شباب الثورة: قرار العدل تثبيت لحكم العسكر

[شباب الثورة: قرار العدل تثبيت لحكم العسكر]
المستشار عادل عبد الحميد وزير العدل
كتبت – نهى الطاهر:
منذ 2 ساعة 30 دقيقة
استنكر اتحاد شباب الثورة القرار الصادر من قبل وزير العدل, مؤكدين أنه تمهيد وخطوة أولي لتطبيق الاحكام العرفية ومحاولة من المجلس العسكري لتثبيت الحكم العسكري في السلطة.
وقال الاتحاد في بيان صادر عنه اليوم الخميس إن هذا القرار أيضا بمثابة خطوة نحو تهيأة الأجواء لتسليم السلطة بحكمها العسكري الي مرشح الثورة المضادة الفريق احمد شفيق والاستعداد لقمع أي معارضة أو أي تظاهرة تندد بمجيئه الي الحكم.
مشيرا الى ان هذا القرار يثير التخوفات نحو نزاهة العملية الانتخابية في جولة الاعادة، ويسهل القبض علي كل من يراقب او يحاول فضح أي عملية تزوير ممنهجة قد تحدث بالانتخابات.
وتابع الاتحاد "أن هذا القرار الصادر من وزير العدل مخالف لأكثر من ثماني مواد من مواد الاعلان الدستوري، كما أنه مخالف للمادة 23 من قانون الاجراءات الجنائية، التي حددت مأموري الضبط القضائي والذين ليس من بينهم أي فرد من أفراد القوات المسلحة وهو ما يدل علي أن الوزير تلقي التعليمات مباشرة من المجلس العسكري ودون أي اعتبار للسلطة التنفيذية التي يمثلها أو السلطة القضائية التي ينتمي اليها".
وقال تامر القاضي المتحدث الرسمي باسم الاتحاد إن هذا القرار أحل المخابرات الحربية محل أمن الدولة، ومنح أفراد القوات المسلحة سلطات مطلقة وهي نفس السلطات التي تم منحها لرجال الشرطة وامن الدولة في عهد المخلوع مبارك والتى مكنتهم من الفساد في الارض.
واضاف محمد السعيد المنسق العام للاتحاد "أننا لن نسمح بقمع الحريات ومصادرة الآراء وحرية التظاهرات والاعتصامات خاصة في الايام المقبلة التي تحاك فيها المؤامرات ضد الثورة".
وطالب اتحاد شباب الثورة في نهاية بيانه البرلمان بسرعة التحرك لإلغاء هذا القرار، وسرعة استجواب وزير العدل وسحب الثقة منه باعتبار ان هذا القرار يمثل تحديا سافرا للسلطة القضائية والتشريعية، بالإضافه الي انه يعد تحديا للثورة المصرية ويمهد للقبض علي الثوار والنشطاء والمعارضين.