المستشار محمود الخضيري يتحدث عن 145يوما في مجلس الشعب: منع أعضاء البرلمان من الدخول سابقة لم تحدث في برلمانات العالم

المستشار الخضيري له باع طويل مع النضال ضد النظام السباق ويشهد له الجميع بالوقوف مع ثورة 25 يناير منذ قيامها وله دور وطني مع النضال من قبل قيام الثورة ومن خلال تواجده داخل تيار استقلال القضاة ووقف ضد ظلم القضاة وهاجم وزير العدل في عهد النظام السابق وتعرض لظلم بالغ خلال سنوات عمله في القضاء أثناء حكم مبارك لكنه لم يتراجع أبدا عن أفكاره وعن الوقوف بجانب الحق.

■ في البداية ماذا حدث معك أثناء دخولك البرلمان بعد قرار المحكمة الدستورية بحل البرلمان؟
أولا أنا عضو مجلس شعب منتخب جئت الي هنا بإرادة شعبية واختارني أبناء هذا البلد لتمثيلهم في البرلمان ويشهد الجميع أن البرلمان لم يقصر خلال هذه الفترة القصيرة وعمل كل ما يقدر عليه من أجل خدمة هذا الوطن ولصالح أبناء هذا الوطن وحضرت للمجلس لأن الدكتور سعد الكتاتني رئيس مجلس الشعب أحال إلينا في اللجنة التشريعية قرار المحكمة الدستورية بحل البرلمان لمناقشته وعرضه علي المجلس إلا أنني عندما حضرت الي البرلمان أنا والزميل محمد العمدة فوجئت بمنعي من الدخول من قبل أمن بوابات المجلس الذين رفضوا دخولي وعندما حاولت الدخول من أكثر من بوابة رفضوا جميعا رغم أنهم يعرفوننا جيدا والبعض منهم اعتذر لنا حتي إن أمن مجلس الشوري فعل الأمر نفسه ولم نجد سبيلا في الدخول الي المجلس وعدنا مرة أخري لكننا دخلنا بعد ذلك من باب مجلس الشوري المخصص لدخول أعضاء الجمعية التأسيسية وهذا يعد من قبيل التعنت أو التربص وكأن المجلس العسكري كان يتربص بمجلس الشعب وبمجرد صدور الحكم أصدر قراره لأمن المجلس بعدم دخولنا.
■ لكن ما تعليقك علي قرار المحكمة الدستورية؟
أولا لا يجوز التعليق علي أحكام القضاء لكن الحكم صدر ضد ثلث المجلس الذي تم انتخابه علي قوائم الفردي من الأحزاب السياسية وكان علي العسكري أن يرسل القرار لمجلس الشعب لدراسته كما فعل الدكتور سعد الكتاتني الذي طلب من اللجنة التشريعية دراسة القرار للرد عليه خاصة أن الذي يفصل في صحة العضوية هي محكمة النقض وحتي لو وجدنا أن حكم الدستورية يوجب حل المجلس فلن نتراجع ولن نتردد لأننا أخذنا عهدا علي أنفسنا أن نكون مثالا يحتذي به للجميع خاصة أننا برلمان الثورة الذي جاء بعد ثورة عظيمة شهد لها الجميع والبرلمان أول من أرسي قواعد بأن مجلس الشعب ليس سيد قراره كما كان في الماضي وأتاح لمحكمة النقض أن تكون هي الفيصل في صحية العضوية لاعضاء المجلس وإذا ثبت أن عضوية أي من أعضاء المجلس غير سليمة أو غير قانونية يتم استبعاده فورا بناء علي حكم من محكمة النقض الأمر الذي جعل الجميع يقدرون هذا المجلس لكن هناك التفافا علي هذا المجلس حتي يتم استبعاده في الفترة القادمة.
■ من الذي يريد الالتفاف علي المجلس؟
طبعا المجلس العسكري الذي يقف الآن ويتحدي الجميع وأطاح بمجلس الشعب وأصدر إعلانا دستوريا مكملا ووضع السلطة التشريعية في يده مرة أخري وحل مجلس الشعب في هذا الوقت بالذات انقضاض علي الشرعية وعلي الثورة المصرية التي أصبحت الآن تحتاج الي ثورة أخري حتي تثبت أقدامها ولا ينقض عليها بدعوي أنه حمي الثورة وهو أول من سلبها كل حقوقها.
■ لكن البعض يتهم مجلس الشعب بأنه لم ينجز شيئا وأن المجلس كان يناقش قوانين الاحوال الشخصية وكأن هناك ثأراً من المرأة علي وجه الخصوص من قبل أعضاء المجلس خاصة المنتمين للتيارات الدينية؟
هذا غير صحيح بالمرة والبعض حاول إظهار المجلس بأنه جاء من أجل تغيير قوانين الختان وقوانين الخلع والطلاق وهذا غير صحيح بالمرة فأغلب هذه القوانين لم تعرض بالمرة والجميع يشهد لهذا المجلس بأن ما أنجزه في هذه الفترة التي وصلت الي ما يقرب من 145 يوما لم يقم بانجازه مجلس الشعب السابق في عهد الرئيس المخلوع في عشرات السنين والدليل علي ذلك أن المجلس أقر 9 قوانين و10 مشاريع قوانين تم اقرارها في اللجان النوعية انتظارا لعرضها للمناقشة والتصويت وأقر 16 اتفاقية دولية وناقش 8118 طلب احاطة و911 سؤالا موجها لحكومة الدكتور كمال الجنزوري و416 بيانا عاجلا حول بعض القضايا والاحداث و96 طلب مناقشة عامة في السياسة وبرامج الحكومة وقدم المجلس ايضا 169 استجوابا للحكومة وهناك 242 اقتراحا بمشروع قانون نظر المجلس منها 12 والبقية كانت تدرس وتناقش في اللجان النوعية المختلفة وقد عقدت اللجان 917 اجتماعا استغرقت كما تأكد لنا أكثر من 2045 ساعة وقدم أعضاء المجلس 2620 اقتراحا برغبة وهناك 523 تقريرا في المجلس ناقش منها 263 تقريرا وعقد المجلس 83 جلسة عامة مر كل هذا في هذه الفترة الزمنية القصيرة لا يعد انجازا بالنسبة للمجالس السابقة أم أن المجلس ينظر اليه البعض من منظور واحد فقط لتشويه صورته.
