مصر تعاني من أزمة فى الشرعية على كل مستويات.. والاقتصاد يمر بمرحلة خطيرة

أكد شادى حامد، مدير الأبحاث بمركز بروكنجز الدوحة فى حواره مع بيرنارد كورتسمان رئيس مجلس العلاقات الخارجية

أن محمد مرسى الرئيس المنتخب حديثا فى مصر دخل فى مواجهة مع الجيش فى البلاد عندما دعا إلى انعقاد جلسة البرلمان فى مصر، والذى تم حله من قبل المحكمة الدستورية العليا الأمر الذى أوضح أن هناك «نقصاً حقيقياً للشرعية» كما يقول الخبير شادى حامد.السؤال الذى يواجه مصر بعد مبارك هو ما إذا كانت التوترات الحالية يمكن أن تغير حالة التراجع والتنازل الذى يعيش فيها الطرفان.ويضيف شادى حامد ان الجانبين لديهم مصلحة فى العيش مع بعضها البعض لأن أيا من الطرفين قوى بما يكفى لهزيمة الطرف الآخر .أماالأمر المؤسف فهو أن إدارة الرئيس الامريكى باراك اوباما عليها ان تعمق التعامل مع جماعة الإخوان المسلمين والجماعات الإسلامية الاخرى وهذا دور مهم ينبغى أن تلعبه الولايات المتحدة.


■ هل يمكن التوصل لحلول وسط لتجنب المواجهة الخطيرة بين مرسى والمجلس الأعلى للقوات المسلحة؟


تمر مصر بمرحلة غريبة الآن.لأنه، أولاً وقبل كل شيء، ليس هناك شىء مؤكد تماما.هذه هى المشكلة التى تمر بها مصر فى مرحلة التحول بعد مبارك.هناك نقص حقيقى فى الشرعية. هناك أسئلة حول شرعية قرار المحكمة وشرعية المجلس العسكرى وشرعية البرلمان والجميع يتنافسون لتقديم تفسيرات قانونية تدعم موقفهم.


عندما دعا مرسى البرلمان للإنعقاد فتلك هى لعبة السلطة الكاملة.لقد كان قراراً محفوفاً بالمخاطر ومثير اًللدهشة حيث إنه جاء فى وقت مبكر جدا من تمكن مرسى من السلطة الأمر الذى أثار جدلاً حول صلاحياته.لقد فعل ذلك ربما لأنه يريد ان يبعث برسالة قوية إلى خصومه بأنه لن يكون رئيسا شرفيا، وأنه ذاهب إلى استخدام مكتب الرئاسة لمواجهة المجلس العسكرى.


■ هل هذا جيد بالنسبة لمصر؟


الرئيس الأقوى والأكثر حزما لا يكون بالضرورة فعالاً أو ناجحاً. من الممكن أن يفشل مرسى خاصة انه يتخذ قرارات محفوفة بالمخاطر ولا يعرف النتيجة. إنه أمر خطير ...هذا القرار يمكن أن يؤدى إلى نتيجة جيدة جدا أو عواقبها وخيمة.ولكن من الانصاف القول إن الحركة السياسية فى مصر الآن لها مصلحة فى ايجاد حلول متوسطة المدى لان كلا الطرفين لديهم مصلحة فى العيش مع بعضهم البعض لان أيا من الطرفين قوى بما يكفى لهزيمة الطرف الآخر.


■ ماذا عن موقف الجيش؟


الأمر الذى يقلق المجلس العسكرى الآن ليس قرار مرسى بعودة البرلمان ولكن الجانب الإجرائى لذلك فهو فعل ذلك بدون موافقتهم.مايهم المجلس العسكرى هو تشكيل برلمان جديد بأقلية إسلامية وفى المقابل تريد جماعة الاخوان المسلمين بقيادة مرسى حرمان المجلس العسكرى من السلطة التشريعية الكاملة خلال هذه المرحلة الانتقالية الحرجة.


■ ماذا عن الاقتصاد المصرى؟


إنه سيئ جدًا.. هناك خطر حقيقى من انخفاض قيمة العملة، والميزانية التى وافق عليها المجلس العسكرى للسنة المالية القادمة ليست ميزانية كبيرة. هناك مسألة أخرى وهى ما إذا كان سيلتزم مرسى بقرارات الميزانية من أسلافه العسكريين أم لا. وسؤال آخر رئيسى مطروح وهو صفقة صندوق النقد الدولى: مصر قادرة على التوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولى لمنحها 3.2 مليار دولار،الأمر الأهم هو فتح استثمارات اضافية بعد أن بعد المستثمرون عن مصر سيكون ذلك الشىء حافزاً ايجابياً.. المشكلة ليست فى ال3.2 مليار دولار، بل هى فى عدم وجود توافق سياسى فى مصر حول هذا القرض الأمر الذى قد يتسبب فى إحجام صندوق النقد الدولى عن المساعدة.


بالإضافة إلى ذلك، لا نعرف من هو المسئول الذى يتفاوض على قرض صندوق النقد الدولي. هل هو المجلس العسكري؟ هل جماعة الإخوان؟ هل مجلس الشعب؟ أم مزيج من هذه العناصر الثلاثة؟ هذا يرتبط ارتباطا مباشرا بالتقدم الاقتصادى فى مصر....بدون شرعية سياسية، فإنه سيكون من الصعب على مصر أن يكون هناك انتعاش اقتصادى.

من المتوقع أن تجرى وزيرة الخارجية الامريكية هيلارى كلينتون فى مصر فى نهاية هذا الأسبوع محادثات مع مرسى فى القاهرة وتلقى خطاباً فى الإسكندرية.


■ ما هو حال العلاقات المصرية الأمريكية؟ يبدو انه كئيب جدا الآن، ولكن هل أبالغ؟


كلمة «كئيب» عن حق.وقد كانت أزمة المنظمات غير الحكومية، التى وصلت إلى ذروتها فى فبراير ومارس، واحدة من أهم النقاط التى اثرت على شكل العلاقة بين الولايات المتحدة ومصر. وقرار الولايات المتحدة [بقبول الشروط المصرية بالسماح للأمريكيين بمغادرة مصر، مقابل عدم الإفراج عن الموظفين المصريين] سابقة خطيرة جدا لأن الرسالة التى ظهرت تعنى إذا وقفت فى وجه الولايات المتحدة، سوف تتراجع وبالفعل تراجعت الولايات المتحدة وتركت المجتمع المدنى المصرى يواجه وحده الحكام العسكريين.

ما فعله المجلس العسكرى أواخر الشهر الماضى لم يكن سوى واحدة من الانتهاكات لعملية الديمقراطية لقد أعادوا الأحكام العرفية بحل البرلمان والاعلان الدستورى .فى الواقع لا أعتقد أن العلاقات المصرية الامريكية ستتحسن فى وقت قريب ولا أعتقد أن إدارة أوباما ستقدم مقترحات سياسية للخروج من هذه الأزمة فى أى وقت قريب.