الحكومة الحالية تواجه العديد من التحديات الصعبة والمختلفة، لكنها تعمل بشكل متواز على تقليص عجز الموازنة الذي اقترب من 175 مليار جنيه، وتلبية مطالب الشعب فى ذات الوقت.
وقال قنديل- خلال افتتاحه مؤتمر "فجر جديد" بمشاركة 75 مؤسسة مالية وصندوقا استثماريا عالميا وإقليميا، اليوم، والذى تنظمه شركة بلتون المالية: إن الحديث عن الديمقراطية يجب أن يسير جنبا إلى جنب مع العدالة الاجتماعية، باعتبارها المطلب الرئيسي لثورة يناير، مؤكدا قدرة الحكومة على اتخاذ القرارات لتوفير البيئة المناسبة لخلق حياة كريمة لكل أطياف الشعب، والتأكد من أن الفقراء لن يزدادوا فقرا، وتحسين الخدمات من تعليم وصحة ونقل وغيرها.
وأضاف "إننا ماضون نحو تحقيق أهداف الثورة؛ من أجل الشعب المصري العظيم، ومن أجل ألا تضيع دماء من قدموا أرواحهم وأنفسهم فداء لمصر".
وقال: "إن مصر الآن فى تحسن ملحوظ، ولدينا رئيس منتخب وحكومة مسئولة، وكذلك هناك لجنة تقوم بصياغة الدستور وبرلمان جديد ينتظر أن ينتخب بعد ذلك، وهذا يعني الكثير نحو بناء مصر جديدة ديمقراطيا".
وأكد رئيس الوزراء أنه يتابع عن كثب عمل لجنة صياغة الدستور، نافيا فى الوقت نفسه التدخل فى عملها، وأشار إلى أن اللجنة تقوم بعمل جيد حتى تصبح مؤسسات الدولة فى وضع أفضل بحلول عام 2013م.
وقال رئيس مجلس الوزراء الدكتور هشام قنديل في كلمته أمام مؤتمر "فجر جديد": إن الوضع فى مصر ليس كما نتمناه، لكننا قادرون وماضون نحو تحسين الأوضاع، وتوفير الحياة الكريمة للشعب المصري، لافتا إلى أن الحكومة مضطرة إلى خفض الإنفاق، واللجوء إلى الاقتراض كحلول عاجلة، على أن يقل اعتمادنا على الاقتراض فى العام المقبل والأعوام التالية.
وأشار إلى أنه يجب اللجوء إلى أساليب وأفكار جديدة ومبتكرة لعلاج المشكلات التى تواجهها مصر، وهناك أفكار عديدة تدرسها الحكومة حاليا منها إنشاء صناديق جديدة للتنمية.
وأضاف أن هناك العديد من الجهات والدول تسعى لمساعدة مصر ودعم الحكومة، موضحا أنه سيكون هناك حوار مجتمعي مع كافة قوى الشعب السياسية والشعبية والأكاديمية لمناقشة الأمور التى ترتبط باحتياجات هذا الشعب المصري، ومنها سبل تقليص عجز الموازنة والمفاوضات مع صندوق النقد الدولي للحصول على قرض لمصر بقيمة 8ر4 مليار دولار.
وشدد قنديل على أن مصر لديها برنامجها الإصلاحي الوطني، ولم يفرضه عليها أحد، مشيرا إلى أن قرض صندوق النقد الدولي يمثل 25 فى المائة فقط من احتياجات مصر من السيولة النقدية، لكنه فى الوقت نفسه له مغزى أكبر من ذلك لأنه يعد بمثابة شهادة للاقتصاد المصري تؤكد أنه يسير فى الاتجاه السليم وقادر على سداد ديونه.
واعتبر قنديل إعلان مؤسستي "موديز" و"ستاندرد أند بورز" العالميتين للتصنيف الائتماني عن رفع اسم مصر من قائمة الدول التى تعاني من المخاطر، والإبقاء على تصنيفها الحالي، وكذلك خفض المخاطر وتراجع تكلفة إصدار السندات الحكومية المصرية بنسب ملحوظة يعد بمثابة شهادة قوة للاقتصاد المصري من مؤسسات عالمية.
وقال رئيس مجلس الوزراء الدكتور هشام قنديل "إنه توجد العديد من المؤشرات الإيجابية التى بدأت تظهر منها التحسن الملحوظ فى حركة السياحة بارتفاع بلغت نسبته 4ر14 فى المائة فى أغسطس الماضي مقارنة بأغسطس 2011، وتزايد أعداد السائحين لتصل إلى 3ر1 مليون سائح مقابل 900 ألف سائح، وارتفاع عدد الليالي السياحية بنسبة 10 فى المائة، والإيرادات السياحة إلى 892 مليون دولار مقابل 600 مليون دولار فى أغسطس 2011".
وأضاف "أن هذا التحسن لم يأت نتيجة إنشاء بنية تحتية جديدة وإنما فقط لتحسن الأوضاع الأمنية والاستقرار"، مؤكدا أن مصر تملك كافة المقومات السياحية لاستعادة مكانتها كمقصد سياحي عالمي.
وأشار إلى أن تحسين المناخ العام والاستقرار واستعادة الأمن تعتبر من الحلول السريعة التى تقوم بها الحكومة، موضحا أن الحكومة لديها رؤية عمل محددة تقوم بها للسنوات العشر القادمة.
وقال رئيس الوزراء: "علينا التضافر حكومة وشعبا؛ من أجل مواجهة المشكلات التى تجابه مصر، وتحقيق مطالب الثورة، والحفاظ على إرثنا الثقافى والديني، وتحقيق معيشة كريمة للمواطنين، وضمان المشاركة السياسية"، مشيرا إلى أن كل ذلك هو الهدف الرئيسي لنظام الحكم الحالي.
وأكد أن اقتصاد مصر واعد فى ظل كل ما يملكه من إمكانيات، مشيرا إلى أن مصر استقبلت فى الفترة الماضية وفودا من دول عديدة عربية وأجنبية منها السعودية وقطر والكويت وأمريكا وليبيا وغيرهم، وجميعهم أكد رغبتهم فى المساهمة فى تنمية الاقتصاد المصري والمشاركة فى نجاحه.
وحول النزاعات التى دخلت فيها الحكومة مع بعض المستثمرين والشركات بعد الثورة، أكد قنديل أن الحكومة تسعى لحل جميع مشكلات المستثمرين قبل وصولها إلى قاعات المحاكم، مؤكدا فى الوقت نفسه احترامه الكامل لأحكام القضاء وسعي الحكومة لتذليل كافة العقبات أمام المستثمرين، وتسهيل إجراءات تأسيس الشركات، وبدء نشاطها؛ لأنه ليس هناك وقت نضيعه.
وشدد على أن أي جهد تقوم به الحكومة يستهدف فى المقام الأول الطبقات المتوسطة والفقيرة، وأن يعود عليها وبشكل ملموس أي نمو يتحقق، وأن يحصلوا على أكبر قدر من الرفاهية، مؤكدا أن الحكومة من هذا المنطلق تركز على المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وأشار إلى أن الحكومة تعمل جاهدة على توفير متطلبات الشعب من كهرباء ومياه وحياه نظيفة وخدمات، منوها إلى أن هناك العديد من المشروعات لتحقيق ذلك منها إنشاء محطات للكهرباء، ومصانع لإعادة تدوير القمامة، وأخرى للشراكة بين القطاعين العام والخاص؛ لتحقيق تلك الأهداف من بينها إنشاء القطاع الخاص لمحطات كهرباء.