«هادى» يشكل لجنة تقصى أحداث الثورة.. والمعارضة اليمنية تتهمه بتفضيل المبادرة الخليجية على مصلحة الشعب

أصدر الرئيس اليمنى عبد ربه منصور هادى امس قرارًا جمهوريًا رقم (140) لسنة 2012م، بإنشاء وتشكيل لجنة للتحقيق فى ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان لعام 2011م وهو القرار الذى قد يؤدى إلى محاكمة عدد من معاونى الرئيس اليمنى السابق على عبد الله صالح الذى يتهم بارتكابه جرائم حرب ضد محتجين فى شمال اليمن فى العام 2011 ومحتجين من جنوب اليمن منذ العام 2007.

و أشار موقع «يمن برس» إلى ان القرار الجمهورى ينص على إجراء تحقيقات نزيهة ومستقلة وفقاً للمعايير الدولية فى أعمال القتل التى تعرض لها محتجون خلال العام الماضى وتنفيذا للالتزامات الدولية بموجب قرارات مجلس الأمن الصادرة بشأن اليمن.

واوضح أن القرار من مهمة اللجنة التحقيق فى ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان والقانون الدولى الإنسانى التى حدثت عام 2011م

ومن جانبها اتهمت حورية مشهور وزيرة حقوق الإنسان اليمنية على صالح بالتدخل فى المرحلة الانتقالية، وتحدثت عن دول غربية ما زالت تمانع فى فصله عن هذه العملية تماما.

وقالت: إن صالح بدل تقديمه للعدالة يواصل إفساد الحياة السياسية ويسعى لمنع اليمنيين من إعادة بناء بلدهم.

واشارت الوزيرة الى قانون انتقالى ستصادق عليه الحكومة من شأنه تشجيع أسر ضحايا حكم صالح على مقاضاته هو وآخرين، داخل اليمن أو خارجه.

وكان السفير الأمريكى فى اليمن جيرالد فايرستاين قال الأسبوع الماضى: إن حصانة صالح بموجب اتفاق نقل السلطة الذى رعته السعودية وتوسطت فيه الولايات المتحدة- لا تنطبق إلا على أفعاله قبل تسليمه السلطة.

وتعليقا على ذلك قال الدكتور عبد الرقيب منصور المحلل السياسى اليمنى ورئيس تكتل الثورة اليمنية ان القرار خطوة جيدة لكن فى اطار تنفيذ المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية وكان يفترض ان يكون القرار شاملا لكل الانتهاكات التى مورست ضد الشعب اليمنى ليس فى عام 2011 فقط بل فى جميع الاعوام التى سبقت هذا التاريخ.