ألتقى خالد الأزهري - وزير القوى العاملة والهجرة، بائتلاف العاملين بالسياحة لبحث مجمل أوضاع العاملين بقطاع السياحة، وبحث مشاكلهم وطموحاتهم للفترة المقبلة، وذلك بحضور السيد/ عبد الفتاح خطاب - رئيس الائتلاف وأعضاء الهيئة العليا بكامل تشكيلها. من جانبهم أعرب أعضاء الائتلاف عن امتنانهم للوزير لاهتمامه بالعاملين بالسياحة وطالبوه بأهمية أن يتبنى قضية توزيع نسبة 12% واتخاذ قرار ثوري جريء بشأن عمولة الخدمة , كما طالبوه ايضا بأهمية تحديد حد أدنى للأجور ، وكذا أهمية تمثيل العمال في المجلس القومي لحقوق الإنسان وهيئة الرئاسة، وطالبوا بأهمية تفعيل قوانين العمل عن طريق مفتشي العمل، وكذا إلغاء ضريبة ال 5% التي تُفرض على العلاوات الاجتماعية وأنها للأسف تفرض على المصريين ولا تفرض على الأجانب. وقد أكد أعضاء الائتلاف على أهمية أن تتولى الحكومة مسئوليتها حول تنشيط السياحة وإعداد البرامج اللازمة لذلك خاصة بعد عودة الأمن وبعد أن أصبح لمصر رئيسًا منتخبًا. من جانبه أكد الازهري أنه سيتبنى قضية عمولة الخدمة، وكذا إقرار الحق في العمل والأجر لكل من المتصلين وغير المتصلين بقطاع السياحة والأجر هو حق ثابت لا جدال فيه، وسوف يتم تعديل قانون العمل حتى يتحقق الأمان المطلوب لكل العاملين بالقطاع الخاص وأنه لا استغناء عن عامل واحد خلال الفترة القادمة، وتثبيت العمال المؤقتين خلال الفترة القادمة هي على رأس أولويات عمله باعتبارها قضية ملحة ولا تحتمل التأخير.