انتهاء الصياغة الأولية للدستور خلال 45 يوما

أكد د.محمد محسوب وزير الدولة لشئون مجلسي الشعب والشوري ان الانتهاء من الدستور سيكون خلال شهر ونصف من الآن، وأضاف خلال كلمته بمجلس الشوري أمس «أقدم التهنئة لكم علي القرارات التي اتخذها رئيس الجمهورية والتي تنهي المرحلة الانتقالية والارتباك الذي ظهر فيها لنصل لمرحلة الاستقرار واستكمال دور المؤسسات المنتخبة.
وقال محسوب: هناك نقاش داخل الجمعية التأسيسية حول اختيار المحافظ وهل يجب أخذ رأي البرلمان من عدمه وما الاوفق لتطوير الادارة المحلية مصر.
وأيد الوزير فكرة توزيع الاختصاصات بين المحافظ والمجلس المحلي حتي لا تقوم جهة معينة بدور الجهاز المنتخب.
من جانبه أكد د.أحمد زكي عابدين وزير التنمية المحلية انه يصر علي أن يكون اختيار المحافظ بالانتخاب، وتابع خلال جلسة الشوري «الشعب المصري لن يقبل بأي سلطة غير منتخبة، واقترح وضع ضوابط للمحافظ والمواصفات تضعها لجنة عليا تعينها بطريقة سليمة تشمل السن واللياقة البدنية ودرجة التعليم والصحيفة الجنائية والسمعة والثقافة ثم نطرح هذه المواصفات للنقاش ولابد أن يكون المحافظ من ابناء البلد حتي يقبله اهل البلد.
وأشار النائب عبدالله بدران عن حزب النور إلي أنه لابد من النظر الي التنمية الشاملة في المحافظات وتخصيص أماكن للباعة الجائلين وايجاد بديل للمجالس المحلية لحين انتخابها.
وقال سيد حزين رئيس لجنة الزراعة انه لابد من عودة كل أدوات الرقابة الي المجالس المحلية ومن حق المجلس المحلي طلب اقالة المسئول اذا قصر في عمله ولابد ان تتم حركة المحافظين عن طريق الانتخاب الحر المباشر، ونريد ان نصل في هذه المرحلة الي رئيس المدينة لكي يكون بالانتخاب ايضا.
كان تقرير لجنة التنمية المحلية قد دعا الي أن يكون لكل وحدة محلية موازنة تشمل ايراداتها المحلية ومخصصاتها التمويلية والخدمية وطبقا للمشروع الجديد الخاص بالحكم المحلي تكون قرارات كل مجلس محلي في حدود اختصاصاته نهائية ولا يجوز تدخل المستوي المركزي الا لمنع تجاوز المجلس هذه الحدود او اضراره بالمسلحة العامة ويفصل القضاء الاداري في النزاع بشأن الاختصاص القانوني للوحدات المحلية.
ونظم المشروع ان يكون لكل وحدة محلية مجلس محلي منتخب وينظم القانون جميع أحكام شئون المجالس المحلية واحكام انتخابها وأسس تحديد عدد اعضائها وشروط العضوية وكيفية حلها.
ومنح المشروع الجديد الحق للمحافظ علي الاعتراض علي الخطط والموازنات المحلية وقرارات المجالس المحلية وللمجلس المحلي الحق في التظلم من قرارات المحافظين كل ذلك وفق ما ينظمه القانون.a