أكد الدكتور هشام قنديل رئيس مجلس الوزراء أن الحكومة الحالية تواجه العديد من التحديات الصعبة والمختلفة لكنها تعمل بشكل متواز على تقليص عجز الموازنة الذي اقترب من 175 مليار جنيه وتلبية مطالب الشعب في ذات الوقت. وقال قنديل - خلال افتتاحه مؤتمر"فجر جديد" بمشاركة 75 مؤسسة مالية وصندوقا استثماريا عالميا وإقليميا اليوم والذي تنظمه شركة بلتون المالية -إن الحديث عن الديمقراطية يجب أن يسير جنبا إلى جنب مع العدالة الاجتماعية باعتبارها المطلب الرئيسي لثورة يناير مؤكدا قدرة الحكومة على اتخاذ القرارات لتوفير البيئة المناسبة لخلق حياة كريمة لكل أطياف الشعب والتأكد من أن الفقراء لن يزدادوا فقرا وتحسين الخدمات من تعليم وصحة ونقل وغيرها.
وأضاف "إننا ماضون نحو تحقيق أهداف الثورة من أجل الشعب المصري العظيم ومن أجل ألا تضيع دماء من قدموا أرواحهم وأنفسهم فداء لمصر".
وقال "إن مصر الآن في تحسن ملحوظ ولدينا رئيس منتخب وحكومة مسئولة وكذلك هناك لجنة تقوم بصياغة الدستور وبرلمان جديد ينتظر أن ينتخب بعد ذلك ، وهذا يعني الكثير نحو بناء مصر جديدة ديمقراطيا".
وأكد رئيس الوزراء أنه يتابع عن كثب عمل لجنة صياغة الدستور نافيا في الوقت نفسه التدخل في عملها، وأشار إلى أن اللجنة تقوم بعمل جيد حتى تصبح مؤسسات الدولة في وضع أفضل بحلول عام 2013.
وقال رئيس مجلس الوزراء الدكتور هشام قنديل في كلمته أمام مؤتمر "فجر جديد" إن الوضع في مصر ليس كما نتمناه لكننا قادرون وماضون نحو تحسين الأوضاع وتوفير الحياة الكريمة للشعب المصري ، لافتا إلى أن الحكومة مضطرة إلى خفض الإنفاق واللجوء إلى الاقتراض كحلول عاجلة على أن يقل اعتمادنا على الاقتراض في العام المقبل والأعوام التالية.
وأشار إلى أنه يجب اللجوء إلى أساليب وأفكار جديدة ومبتكرة لعلاج المشكلات التي تواجهها مصر وهناك أفكار عديدة تدرسها الحكومة حاليا منها إنشاء صناديق جديدة للتنمية.
وأضاف أن هناك العديد من الجهات والدول تسعى لمساعدة مصر ودعم الحكومة ، موضحا انه سيكون هناك حوار مجتمعي مع كافة قوى الشعب السياسية والشعبية والأكاديمية لمناقشة الأمور التي ترتبط باحتياجات هذا الشعب المصري ومنها سبل تقليص عجز الموازنة والمفاوضات مع صندوق النقد الدولي للحصول على قرض لمصر بقيمة 8ر4 مليار دولار.
وشدد قنديل على أن مصر لديها برنامجها الإصلاحي الوطني ولم يفرضه عليها أحد، مشيرا إلى أن قرض صندوق النقد الدولي يمثل 25 في المائة فقط من احتياجات مصر من السيولة النقدية لكنه في الوقت نفسه له مغزى أكبر من ذلك لأنه يعد بمثابة شهادة للاقتصاد المصري تؤكد أنه يسير في الإتجاة السليم وقادر على سداد ديونه.
واعتبر قنديل إعلان مؤسستي "موديز" و"ستاندرد أند بورز" العالميتين للتصنيف الائتماني عن رفع اسم مصر من قائمة الدول التي تعاني من المخاطر والإبقاء على تصنيفها الحالي وكذلك خفض المخاطر وتراجع تكلفة إصدار السندات الحكومية المصرية بنسب ملحوظة يعد بمثابة شهادة قوة للاقتصاد المصري من مؤسسات عالمية. مواد متعلقة: 1. الأثرى: أفتيت بحرمة الانضمام ل" الدستور" لأنه يعادي الله.. وقنديل يرد: أنت "فاضي" 2. قنديل يبحث مع سفير الهند تعزيز العلاقات وزيادة التجارة والاستثمارات 3. هشام قنديل يدعو المستثمرين العرب والأجانب لزيارة ميدان التحرير «منبع الثورة المصرية»