سامح عاشور : الإخوان مارسوا لعبة «التنطيط السياسى» بعد ثورة يناير

لم يخف سامح عاشور نقيب المحامين تخوفه من عدم تحقيق أهداف ثورة 25 يناير للتحالف الذى تم حسبما قال بين المجلس العسكرى والإخوان لتحقيق مصالحهما المشتركة، معتبرًا أن ثورة 23 يوليو هى الأب الشرعى لثورة يناير مستنكرًا الدعوات التى نادت بإلغاء الاحتفال بالذكرى ال60 لها واصفا إياها بأنها دعوات مريضة.

نقيب المحامين أبدى أسفه من عدم تحقيق الثورة لأى من أهدافها سوى وصول مرسى والإخوان إلى الحكم وقال إن ما حدث بعد ثورة يناير «تنطيط سياسى» واستطاع الإخوان القفز على الدستور وخطفه والهروب به، داعيا إلى إرجاء انتخابات مجلس الشعب حتى يتم صياغة الدستور أولاً واعتباره القضية الأساسية وغير ذلك يعتبر مضيعة للوقت.

عاشور تحدث أيضًا عن رأيه فى التشكيل الأمثل للجمعية التأسيسية والخروج بدستور يمثل جميع طوائف الشعب ورأيه فى الدعوات التى تنادى بتسليم المجلس العسكرى للسلطة التشريعية لرئيس الجمهورية وغيرها من القنابل الموقوتة التى يفجرها نقيب المحامين فى حواره ل«روزاليوسف»:

■ ما ردك على الدعوات التى تنادى بإلغاء احتفاليات ذكرى 23 يوليو؟


- هذه دعوات سخيفة سياسيًا وليس لها أى أساس، فمن يقول إن ثورة يوليو لم تقم بدورها أو لم تحقق أهدافها فلابد أن يعى أن ثورة 25 يناير كانت امتدادًا لثورة يوليو، لأن ثورة 23 يوليو هى الأب الشرعى لثورة 25 يناير والشعارات التى رفعت فى ثورة يناير هى كانت نفس الشعارات التى رفعت فى ثورة يوليو وما حدث بعد 16 عامًا من عهد عبدالناصر من تصور اجتماعى واقتصادى وسياسى متكامل بنى فيه دولة بشكلها الجديد جاءت فترة أخرى حاولت أن تمسخ كل هذا الجهد وهو ما يمكن أن نطلق عليه الثورة المضادة، ومن أهم الأسباب الجوهرية لانطلاق ثورة 25 يناير هو الانقضاض على مكاسب ثورة يوليو، والدليل على ذلك أن الثوار فى ثورة 25 يناير رفعوا صورا لجمال عبدالناصر فى الشوارع والميادين، فهذا هو الحضور الشعبى والتأثير فى الشعب الذى لا يمكن أن تمحوه أى دعوات لإلغاء عهد بأكمله، لأن عبدالناصر الآن ليس لديه قوة تجبر الجماهير على حمل صورته، فثورة يناير هى استكمال لثورة يوليو والدعوات لإلغاء الأخيرة دعوات تتبناها نفوس مريضة.


■ وما سر التخبط السياسى الذى تعانى منه مصر منذ ثورة يناير وحتى الآن، والذى لم تشهده ثورة يوليو؟


- ثورة يوليو قادها الجيش وحماها الشعب، بينما ثورة يناير قادها الشعب ودخل فى حمايتها الجيش ولكن تحالف المجلس العسكرى مع الإخوان هو بالفعل سبب الانتكاسة، لأننا كان من المفترض أن تكون البداية صحيحة بصياغة الدستور أولا ولكن الإخوان والمجلس العسكرى تمسكا بأن تكون الانتخابات أولا، وكانا متحالفين ضد القوى التى تنادى بالدستور أولا، واقترحا أن يعطيا فرصة للشعب أن يختار النواب الذين يكتبون الدستور ومر عام ونصف العام من عمر ثورة يناير ولم يقف الدستور على أرض صلبة حتى الآن سواء على الجانب الاقتصادى أو السياسى وما زلنا فى حالة التخبط.


■ وما سر اختفاء التيار الناصرى بعد ثورة يناير وتحقيق الديمقراطية السياسية التى كان يحتكرها النظام السابق؟


- التيار الناصرى من أكثر التيارات التى تعرضت للضرب من قبل النظام السابق لأنه كان ينظر لقيادات النظام بإنهم العدو رقم واحد، كما أن التيار الناصرى هو أول من رفض التوريث ولكن المفسدين من عناصر النظام السابق حاولوا اختراق التيار الناصرى وقاموا بتقسيمه وتقويضه ونحتاج لوقت لاستعادته مرة أخرى وهذا ما سيحدث قريبا.


