الدستور الجديد:البرلمان يشارك في اختيار المحافظين

أقرت لجنة التنمية البشرية والإدارة المحلية مشروعا جديدا يشمل 6 مواد للحكم المحلي في الدستور الجديد تمنح الحق لرئيس الجمهورية في تعيين المحافظين بناء علي اقتراح من مجلس الوزراء وبعد أخذ رأي البرلمان بغرفتيه الشعب والشوري لفترة محددة قابلة للتجديد مرة واحدة.
وحدد المشروع الجديد الذي يناقشه مجلس الشوري اليوم الثلاثاء أن يكون لكل وحدة محلية موازنة تشتمل علي إيراداتها المحلية ومخصصات التمويل والخدمات المحلية المنقولة من المستوي المركزي والموارد المالية وقواعد إعداد وتنفيذ الموازنات المحلية والمنقولة من المستوي المركزي والموارد المالية وقواعد إعداد وتنفيذ الموازنات المحلية والرقابة عليها وفقا للضابط التي يحددها القانون، وطبقا للمشروع الجديد الخاص بالحكم المحلي تكون قرارات كل مجلس محلي الصادرة في حدود اختصاصاته نهائية ولا يجوز تدخل المستوي المركزي إلا لمنع تجاوز المجلس هذه الحدود أو اضراره بالمصلحة العامة ويفصل القضاء الإداري في النزاع بشأن الاختصاص القانوني للوحدات المحلية.

وتضمن المشروع أن يكون لكل وحدة محلية مجلس محلي منتخب ينظم القانون جميع أحكام شئون المجالس المحلية وأحكام انتخابها وأسس تحديد عدد أعضائها وشروط العضوية وكيفية حلها.
وتوزع الاختصاصات والوظائف بين المستوي المركزي والوحدات المحلية طبقا لطبيعتها الغالبة ويحدد القانون الاختصاصات والوظائف والصلاحيات التي تمارسها الوحدات المحلية المختلفة في مجالات المرافق والخدمات الأساسية والمشروعات التنموية بما يحقق العدالة والتنمية المحلية المتكاملة، ويختص المستوي المركزي بوظيفي التخطيط القومي الاستراتيجي ووضع الأهداف العامة ووسائل الرصد والتقييم لاداء المحليات.