■ لكن ما أهم هذه القوانين؟
هناك قوانين صدرت وكانت تمس رجل الشارع وتمس أسر الشهداء مثل قانون رفع تعويض أسر الشهداء من 30 ألف جنيه الي مائة ألف جنيه وقانون الحد الادني والاقصي للإجور وقانون العزل وقانون العفو الشامل وقانون تحويل الثانوية العامة من عامين الي عام واحد وهو من أهم القوانين التي عانت منها الاسر المصرية طويلا ولم يستطع أحد أبدا أن يغير هذا القانون حتي جاء مجلس شعب الثورة واستطاع في فترة وجيزة ان يحل هذه المشكلة بقانون واحد.
بالاضافة الي أن من أهم انجازات هذا المجلس ايضا وضع حلاً جذرياً وفورياً لمشكلة تعرض لها عدد كبير من المصريين من أصحاب الحوالات الصفراء ولمدة اقتربت من العشرين عاما لم تستطع أي حكومة سابقة أن تحل هذه المشكلة مع الجانب العراقي حتي جاء مجلس الشعب وحل هذه المشكلة وتم صرف الأموال للمصريين ولم يذكر أحد بأن هذا المجلس أنجز هذه المشكلة في أيام قليلة ولم يذكر أحد لهذا المجلس أنه عقد اجتماعا طارئا عندما وقعت مجزرة بورسعيد وقام المجلس بتشكيل لجنة تقصي حقائق وجمعت كل ما استطاعت أن تجمع من الحقائق وقدمته للنيابة العامة.
■ ماذا عن الجمعية التأسيسية للدستور؟
بخصوص الجمعية التأسيسية للدستور عندما تم تشكيلها في المرة الاولي وتم الطعن عليها قبل المجلس قرار المحكمة ورفض تقديمها تقديم طعن علي الحكم حتي يضرب المثل للجميع وقام بإعادة تشكيل الجمعية مرة أخري لتشمل كل القوي السياسية بل عقدنا جلسات استماع لكل القوي السياسية ووضعنا آرائهم ومقترحاتهم أمام أعيننا ووضعنا قانونا لمعايير التأسيسية، البعض قال: إن مجلس الشعب وضع هذا القانون لعدم تعرض الجمعية للطعن وهذا غير صحيح بالمرة لأن المجلس عندما أصدر هذا القانون كان المقصود به أن يحمي الجمعية من كثرة تعرضها للحل حتي تستطيع ان تجتمع جميعا حول دستور تسير عليه البلاد في أقرب فرصة واقرب وقت بدلا من حالة التخبط التي نحن عليها الآن وقيام المجلس العسكري بتشكيل جمعية تأسيسية للدستور فهذا معناه انقلاب عسكري لأنه يريد جمعية تأسيسية للدستور علي مزاجه الخاص.
■ مجلس الشعب كان يسلق القوانين والبعض اطلق عليه «ترزي القوانين» كما كان يحدث في المجلس السابق أيام الحزب الوطني؟
المستشار الخضيري: هذا غير صحيح بالمرة فمجلس الشعب عندما ناقش قانون عزل الفلول وأصدره في فترة وجيزة كان ذلك لحماية الثورة وحماية انتخابات رئاسة الجمهورية من رموز الفساد في عهد الحزب الوطني حتي لا يترشحوا في انتخابات الرئاسة وحتي نحمي البلاد من شرورهم لكن البعض اتهمنا بأننا نسلق القوانين وهذا غير صحيح بالمرة لأن جميع القوانين التي أصدرها مجلس الشعب أخذت حقها بالكامل وتمت مناقشتها في اللجان النوعية المختصة وتم عرضها علي الجلسة العامة للمجلس وناقشها الجميع حتي تم إصدارها وإقرارها بالمجلس.
■ وحول المستقبل في مصر بعد انتهاء انتخابات الرئاسة؟
قال المستشار محمود الخضيري المستقبل في مصر اصبح غامضا ولا يعرف أحد كيف ستسير البلاد بعد أن وجدنا الاعلان الدستوري الذي أصدره المجلس العسكري وبه بعض البنود التي تؤكد بقاء العسكري في السلطة وكأنه يريد مكافأة علي انحيازه للثورة والثوار ويريد أن يستمر في السلطة حتي لا يسأله أحد ويبدو أن مصر سوف تظل تعاني سنوات من تصرفات المجلس العسكري.
وفي النهاية يقول المستشار الخضيري علي العموم نتمني لمصر أن تنفرج أحوالها وتسير علي الطريق الصحيح بعد أن أهدرنا من وقتنا عاما ونصف العام ونحن في تخبط شديد جعلنا نتراجع للوراء سنوات طويلة وكان يمكن لنا أن ننهي جميع هذه المشكلات في وقت قصير ونضع يدنا علي الطريق الصحيح لكن يبدو أن هناك من لايريد لمصر الاستقرار.
فاروق سلطان
الكتاتنى