أحزاب مدنية تطالب مرسي بتقنين وضع الجماعة والكشف عن مصادر تمويلها

طالب عدد من الأحزاب المدنية رئيس الجمهورية بتقنين وضع جماعة الإخوان المسلمين والتعرف علي مصادر تمويلها من خلال المسارات القانونية ضم الاجتماع أحزاب الغد والمواطن المصري والحرية وعدد من الشخصيات السياسية وشملت المطالب التي رفعتها الأحزاب إصدار تشريع ينظم حق التظاهر السلمي وإصدار ميثاق شرف للعمل الإعلامي وعدم مصادرة أو إغلاق أي من القنوات الفضائية وشملت المطالبات التي رفعتها الأحزاب في رسالة للرئيس «تبني المصالحة الوطنية لكل القوي السياسية وتنمية الأوضاع الاقتصادية للبلاد لتحقيق مسار النهضة وبناء البلاد».
وأعلنت الأحزاب خلال اجتماعها الذي عقد أمس في مقر حزب الغد رفضها المشاركة في مليونية اليوم مطالبة بعدم التهويل من حجمها.
كما أعلنت الجبهة الحرة للتغيير السلمي عن عدم مشاركتها في المظاهرات لغموض أهدافها وعدم الإعلان بشكل واضح عن الجهة الداعية إليها والتي تنحصر في بضع أشخاص وليس كيانات معروفة ولها تاريخ في العمل الثوري والسياسي.
وحذر تامر القاضي المتحدث باسم اتحاد شباب الثوره الدكتور محمد ابو حامد الداعي الي مظاهرات 24 اغسطس من الحشد علي اساس طائفي وعدم دغدغة مشاعر الاقباط واثارتهم ضد جماعه الاخوان المسلمين، لافتا الي ان هذا الاسلوب يدخل البلاد الي امور لا يمكن السيطره عليها وعواقب وخيمة لا يحمد عقباها.
وأكد القاضي انه متخوف من الحشد علي اسس طائفية سواء كانت اسلاميه او قبطيه وانه كما انتقدنا الاخوان والسلفيين علي حشدهم مليونيات علي هذا الاساس واشهرها جمعة قندهار.
في المقابل أكد فتحي الصيفي رئيس اتحاد 24 أغسطس ان الحركات والتيارات المشاركة في مليونية اليوم انتهت من الاستعدادات النهائية لتأمين المتظاهرين السلميين من خلال تشكيا لجان خاصة من كل حركة لحماية المواطنين بعد التهديدات التي تلقوها بإهدار دمائهم ومحاولات الترويع التي تعرضوا لها من قبل عناصر تابعة لجماعة الاخوان المسلمين رغم التأكيد علي سلمية التظاهرات التي كفلها الدستور والقانون لكل مواطن.
وقال الصيفي ان الحركات اتفقت علي الخروج في مجموعة من المسيرات من شبرا وغيرها والتجمع عند المنصة والقصر الجمهوري للاعلان عن مطالبهم بشكل سلمي وعلي رأسها التصدي لمساعي أخونة الدولة والمطالبة بحل الجمعية التأسيسية وإعادة تشكيلها من دون حصول أي حزب أو فصيل سياسي علي أغلبية وإصدار قانونين لانتخابات مجلسي الشعب والشوري بالنظام الفردي، والتأكيد علي استقلالية القضاء وعدم المساس بالمحكمة الدستورية أو تقليص سلطاتها.
كما أعلن حزب التجمع واتحاد الشباب الاشتراكي المشاركة في المظاهرة وأكد نبيل زكي المتحدث الاعلامي باسم حزب التجمع ان حزبه يشارك احتجاجا علي المحاولات المستمرة من قبل جماعة الاخوان المسلمين للهيمنة علي كافة المؤسسات ومفاصل الدولة وإقصاء اي فصيل سياسي معارض واحتجاجا علي محاولات اخونة الدستور الجديد من قبل الجمعية الاخوانية ومواصلة الدفاع عن الدولة المدنية في مواجهة الدولة الدينية التي يسعي تيار الاسلام السياسي لفرضها وذلك تحت شعار «لا لدولة المرشد».
