د. حسام عيسى: مرسى ليس أمامه سوى التوافق الوطنى وتشكيل الحكومة أول اختبار

توقع د. حسام عيسى أستاذ القانون بجامعة عين شمس وأحد مؤسسى حزب الدستور صدور حكم من مجلس الدولة ببطلان الجمعية التأسيسية لوضع الدستور ونفى أن يكون قد عرض عليه أحدًا منصبًا فى الحكومة الجديدة مؤكدًا أن موافقته ستتوقف على مدى التوافق الحادث واختفاء الصدام الحادث مع المجلس العسكري.


وانتقد عيسى تصريحات د. محمد مرسى الرئيس المنتخب أنه سيحلف اليمين الدستورية أمام مجلس الشعب الذى صدر قرارًا بحله ما ينذر بصدام بينه وبين المجلس العسكرى والسلطة القضائية بسبب عدم احترام أحكام القضاء وإلى نص الحوار:


■ فى تقديرك كيف ستسير الأمور بعد فوز د. محمد مرسى فى انتخابات الرئاسة ووصول جماعة الإخوان المسلمين إلى الحكم؟


- يجب على كل القوى السياسية أن تكون رائقة اليقظة على مجريات الأمور فيما يتم فى الحكم وتشارك بشكل فعلى فى صناعة القرار بعدة طرق إن لم تكن بالضغط فى بضع الأحيان وكذلك هناك حاجة ملحة لوجود نمو قوى سياسية ومجتمعية جديدة توازن قوة جماعة الإخوان المسلمين حتى تحدث اتزانًا فى موازين القوى داخل السياسة المصرية فبعد وصول الإخوان إلى الحكم أصبح هناك ضرورة لتيار سياسى متصل بالجماهير بشكل قوي.


■ ترددت أنباء بقوة خلال الفترة الأخيرة حول توليك رئاسة الحكومة الجديدة التى سيقوم د. محمد مرسى بتشكيلها بشكل توافقى وهى ما تسمى بحكومة ائتلافية، فما مدى صحتها؟


شخصيًا لم أسمع أى شيء من هذا النوع وعمومًا الأمر كله متوقف على المناخ العام الذى سيسود خلال الفترة المقبلة هل سيكون توافقياً أم صدامياً، وحتى هذه اللحظة الجو العام يبدو صدامياً بين الرئيس المنتخب والمجلس العسكرى بسبب إصرار الرئيس على حلف اليمين الدستورية أمام البرلمان الذى صدر قرار بحله من المحكمة الدستورية العليا فى تعارض واضح مع الإعلان الدستورى المكمل الذى أصدره المجلس العسكرى مؤخرًا ويقضى بأن يؤدى الرئيس اليمين الدستورية أمام المحكمة الدستورية حال حل مجلس الشعب.


■ فى تقديرك كيف يمكننا الخروج من حالة الصدام المتوقعة والمحتدمة إلى حالة توافقية ومناخ جيد؟


- الصدام والتفكير بمبدأ التكويش غير صحيح وغير مجد خلال الفترة الراهنة ويجب أن يتم التعامل مع الأمور على أساس أن كل القوى الوطنية مشاركة فى صناعة القرار وعدم سيطرة فصيل واحد على الأحداث ومجريات الأمور وأى اتجاه من الإخوان نحو التكويش على المواقع والسلطات فى مصر سينتهى بالتأكيد بكارثة ومصيبة لا نتحمل عقباها.


■ ما موقفك حال ما عرض عليك تولى منصب فى الحكومة التى ستشكل خلال الفترة المقبلة؟


- حال ما إذا خلق مناخ سياسى هادئ توافقى خال من الصدام ستكون فكرة المشاركة مجدية وأيضًا متوقف على مدى الصدق فى النسب المئوية التى سيأخذها تيار الإسلام السياسى فى الحكومة الجديدة فحتى الآن الأمر لم يتجاوز فكرة الوعود والكلام ولم يرتق إلى فعل على أرض الواقع، مقابل النسب التى ستمثل بها باقى القوى الوطنية فى الحكومة لخلق الحكومة ائتلافية تمثل القوى الموجودة.


■ كيف ترى الموقف من حل البرلمان فى إصرار الرئيس المنتخب على أداء اليمين الدستورية أمام مجلس الشعب؟


- من الضرورى احترام أحكام القضاء بحل مجلس الشعب وعدم القضاء بحل مجلس الشعب وعدم دستوريته فأحكام القضاء يتم تنفيذها بدون أى نقاش أو جدال، ويجب احترام تلك الأحكام وخاصة من رئيس الجمهورية لأن هذا سيعكس بالضرورة موقفه تجاه السلطة القضائية، وأؤكد على أن أحكام القضاء لا تقبل النقاش.