■ وهل يستطيع أن يحقق التيار الناصرى النجاح فى ظل حكم الإخوان؟


- المنتمون للتيار الناصرى عددهم لا حصر له، فالمتواجدون فى ميدان التحرير والمتواجدون أمام النصب التذكارى للاحتفال بثورة يوليو وكذلك الذين يحتفلون بهذه الذكرى سنويا أمام ضريح عبد الناصر وهؤلاء هم نموذج على انتشار التيار الناصرى، وأنا أعد بمنافسة شديدة فى الانتخابات البرلمانية المقبلة.


■ وهل فى رأيك ثورة يناير لم تحقق أهدافها الكاملة حتى الآن؟


- بالطبع نعم، لأن كل ما حدث بعد ثورة يناير هو تنطيط سياسى، والقفز على الدستور وعلى بناء الدولة الجديدة ولم نحقق أى خطة ولم نصل إلى صياغة الدستور حتى الآن، وما تم استخلاصه من نتائج الثورة هو انتخاب الدكتور مرسى رئيسا للجمهورية، وكأن الثورة قد اندلعت من أجل حصول الدكتور مرسى على هذا المنصب.


■ ومع ارتفاع الأصوات الرافضة ل حل مجلس الشعب ورفض بطلان الجمعية التأسيسية، فهل يجوز مخالفة أحكام القضاء؟


- هذا يعد استخفافًا بأحكام القضاء والضرب فيمن يصدر هذه الأحكام، فالمحكمة لم تصدر قراراها بشأن بطلان الجمعية التأسيسية ومع ذلك هناك دعوات لرفض الحكم الذى لم يصدر بعد فهذا أمر عبثى، وهذا أكبر دليل أن هؤلاء المعترضين يدركون أنهم على خطأ وأن القضاء سيحكم بالبطلان إذا فلماذا يصرون على الاستمرار فى هذا الخطأ وخطف الدستور والهروب به، إلا إذا كان هناك غرض من ذلك وهو تشكيل الدستور كما يريدون.


■ الإسراع بكتابة الدستور قبل النطق بالحكم سواء بالبطلان أو الاستمرار، فهل سيعد هذا الدستور قانونيًا؟


- سيكون هذا الدستور تعبيرا عن المختطفين فقط، ولا أظن أنهم سيتمكنون من كتابته خلال تلك الفترة القصيرة وإلا ستصبح «كروتة» دستورية وهذا لن يرضى الشعب تماما وستتعالى الأصوات برفضه.


■ وإذا صدر الحكم بالبطلان، فهل من حق المجلس العسكرى أن يشكل الجمعية التأسيسية كما ورد فى الإعلان المكمل للدستور؟


- نعم للأسف سيكون هناك اضطرارية للعودة للإعلان المكمل وستشكل لجنة اجبارية بعد أن كان الأمر اختياريا.


■ وكيف يمكن أن نخرج بدستور يمثل جميع طوائف الشعب؟


- أولا لابد وأن يعبر الدستور عن الهوية الوطنية للمواطنين وعلاقته بالأمة العربية والإسلامية ودول العالم الثالث وغيره، ومدى تطبيقه للعدالة الاجتماعية والذى يسعى لتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص، ولابد وأن يستمر الحوار الشعبى وألا يترك للنخبة السياسية أو القانونية إلا فى الحديث عن ملامحه بشكل فنى فقط، ولكن عمقه لابد أن يتم بمشاركة كل الشارع المصرى فى وضع ملامح الدستور.


