قنديل: "النقد الدولى" لم يطلب تخفيض قيمة الجنيه كشرط لإقراض مصر

أكد رئيس مجلس الوزراء الدكتور هشام قنديل أن صندوق النقد الدولى لم يطلب من مصر تخفيض قيمة الجنيه كشرط لمنح مصر القرض الذى طلبته من الصندوق بقيمة 4.8 مليار دولار.
وقال قنديل، على هامش زيارته لمقر البورصة، وافتتاحه لجلسة التداول، اليوم الثلاثاء، إن مصر ماضية فى برنامجها للإصلاحات الاقتصادية، سواء طلب صندوق النقد الدولى ذلك أو لم يطلب، مؤكداً أن برنامج الإصلاح الاقتصادى هو برنامج مصرى خالص، ولا تتدخل فيه أية جهات خارجية.
وأضاف أن الاقتراض سواء من الداخل أو الخارج لن يحدث التعافى الاقتصادى، ولكنه فقط وسيلة مؤقتة كحلول سريعة للمساهمة فى سد عجز الموازنة، ودعم الاحتياطى النقدى، مشيرا إلى أن الأساس فى التعافى الاقتصادى هو الاستثمار وليس الاقتراض.
وأوضح أن الاقتراض ليس هدفاً فى ذاته، وأن حصول مصر على القرض يعد بمثابة شهادة دولية على قوة الاقتصاد المصرى وتعافيه وسيره فى الطريق الصحيح، بما يعزز من ثقة المستثمرين الأجانب، ويدفعهم للاستثمار بقوة فى مصر، وهو ما بدأ فعلا بمجرد عودة المفاوضات مع الصندوق للحصول على القرض.
وحول ما تردد عن إعلان الولايات المتحدة الأمريكية إسقاطها مليار دولار من ديونها على مصر، أوضح رئيس الوزراء أن الحكومة المصرية لم يصلها أى شىء رسمى فى هذا الصدد.
وأشار إلى أن مصر تحتاج خلال هذا العام استثمارات تصل إلى 276 مليار جنيه، لإحداث النمو المستهدف، وتعول الحكومة منها على القطاع الخاص بمساهمة تصل إلى 170 مليار جنيه، مؤكدا دعم الحكومة للقطاع الخاص كشريك رئيسى فى عملية التنمية.
وأوضح أن الحكومة تستهدف تحقيق معدل نمو خلال هذا العام يتراوح ما بين 4 إلى 5%، وهو ما سيتحقق بإنجاز خطة التنمية المستهدفة وجذب الاستثمارات المطلوبة، لافتاً إلى الجهود الكبيرة التى يبذلها الرئيس الدكتور محمد مرسى فى هذا الصدد، وبدأت تؤتى ثمارها من خلال زيارته للصين، ولقاءاته العديدة مع رجال الأعمال المصريين والأجانب.
واعتبر قنديل أن إعلان شركة شل العالمية للبترول عن ضخ استثمارات جديدة فى قطاع الغاز والبترول فى مصر بقيمة تصل إلى 11 مليار دولار، بالإضافة إلى إعلان العديد من المؤسسات والشركات الأجنبية عن رغبتها الاستثمار فى مصر، يعد بمثابة رسالة جيدة لاستقرار الأوضاع فى مصر.
وأكد قنديل أن الوضع فى مصر الآن أصبح أكثر استقرارا ووضوحا عن ذى قبل، كما أن حالة الضبابية التى كانت تسود الأوضاع السياسية والاقتصادية قد انتهت مع وجود رئيس منتخب، وتشكيل حكومة تتحمل مسئولياتها تجاه البلاد، كما يجرى حاليا إعداد دستور سيعقبه انتخاب برلمان جديد قبل نهاية العام الجارى، ما سيعزز من الثقة فى مناخ الاستثمار فى مصر.
من جانبه قال وزير الاستثمار أسامة صالح: إن الفترة الأخيرة شهدت إقبالاً ملحوظاً من الشركات العربية والأجنبية على الاستثمار فى مصر، بعد انتهاء فترة الاضطرابات السياسية، ووجود رئيس منتخب، وتشكيل حكومة جديدة.
وأضاف أن إعلان بنك قطر الوطنى عن رغبته فى الاستحواذ على أحد البنوك العاملة فى مصر فى صفقة قد تبلغ قيمتها مليارات الجنيهات، فضلا عن إعلان شركة شل العالمية اعتزامها ضخ استثمارات جديدة فى قطاع البترول المصرى، يعد رسالة قوية للمستثمرين بشأن الفرص الاستثمارية الواعدة التى يتسم بها الاقتصاد المصرى.
وأشار إلى أننا لمسنا عودة ملحوظة للشركات الأجنبية للاستثمار فى مصر، ومواصلة أنشطتها وتوسعاتها، بما سيعزز جاذبية الاستثمار فى السوق المصرية.