الزراعة والبترول : لا زيادة فى أسعار الأسمدة.. وتوريد 082 ألف طن شهريا

اتفقت وزارة الزراعة فى اجتماعها الأخير مع شركات الأسمدة «الحكومية» وشركات المناطق الحرة على استمرار ضخ الحصص التى تطلبها وزارة الزراعة لتغطية احتياجات الفلاحين بمعدل 280 ألف طن شهريا وعدم رفع أسعار الأسمدة، وذلك بالتعاون لدفع وزارة البترول.

شددت الزراعة خلال اجتماعها مع ممثلى شركتى أبوقير والدلتا «الحكوميتين» و4 شركات من المناطق الحرة وهى «الإسكندرية وحلوان وموبكو والمصرية» برئاسة وزير البترول وبحضور وزير الزراعة ورئيس بنك التنمية والائتمان الزراعى بمقر بنك التنمية والائتمان الزراعى، وبحضور وزير المالية، على استمرار الإنتاج بالأسعار القديمة لا فى ضوء الزيادة غير المبرر.

ومن جانبه قال أبو العباس عثمان رئيس الجمعية التعاونية العامة للإئتمان الزراعى فى تصريح ل«روزاليوسف» إن الاجتماع انتهى بالاتفاق على أن تسلم شركات المناطق الحرة وزارة الزراعة 80 ألف طن لوزارة الزراعة شهريا بداية من شهر أكتوبر المقبل، وتستمر شركتا أبوقير والدلتا فى ضخ الكميات التى تخصصها لوزارة الزراعة وهى 200 ألف طن شهريا، لافتا إلى أن الكميات قد تقل أو تزيد حسب الاحتياجات التى سيتم الاتفاق عليها.

وأضاف ابو العباس أن وزير البترول تعهد لشركات الأسمدة بحل أى مشكلة تواجههم فيما يخص الغاز وأسعاره فى المرحلة المقبلة.

وتابع البطران تصريحاته قائلا: أن البنك مستمر فى عملية استلام جميع كميات الأسمدة من الشركات الحكومية والمناطق الحرة، وتسليمها للجهات التى يحددها وزير الزراعة لتوزيع الأسمدة.

وفى سياق متصل وافق وزير الزراعة واستصلاح الأراضى الدكتور صلاح عبدالمؤمن على مد فترة تلقى طلبات تقنين واضعى اليد على الأراضى الصحراوية حتى نهاية سبتمبر الحالى بناء على المذكرة المقدمة من الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية.

صرح بذلك المدير التنفيذى للهيئة العامة للتعمير ومشروعات التنمية الزراعة الدكتور على إسماعيل.