■ وفى رأيك ما هو التشكيل الأمثل لأعضاء الجمعية التأسيسية؟


- عندما سعينا لكتابة الدستور تم اختراع فكرة تشكيل جمعية تأسيسية لصياغته والتى وضعها المجلس العسكرى ونفذها الإخوان المسلمون وحزبهم الحرية والعدالة وجعلوا الأغلبية فيها «ملاكى» خاصة بهم فقط، فما هى «أمارة» حصولهم على أغلبية تصويتية بنسبة 60٪، وما هو دليلهم بأنهم أغلبية فى الشارع المصرى، فالتشكيل المثالى لهذه الجمعية لابد وأن يبنى على المعايير الموضوعية التى رفضها الإخوان والمجلس العسكرى دون انتقاء من خلال أن يأتى أعضاؤها بحكم موقعها فى الجمعية التأسيسية وهذه هى الفلسفة التى هرب منها الطرفان سواء الإخوان أو المجلس العسكرى، فإذا كان التشكيل قائمًا على اختيار رؤساء الأحزاء المنتخبين من قبل جمعيتهم العمومية وكذلك رؤساء النقبات المهنية المنتخبة والذين تم اختيارهم من قبل جمعيتهم العمومية وكذلك رؤساء الهيئات القضائية المعينين بحكم القانون ورؤساء أقسام القانون الدستورى والذين تم تعيينهم طبقا للوائح معينة، هذا سيحد من احتكار فئة بعينها داخل اللجنة.


■ وهل ترى أن نبدأ بكتابة الدستور أولا أم إجراء انتخابات مجلس الشعب؟


- لابد من إرجاء كل شىء حتى يتم صياغة الدستور، فالدستور أولا هو القضية الأساسية وغير ذلك يعتبر مضيعة للوقت.


■ وما سر التحالف بين المجلس العسكرى والإخوان المسلمين؟


- هناك مصالح بينهما، فالمجلس العسكرى وجد فى الإخوان قوى منظمة ويسهل التفاهم معها، وكل ما قام به المجلس العسكرى استفاد به الإخوان سواء إصدار الإعلان الدستورى الأول والثانى، فالمادة 28 فى الإعلان الدستورى الأول المستفيد الأول منها هو الإخوان المسلمين فهى لن تسمح بالطعن على الدكتور مرسى كرئيس للجمهورية.


■ وماذا عن رأيك فى الدعوات التى تنادى بتسليم السلطة التشريعية من المجلس العسكرى إلى رئيس الجمهورية؟


- أنا أرى عدم حصول أى منهما على السلطة التشريعية، فنحن لسنا بحاجة إليها فى الوقت الحالى حتى يتم صياغة الدستور، وإذا كان هناك ضرورة إليها فيكون بالتوافق بين الطرفين، ولكن الأفضل بعد صياغة الدستور سيكون من حق مجلس الشعب المنتخب أن يمارس سلطته فى إصدار القوانين.


■ وهل مازالت السلطة منقسمة بين رئيس الجمهورية والمجلس العسكرى؟


- طالما لا يوجد هناك دستور جديد ومازالنا نعمل بالإعلان الدستورى المكمل فالمجلس العسكرى شريك فى السلطة.


■ وكيف يمكن أن نحد من خطورة الإخوان؟


- هذا يتم من خلال الوعى، فالكثير ممن يعمل فى الحياة السياسية منشغل فى أمور تافهة ويتركون القضايا الجوهرية، والدليل على ذلك المعارك المستمرة حول اجهاض الإعلان الدستورى المكمل على الرغم من عدم إبداء الرئيس أى اعتراض عليه وهناك توافق بينه وبين المجلس العسكرى، إذا لماذا كل هذا الجدل؟، فنحن لا يجب أن نلوم الإخوان المسلمين على شطارتهم وتنظيمهم بينما نلوم أنفسنا على خبيتنا.


■ فى ظل الأزمات بين القضاة والمحامين والشرطة، فهل هذا لا يزيد من حالة الاحتقان السياسى فى مصر؟


- بالقطع يؤثر بشكل كبير، كما أن هذه الأزمات لن ولم تنته خاصة خلافات المحامين مع الشرطة، فنحن ضد ثقافة أن تنظر الشرطة إلى المواطنين بأنها فوق الجميع ولكننا مع أن تحترم الشرطة المجتمع وتؤدى دورها باحترام، وبالفعل بدأنا بالحلول فى علاقة المحامين بالشرطة من خلال الكتاب الدورى الذى أصدرته وزارة الداخلية وسيتضمنه مشروع المحاماة الجديد حول تعامل الشرطة مع المحامين، وكذلك علقنا التحقيقات بأحداث قسم مدينة نصر الأخيرة فى رقبة رئيس الجمهورية.


■ وماذا عن رأيك فى الجدل حول وفاة عمر سليمان وتردد أقاويل بوجود شبهة جنائية حول هذه الوفاة فى الولايات المتحدة الأمريكية؟


- أنا استبعد أن تكون وفاته بسبب شبهة جنائية ولكنها قضاء وقدر، وكلها احتمالات لا يقوم عليها دليل ولا مانع من إجراء تحقيق جنائى بعد موافقة أسرته لأنه سيتطلب تشريح جثته.