تعديل قانون العمل للحفاظ على حقوق القطاع الخاص

ألتقى خالد الأزهرى وزير القوى العاملة والهجرة، بائتلاف العاملين بالسياحة لبحث أوضاع العاملين بهذا القطاع ومشاكلهم وطموحاتهم للفترة المقبلة، بحضور عبد الفتاح خطاب رئيس الائتلاف وأعضاء الهيئة العليا بكامل تشكيلها.

أكد الأزهرى أنه سيتبنى قضية عمولة الخدمة، وكذا اقرار الحق فى العمل والأجر لكل من المتصلين وغير المتصلين بقطاع السياحة، لافتاً أنه سوف يتم تعديل قانون العمل حتى يتحقق الأمان المطلوب لكل العاملين بالقطاع الخاص وأنه لا استغناء عن عامل واحد خلال الفترة المقبلة، مشيرًا إلى أن تثبيت العمال المؤقتة خلال الفترة المقبلة على رأس أولويات عمله باعتبارها قضية ملحة ولا تحتمل التأخير.

وأعرب أعضاء الائتلاف عن امتنانهم للوزير لاهتمامه بالعاملين بالسياحة وطالبوه بأهمية أن يتبنى قضية توزيع نسبة 12% واتخاذ قرار ثورى جرىء بشأن عمولة الخدمة المشار إليها والتى طالما ناضل العمال من أجلها وما زالت حلمًا بعيدًا، وطالب العمال الوزير بأهمية تحديد حد أدنى للأجور فى هذا القطاع يمثل حد الكرامة، وكذا أهمية تمثيل العمال فى المجلس القومى لحقوق الإنسان وهيئة الرئاسة، وتفعيل قوانين العمل عن طريق مفتشى العمل، وكذا إلغاء ضريبة ال 5% التى تُفرض على العلاوات الاجتماعية وأنها للأسف تفرض على المصريين ولا تفرض على الأجانب وهذا لا يجوز.

وفى ذات السياق أكد أعضاء الائتلاف على أهمية أن تتولى الحكومة مسئوليتها حول تنشيط السياحة وإعداد البرامج اللازمة لذلك خاصة بعد عودة الأمن وبعد أن أصبح لمصر رئيس منتخب.