الضبطية العسكرية زلزال جديد

قال اتحاد شباب الثورة إن القرار الصادر من وزير العدل بمنح الضبطية القضائية للشرطة العسكرية، هو خطوة أولى لتطبيق الأحكام العرفية وتهيئة الأجواء لتسليم السلطة بحكمها العسكرى إلى مرشح الثورة المضادة احمد شفيق والاستعداد لقمع أى معارض أو أى تظاهرة تندد بمجيئه الى الحكم.


واعتبر أن هذا القرار يثير التخوفات نحو نزاهة العملية الانتخابية فى جولة الإعادة والتكتم والقبض على كل من يراقب أو يحاول فضح أى عمليه تزوير ممنهجة قد تحدث.

وطالب الاتحاد البرلمان بسرعة التحرك لإلغاء القرار وسرعة استجواب وزير العدل ومن ثم سحب الثقه منه بإعتبار ان هذا القرار تحدٍ سافر للسلطه القضائيه والتشريعية بالإضافة إلى تحديه للثورة المصرية وخنجر فى ظهرها والاستعداد للقبض على الثوار والنشطاء والمعارضين.

كما أعلن حزب التحالف الشعبى الاشتراكى عن رفضه للقرار الذى وصفة بالصادم الذى يخول لضباط وضباط صف المخابرات الحربية، وضباط و ضباط صف الشرطة العسكرية سلطة الضبطية القضائية فى الجرائم الآتية : جميع الجنايات والجنح المضرة بأمن الحكومة من جهة الخارج،وجميع جرائم حيازة واستعمال المفرقعات أو التحريض عليها أو الشروع فيها، وجميع جرائم مقاومة الحكام وعدم الامتثال لأوامرهم والتعدى عليهم بالسب وغيره،وجميع جرائم إتلاف المبانى والآثار وغيرها من الأشياء العمومية، وجميع جرائم تعطيل وسائل النقل والمواصلات كافة.

واتهم اتحاد الشباب الاشتراكى المجلس العسكرى باستغلال انشغال الرأى العام بما ساهم فيه من سيطرة واستحواذ التيارات المتأسلمة على الساحة السياسية والجمعية التأسيسية التى ستقوم بكتابة الدستور ليقوم بتغيير صيغة الطوارئ وتحويلها إلى إجراء قانونى.

من جانبه اعتبر الدكتور عماد عبدالغفور رئيس حزب النور أن قرار وزير العدل منح رجال المخابرات الحربية والشرطة العسكرية حق ضبط المدنيين، هو إعادة لإنتاج قانون الطوارئ الذى تم إلغاؤه.