فيما أكد اتحاد الشباب الاشتراكي المصري رفضه للمساعي الاخوانية لاحتكار الوطن من أجل فصيل سياسي واحد، يريد أن يسيطر علي كل شيء في البلاد، ويعمل علي الانقلاب علي الهوية المصرية والدولة المدنية والمطالبة بدستور مدني ديمقراطي يكفل الحريات العامة والخاصة، وحل الجمعية التأسيسية، موضحين استمرار نضالهم في معركتهم الأساسية الآن، وهي معركة
الدستور المدني، الذي يجب أن يمثل جميع طوائف وفئات الشعب المصري العظيم، ويضمن الدولة المدنية الحديثة والعدالة الاجتماعية.
من جهته أكد أحمد بهاء الدين شعبان رئيس الحزب الاشتراكي المصري رفضه المشاركة في تظاهرات اليوم رغم تأييده لحق كل مواطن مصري للتظاهر والتعبير عن رأيه سلميا والالتزام بالقانون والدستور ومبادئ وأهداف ثورة 25 يناير. واتفق معه عبدالغفار شكر وكيل مؤسسي حزب التحالف الشعبي الاشتراكي في رفض المشاركة في التظاهرات رغم اختلافه مع جماعة الاخوان المسلمين.
وعلي صعيد القوي والتيارات الإسلامية من جانبه قال د. عماد عبد الغفور رئيس حزب النور إن مظاهرات اليوم ستبوء بالفشل الذريع وسيفاجأ منظموها من عدم مشاركة أغلب القوي السياسية فيها..
واعتبر عبد الغفور أن تلك التظاهرات بفشلها ستعتبر نهاية للثورة المضادة والتي بدأها أنصار النظام البائد لإفشال ثورة 25 يناير وما حققته حتي الآن ووقتها سينتهي زمن هؤلاء الدعاة لعودة النظام السابق الذي كان يخدم مصالحهم ويقومون حاليًا هم بخدمته خارج السجون لإعادة إنتاج زمانهم.
وأكدت الدعوة السلفية في فتوي هي الأولي من نوعها ان التظاهر ضد النظام الحاكم لا يعد كفراً ولا يوجب القول بأن القائمين به خوارج أو كفار، مطالبة الداعين لتظاهرات 24 أغسطس باعطاء الفرصة للرئيس المصري الجديد د. محمد مرسي لتحقيق ما وعد به حيث إن الفترة ما زالت قصيرة حتي يقال بالتظاهر ضده.
وقال ياسر برهامي نائب رئيس الدعوة السلفية في بيان له: « إن مجرد التظاهر ليس كفرًا، وأما التخريب والتدمير للمنشآت العامة والخاصة فجريمة مرفوضة، رفضناها في ظل النظام البائد فكيف لا نرفضها في ظل النظام الجديد؟! ومن ارتكبها يعاقب علي قدر ما فعل بالعقوبة الشرعية، ولا يصح تعميم العقوبة علي من يرتكب جريمة فضلًا عن إباحة الدم وإهداره.
وفي ذات السياق شهد عدد من المساجد السلفية والتابعة للجمعية الشرعية في مصر دعوات مستمرة من داخل المسجد بخروج المصلين إلي ميدان التحرير في 24 أغسطس لمنع أي تجمهرات يمكن أن تحدث لإسقاط الرئيس مرسي.
من جانبه أكد د. محمود حسين الأمين العام لجماعة الإخوان المسلمين علي اقرار الجماعة لحرية الرأي والتظاهر السلمي لجميع أبناء الشعب المصري وفقًا للدستور ومن الاضرار بمؤسسات الدولة ومنشآتها وأكد حسين استمرار انشطة الجماعة عبر مقارها بمختلف المحافظات يومي 24 و25 أغسطس.
وطلب مكتب الارشاد من مسئولي المكاتب الإدارية بالمحافظات بالتواجد اليوم وغدًا داخل المقرات ومتابعات الملفات الخمسة في برنامج الرئيس خلال 100 يوم الأول وعدم الصدام في حالة التظاهر أمام أي مقر من مقرات الجماعة إلا في حالة محاولة التعدي علي المقر.
وقال د. جمال حشمت بحزب الحرية والعدالة إننا متواجدون داخل مقراتنا كقيادات للجماعة وأفراد نافيًا وقوف أعضاء الجماعة خارج المقرات لحمايتها. وقلل حشمت من مظاهرات اليوم وقال إنها مظاهرات ضعيفة لن يتجاوز أعدادها خمسين شخصًا. وكشفت مصادر بالحزب عن تفاصيل المتابعة لهذه التظاهرات منذ شهور لافتة إلي أنهم توقعوا أن تكون أشد ضراوة ضد الإخوان خلال الشهور الماضية نظرًا لوجود ابواق إعلامية تغذيها بحسب وصف المصدر.