أكد خالد الأزهري وزير القوى العاملة والهجرة، أنه سيتبنى قضية عمولة الخدمة للعاملين بقطاع السياحة، وكذا إقرار الحق في العمل، والأجر لكل من المتصلين، وغير المتصلين بهذا القطاع. وشدد الأزهري خلال لقائه اليوم الأربعاء بديوان عام الوزارة بائتلاف العاملين بالسياحة، على أن الأجر هو حق ثابت لا جدال فيه، وسوف يتم تعديل قانون العمل حتى يتحقق الأمان المطلوب لكل العاملين بالقطاع الخاص، وأنه لا استغناء عن عامل واحد خلال الفترة المقبلة، وتثبيت العمال المؤقتين، هي على رأس أولويات عمله باعتبارها قضية ملحة ولا تحتمل التأخير. من ناحيته, أعرب أعضاء الائتلاف عن امتنانهم للوزير لاهتمامه بالعاملين بالسياحة وطالبوه بأهمية أن يتبنى قضية توزيع نسبة 12% واتخاذ قرار ثوري جريء بشأن عمولة الخدمة المشار إليها والتي طالما ناضل العمال من أجلها، ولا زالت مجرد حلم بعيد. وطالب العمال أيضًا الوزير بأهمية تحديد حد أدنى للأجور في هذا القطاع يمثل حد الكرامة، وكذا أهمية تمثيل العمال في المجلس القومي لحقوق الإنسان وهيئة الرئاسة، وطالبوا بأهمية تفعيل قوانين العمل عن طريق مفتشي العمل، وكذا إلغاء ضريبة ال 5% التي تُفرض على العلاوات الاجتماعية وأنها للأسف تفرض على المصريين ولا تفرض على الأجانب وهذا لا يجوز.
