مجلس الوزراء يقر حزمة تشريعات تحل أزمات التجارة الداخلية

وافق مجلس الوزراء علي حزمة من مشروعات التعديلات في القوانين التي تنظم التجارة الداخلية في إطار ما عرضه المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة، وذلك في إطار برنامج الحكومة لتحديث هذا القطاع الحيوي والذي يقوم علي أسس مختلفة تتضمن تيسير إجراءات التراخيص وتطوير قدرات تجار التجزئة والتدريب علي أحدث وسائل التجارة وتطوير نظم التجارة، وتوحيد الجهات الرقابية التابعة لها.
ونفي د.مجدي راضي أن يكون المجلس قد ناقش في اجتماعه خفض أسعار السلع الأساسية، وأكد المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء أن هذه التعديلات المقترحة تأتي انطلاقًا من التغييرات الواضحة في حجم وشكل السوق وتطور السياسات الاقتصادية وقصور القوانين الحالية علي مواجهة تطور ظاهرة الغش وانتشارها عالميا وعدم تماشي اللوائح وما تتضمنه من عقوبات مع الوضع الراهن وعدم فعالية العقوبات في التعامل مع المخالفات والجرائم.
وتتضمن التعديلات المقترحة منها مشروع قرار رئيس الجمهورية بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون حماية المستهلك الصادر بالقانون رقم 67 لسنة 2006 ومشروع آخر يتعلق بتعديل بعض أحكام قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 2 لسنة 1957 بشأن التوحيد القياسي، ومشروع آخر يتعلق بتعديل بعض أحكام القانون رقم 48 لسنة 1941 بقمع التدليس والغش ومشروع آخر يتعلق بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 34 لسنة 1976 في شأن السجل التجاري.
وأكد راضي أن هناك بعض التعديلات الخاصة بقانون العقوبات، فيما يتعلق بظواهر مثل التحرش الجنسي حيث أكد راضي بضرورة تغليظ العقوبة فيما يتعلق الاعتداء الجنسي وخدش الحياء، كما ناقش تعديل قانون الانتخابات الرئاسية حيث تنص إحدي مواد القانون علي أن تصل نسبة الأحزاب في الترشح للانتخابات الرئاسية علي 3% بدلا من 5%.
وفيما يتعلق بالوضع في تونس أكد مجلس الوزراء علي احترام مصر لإرادة الشعب التونسي وثقته في حكمة الإخوة التونسيين في ضبط الوضع وتفادي سقوط تونس في فوضي وتكاتف عن أنه من لهم في اللحظة الحالية أن يتكاتف التونسيين من أجل صون مكتسباتهم التي حققوها علي مدار عقود بعد الاستقلال والحيلولة دون أي تطور سلبي يعرض تلك المكتسبات للخطر.
ناقش المجلس تقارير متابعة حول حادث الإسكندرية وحادث قطار الصعيد تتضمن الآتي: استبعاد الشبهة الطائفية وراء حادث قطار سمالوط واعتباره جريمة جنائية بالدرجة الأولي خاصة أن التحقيقات الأولية تشير إلي أن المتهم ليست له معرفة بالمجني عليهم في ضوء تبرير المتهم للجريمة لأسباب غير دينية.