يعرض احمد ابوالغيط وزير الخارجية اليوم الاثنين رؤية مصر امام وزراء الخارجية العرب تجاه القضايا المدرجة علي اجندة اعمال الدورة الثانية للقمة العربية الاقتصادية والتي تنطلق في مدينة شرم الشيخ بعد غد الاربعاء . ومن جانبة اكد ابوالغيط ان القمة العربية الاقتصادية الثانية والتي تستضيفها مدينة شرم الشيخ تهدف إلي دعم علاقات التعاون الاقتصادي بين الدول العربية، وصياغة رؤي وآليات عمل لدعم الجهود التنموية للدول العربية. مشيرا الي أن فكرة عقد قمم عربية مخصصة للموضوعات الاقتصادية والاجتماعية جاءت بمبادرة مصرية كويتية مشتركة، أقرتها القمة العربية التي عقدت في الرياض في مارس 2007. وكان منطق هذه المبادرة واضحا. فالتحديات التنموية التي تواجه الدول العربية من الأهمية والخطورة بحيث تستحق تخصيص اجتماعات دورية لها تعقد علي أعلي مستوي للعمل العربي المشترك، وتركز حصريا علي بحث سبل محاربة الفقر والبطالة، وإدماج التقنيات والرؤي التنموية الحديثة في العمل العربي التنموي، وتعميق التكامل الاقتصادي بين الدول العربية بشكل لا يقتصر فقط علي تحرير التجارة البينية بين الدول العربية، وإنما ينسق بين استراتيجياتها التنموية وفقا لمنظور شامل يتناول جميع أبعاد العملية التنموية من زيادة الاستثمارات في مختلف القطاعات الإنتاجية بالدول العربية وتحديث بناها الأساسية إلي تطوير منظومة التعليم وبناء القدرات البشرية، ومواكبة التطورات في الفكر والممارسة التنموية علي الصعيد العالمي. وفي هذا السياق، عقدت الدورة الأولي للقمة الاقتصادية والتنموية والاجتماعية الأولي في دولة الكويت في يناير 2009. وعلي الرغم من دقة الظروف السياسية والاقتصادية التي أحاطت بالقمة لتزامنها مع العدوان الإسرائيلي علي الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، ووقوعها في خضم أزمة اقتصادية طاحنة وركود اقتصادي عالمي- فقد نجحت القمة في الخروج بعدد من القرارات المهمة سواء فيما يتعلق بتوحيد الرؤي حول سبل مواجهة الأزمة الاقتصادية العالمية، أو فيما يتعلق بعدة مشروعات تكاملية كبري منها: مشروع الربط الكهربائي العربي، ومخطط الربط البري بالسكك الحديدية، والبرنامج الطارئ للأمن الغذائي العربي، والاتحاد الجمركي العربي، فضلا عن الإعلان عن مبادرة سمو أمير الكويت بإنشاء صندوق لدعم الصناعات الصغيرة والمتوسطة في العالم العربي. واوضح ان أعمال الدورة الثانية للقمة، والتي ستعقد في مدينة شرم الشيخ، ستركز علي ثلاثة محاور أساسية، هي: أولا: متابعة وتقييم ما تم إنجازه لتنفيذ مقررات الدورة الأولي للقمة بالكويت، ومناقشة التطورات في مشروع الربط الكهربائي الذي يشمل حاليا ثماني دول عربية، وخط الغاز العربي الذي يربط حتي الآن بين ست دول عربية. ثانيا: إدخال صندوق دعم الصناعات الصغيرة والمتوسطة حيز النفاذ، بعد أن أقر وزراء مالية الدول العربية لائحته الإجرائية في اجتماعهم بالكويت في 18 أكتوبر 2010. ثالثا: تسليط الضوء علي أهمية قطاع النقل البحري، الذي يعد دورة محورية في تعزيز التجارة البينية العربية، وبلورة تصور لدعم هذا القطاع وتنميته. كما ستعقد علي هامش قمة شرم الشيخ ثلاثة منتديات مهمة، هي منتدي رجال الأعمال الذي سيشارك فيه ممثلو اتحادات الغرف التجارية العربية، ويهدف لبحث دور القطاع الخاص العربي في تنفيذ مقررات القمة وسبل حشد طاقاته لدعم الجهود التنموية للدول العربية، بالإضافة إلي منتدي للمجتمع المدني وآخر للشباب. والفكرة من عقد هذه المنتديات، هي توسيع قاعدة المشاركة في النقاش حول الجهد التنموي العربي، سواء علي محور غير حكومي (من خلال أعمال منتدي الأعمال ومنتدي المجتمع المدني) أو علي محور جيلي (من خلال منتدي الشباب). وسوف يتم إدماج مقررات المنتديات الثلاثة في أعمال القمة وإطلاع القادة العرب علي نتائج اجتماعاتها. وبالإضافة لما سبق، سيتم تناول عدد من الموضوعات التي تتصدر أجندة النقاش عالميا حول قضايا التنمية، ومن بينها تحقيق أهداف الألفية التنموية في المنطقة العربية، وسبل إدماج التكنولوجيات الجديدة والمستدامة في الجهود التنموية العربية، لحل مشاكل عديدة في قطاعات الطاقة والمياه، وتحسين موقع الدول العربية في تقسم العمل العالمي من خلال الارتقاء بالتكنولوجيات المستخدمة في القطاعات الاقتصادية المختلفة في الدول العربية. وفي الاطار ذاته.. اختتمت بالامس اجتماعات كبار المسئولين التحضيرية للقمة حيث تم اعتماد عدد من مشروعات القرارات لرفعها الي وزراء الخارجية في اجتماعهم اليوم الاثنين بالاضافة الي الاتفاق حول موعد ومكان انعقاد القمة القادمة وشاركت تونس بوفد برئاسة سفيرها بالقاهرة المنجي البدوي والذي تأخر عن الحضور بعض الوقت بسبب حادث مروري مما فتح الباب امام التكهنات حول مشاركة تونس في الاجتماعات علي خلفية الوضع السياسي الراهن الذي يعصف بها .