شباب الثورة: الضبطية القضائية خطوة لتطبيق الاحكام العرفية

أكد اتحاد شباب الثورة ان القرار الصادر من وزير العدل بطريقه تثير الريبة والشك وبطريقه مفاجئة للجميع ودون أي علم من أي أحد هو تمهيد وخطوه اولي لتطبيق الاحكام العرفية ومحاوله من المجلس العسكري لتثبيت الحكم العسكري في السلطة وأن هذا القرار دليل علي ذلك .
كما يؤكد الاتحاد فى بيانه أن هذا القرار خطوه نحو تهيئة الأجواء لتسليم السلطة بحكمها العسكري الي مرشح الثورة المضادة احمد شفيق والاستعداد الي قمع أي معارضه أو أي تظاهره تندد بمجيئه الي الحكم, كما يثير هذا القرار التخوفات نحو نزاهة العملية الانتخابية في جوله الإعادة والتكتم والقبض علي كل من يراقب او يحاول فضح أي عمليه تزوير ممنهجه قد تحدث .
أشار البيان أن هذا القرار الصادر من وزير العدل مخالف لأكثر من ثمانية مواد من مواد الاعلان الدستوري كما أنه مخالف لقانون الاجراءات الجنائية في المادة 23 والتي حددت مأموري الضبط القضائي والذين ليس من بينهم أي فرد من أفراد القوات المسلحة مما يدل علي أن الوزير تلقي التعليمات مباشره من المجلس العسكري ودون أي اعتبار للسلطة التنفيذية التي يمثلها أو السلطة القضائية التي ينتمي اليها .
قال تامر القاضي المتحدث الرسمي باسم الاتحاد أن القرار أحل المخابرات الحربية محل أمن الدولة ومنح أفراد القوات المسلحة سلطات مطلقه وهي نفسها التي تم منحها لرجال الشرطة وامن الدولة في عهد المخلوع مبارك ومكنتهم من الفساد في الارض وهذا ما أدي الي انطلاق الشرارة الاولي للثورة المصرية .
أشار محمد السعيد المنسق العام للاتحاد أن الانتظار عام ونصف حتي تم الغاء قانون الطوارئ كان عاراً خاصه بعد ثوره قامت علي قانون الطوارئ وكان مطلباً اولياً بعد التنحي هو الغاء هذا القانون ولم نلتقط الانفاس من هذا القانون حتي أطل علينا المجلس العسكري ووزير عدله بما هو أسوأ منه , وأضاف الي أننا لن نسمح بقمع الحريات ومصادره الآراء وحريه التظاهرات والاعتصامات خاصه في الايام المقبلة التي تحاك فيها المؤامرات ضد الثورة .
طالب الاتحاد البرلمان المصري الي سرعه التحرك بإلغاء القرار وسرعه استجواب وزير العدل ومن ثم سحب الثقة منه باعتبار ان هذا القرار تحدي سافر للسلط القضائية والتشريعية بالإضافة الي تحديه للثورة المصرية وخنجر في ظهرها والاستعداد للقبض علي الثوار والنشطاء والمعارضين .