عبد الرازق يطالب برهن المشاركة في «الانتخابات الرئاسية» بالموافقة علي مشروع «مباشرة الحقوق» الذي أعده التجمع في التسعينيات

دعا حسين عبدالرازق عضو المجلس الرئاسي للتجمع قيادات حزبه بمقاطعة الانتخابات الرئاسية، وحث الناخبين علي مقاطعتها مشترطًا في ورقته التي عرضها علي أعضاء الأمانة العامة في اجتماعها الأخير ضرورة تحقيق عدد من الضمانات الواجبة حتي يخوض حزبه انتخابات الرئاسة، منها: إجراء تعديلات دستورية تحقق التوازن بين السلطات وتقلص من سلطات رئيس الجمهورية وإلغاء القوانين والمواد القانونية المقيدة للحريات والحقوق السياسية والمدنية وإزالة القيود المفروضة علي ممارسة النشاط السياسي علاوة علي إلغاء حالة الطوارئ وإصدار قانون جديد لمباشرة الحقوق السياسية طبقًا للمشروع الذي قدمه حزب التجمع لمجلس الشعب في التسعينيات وشاركت في صياغته الأحزاب والقوي السياسية الأخري.
وبرر عبدالرازق مطالبه بثبات الأوضاع السياسية التي اتخذ حزبه قراره السابق بمقاطعة الانتخابات الرئاسية لعام 2005 التي مازالت قائمة علي أرض الواقع حتي الآن - علي حد وصفه - ومنها: عدم مبالاة المواطنين بالانتخابات، والذي ظهر بوضوح في ضعف إقبالهم علي عمليات التصويت في الاستفتاء علي تعديل المادة «76» من الدستور علاوة علي ظاهرة الامتناع عن ممارسة العمل السياسي بوجه عام وانتقد تعديل المادة «76» الذي حرم المواطنين غير المنضمين للأحزاب السياسية من الترشيح لانتخابات الرئاسة علاوة علي تحديد فترة الدعاية الانتخابية للمرشحين ب19 يوما فقط.
وأوضح أمين عام التجمع «السابق» أن من ضمن الأسباب التي يستند إليها في دعوته لمقاطعة الانتخابات الرئاسية الأوضاع التي ازدادت سوءاً من ضعف تمثيل الأحزاب داخل البرلمان والأجندة التشريعية المتوقفة خلال الدورة البرلمانية المقبلة التي قد تتضمن إصدار قوانين جديدة لمكافحة الارهاب والتأمين الصحي وغيرها من القوانين التي قد تثقل كاهل الشعب المصري بمزيد من الأعباء، بحسب تعبيره يعاد طرح الورقة علي اجتماع الأمانة العامة المقرر عقده فبراير المقبل قبيل عقد اجتماع اللجنة المركزية لمناقشته بين الأعضاء، ودراسة إمكانية طرحه خلال اللجنة المركزية من عدمه.