■ وفيما يتعلق بالجمعية التأسيسية لوضع الدستور؟


- الجمعية قائمة ولا تمس حتى يصدر حكم من مجلس الدولة ببطلانها مثل الجمعية السابقة، فصدور حكم بحل البرلمان لا يلغى القوانين والقرارات التى أصدرها فترة وجوده بهدف استقرار المراكز القانونية ولا تلغيها قرار الحل، فالحالة الوحيدة التى تقضى ببطلان ثلث الجمعية هى حكم القضاء ببطلانه.


■ ما الموقف فى حالة عدم بطلان التأسيسية المشكلة حاليًا بأغلبية تيار الإسلام السياسي؟

- الجمعية التأسيسية فى حاجة إلى تعديل فى تشكيلها حتى تكون أكثر اتزانًا وموضوعية وتعبر عن طوائف الشعب المصرى لخلق دستور يعبر عن المصريين جميعًا، وفى رأيى أن حكم القضاء الإدارى سيبطل هذه الجمعية كما أبطل تشكيل الجمعية الماضية لنفس أسباب التشكيل والبطلان.


■ ولكن الآن أصبح النواب البرلمانيون أعضاء عاديين فى الأحزاب بعد حل البرلمان؟


- هذا غير صحيح لأن وقت تشكيل الجمعية التأسيسية لوضع الدستور الأخيرة هؤلاء الأعضاء كانوا نوابًا فى البرلمان وبالتالى فهناك مخالفة صريحة لحيثيات الحكم الصادر ببطلان التأسيسية الأخيرة.


■ حال صدور حكم مجلس الدولة باستمرار التأسيسية المشكلة، فى تقديرك كيف ستثير الأمور؟


- بدون شك يجب أن يتم تعديل الجمعية بتشكيلها الحالى بحيث تكون أكثر اتزاناً، وبشكل عام الفيصل الحقيقى فى سير الفترة المقبلة هو إدارة البلد بشكل توافقى فطالما لا يوجد هيمنة من فصيل واحد بعينه «أقصد جماعة الإخوان المسلمين» فى صناعة القرار فالخلاف سيقل تدريجيًا ومخاطر المرحلة الراهنة ستقل بالتأكيد.


■ هناك احتمال وارد بالتجربة مع جماعة الإخوان المسلمين وهى أنهم لا يلتزمون بوعودهم وبالتالى فمن الوارد عدم التزام الرئيس المنتخب بما قاله حول حكومة ائتلافية.


- هذا وارد بالفعل لكن استبعد حدوثه لأن الجماهير أصبحت أكثر وعيًا وحال عدم التزامه بالتوافق فى تشكيل الحكومة وإدارة شئون البلاد سيخسر كثيرًا لأن المرحلة الراهنة تفرض حالة توافقية بين الجميع.


■ سأتفق معك فى ذلك لكن ماذا يحدث حال عمل حكومة توافقية بالفعل ثم الرجوع فيها بعد استقرار الأوضاع فى الحكم وتشكيل أخرى بأغلبية التيار الدينى؟

هذه الإجراءات سيترتب عليها بالفعل عقابًا من جانب الجماهير فالآن أصبحت البلد مقسومة نصفين بحسب النتيجة التصويت هناك نصف اختار مرسى ونصف آخر اختار شفيق وبالعودة إلى الوراء مثل انتخابات الشعب، فالإخوان كانت ستحصل على 90٪ من نتيجة الانتخابات لكن سعيهم للهيمنة والتكويش أبعد عنهم الناس وبالتالى النتائج أثبتت تضاؤل شعبية الإخوان برغم فوز مرسى فالإخوان دخلت مجموعة جينيس للأرقام القياسية بخسارتها 4 ملايين صوت فى أشهر قليلة.


■ ما تعليقك على التدخل الأمريكى فى الانتخابات المصرية قبل إعلان النتيجة؟


- أمريكا تتدخل فى شئوننا الداخلية منذ 40 عاماً،هذا ليس جديدًا.


■ نعود مجددًا إلى اللجنة التأسيسية المشكلة حاليًا ما رأيك فى استبعاد طوائفه مثل الفنانين والمبدعين وعدد كبير من فقهاء الدستور؟


هناك أغنية تقول اللى بنا مصر كان فى الأصل حلوانى والمقصود «بحلوانى» هو الفنان الذى لا يتقيد إلا باحساسه وابداعه وبالمناسبة الإبداع الفز هو الذى انقذ اللغة العربية فى القرن التاسع عشر ومن أنقذ القرآن فى هذا الوقت هم مسيحيو الشرق، وهو ما لا يعرفه الكثير من أساتذة القانون الحاليين.