"الشورى" يناقش "الإدارة المحلية" فى الدستور الجديد ب 6 مواد وتنفيذ الأجهزة المحلية للسياسة العامة للدولة

المجلس المحلى له حق مساءلة رئيس الجهاز التنفيذى وطرح الثقة به .. الرئيس يعين المحافظ بعد موافقة البرلمان

أعد مجلس الشورى مشروعا خاصا بأبواب الإدارة المحلية فى الدستور الجديد، تضمن التقرير، والذى يناقشه المجلس غدا الثلاثاء، 6 مواد من المقرر إرسالها إلى الجمعية التأسيسية للاسترشاد بها فى كتابة دستور مصر بعد الثورة.
نصت المادة الأولى على تقسيم جمهورية مصر العربية إلى وحدات إدارية محلية منها المحافظات والمدن والقرى، وتتمتع بالشخصية الاعتبارية، ويمثل كل وحدة رئيسها وتنشأ المحافظة بقانون وينظم القانون معايير إنشاء الوحدات المحلية ويحدد سلطة إنشائها وتعديلها بما يحقق التنمية المحلية المتكاملة وضرورات مشاركة السكان المحليين، كما يحدد شروط إنشاء وحدات محلية أخرى ذات طبيعة خاصة تكون لها الاعتبارية إذا اقتضت المصلحة العامة ذلك ويطبق قانون النظام المحلى على العاصمة حتى يصدر بشأنها قانون خاص ينظم شئونها، وينشأ الإقليم التخطيطى بقانون يمنحة الشخصية الاعتبارية، ويحدد بما يعزز التنمية الإقليمية المتكاملة نطاقه الجغرافى واختصاصاتة وجهة الفصل فى أى منازعات تنشأ مع المحافظات الواقعة فى نطاقه الجغرافى.
ونصت المادة الثانية بأنه لكل وحدة محلية مجلس محلى منتخب، وينظم القانون كافة أحكام شؤون المجالس المحلية وأحكام انتخاباتها وأسس تحديد عدد أعضائها وشروط العضوية وكيفية حلها، ولا يجوز الحل الشامل إلا بقانون، وللمجالس المحلية، فى حدود اختصاص كل منها، الإشراف على إنشاء وإدارة المرافق والخدمات المحلية وتعديلها ومراقبتها، كما تشارك فى الإشراف على المرافق والخدمات التى تقوم بها السلطة التنفيذية المركزية على المستوى المحلى والأنشطة الاقتصادية والاجتماعية والعمرانية والثقافية ذات الطبيعة المحلية واقرارها واعتماد ومراقبة تنفيذ الموازنة المحلية وتعزيز اليات المشاركة المجتمعية ووسائل التقييم المجتمعى للخدمات المحلية، ويكون لكل مجلس محلى موازنة خاصة يستقل بإدارتها لممارسة صلاحياته وكل ذلك وفقا للقانون كما أن قرارات كل مجلس محلى فى حدود اختصاصة نهائية ولا يجوز تدخل المستوى المركزى، إلا لمنع تجاوز المجلس هذه الحدود أو أضرارة بالمصلحة العامة ويفصل القضاء الإدارى فى النزاع بشأن الاختصاص القانونى للوحدات المحلية.
ونصت المادة الثالثة على أن تقوم الأجهزة التنفيذية المحلية بتنفيذ السياسات العامة للدولة وقرارات المجالس المحلية المختلفة كل فى مستواه ويحدد القانون مهامها وكيفية تكوينها على المستوى المحلى وشروط تولى الوظائف القيادية ودور كل مجلس محلى فى اختيار رئيس الجهاز التنفيذى للوحدة المحلية وللمجلس المحلى الحق فى مساءلة رئيس الجهاز التنفيذى بما فى ذلك الاستجواب وطرح الثقة وفقا لأحكام القانون.
ونصت المادة الرابعة على أن يكون لكل محافظة محافظ يعينه رئيس الجمهورية بناء على اقتراح مجلس الوزراء بعد أخذ رأى البرلمان بغرفتية لفترة محددة قابلة للتجديد مرة واحدة ويمثل المحافظ مجلس الوزراء وينظم القانون الرقابة على أعمال المحافظين ويشرف المحافظ على تنفيذ سياسة وضمان وحدتها وحفظ النظام والأمن وحماية حقوق الإنسان وضمان العدالة فى توزيع الموارد ويراقب مدى التزام المجالس المحلية والأجهزة التنفيذية بالقانون وبالخطة العامة للدولة، وله فى ذلك حق الاعتراض على الخطط والموازنات المحلية وقرارات المجالس المحلية وللمجلس المحلى التظلم من قرارات المحافظين كل ذلك وفق ما ينظمة القانون.
وتنص المادة الخامسة على توزيع الاختصاصات والوظائف بين المستوى المركزى والوحدات المحلية طبقا لطبيعتها الغالبة، ويحدد القانون الاختصاصات والوظائف والصلاحيات التى تمارسها الوحدات المحلية المختلفة فى مجالات المرافق والخدمات الأساسية والمشروعات التنموية بما يحقق العدالة الجتماعية والتنمية المحلية المتكاملة ويختص المستوى المركزى بوظيفة التخطيط القومى الاستراتيجى ووضع الاهداف العامة ومؤشرات الإنجاز ووسائل الرصد والتقييم لأداء المحليات.
وتنص المادة السادسة على أن يكون لكل وحدة محلية موازنة تشتمل على ايراداتها المحلية ومخصصات تمويل الخدمات المحلية المنقولة من مستوى المركزى والموارد المالية الاخرى وقواعد إعداد وتنفيذ الموازنات المحلية الرقابية عليها وفقا للضوابط التى يحددها القانون كما يحدد القانون الأصول الخاصة بالوحدات المحلية، وكذا ما يؤول لها من الدخل الناتج عن إدارتها بما يكفل عدالة توزيع موارد بين الوحدات.