البرادعي يطالب باختصار الرئاسة لعام واحد

اقترح الدكتور محمد البرادعي المدير السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية قصر مدة الرئاسة المقبلة علي عام واحد يتم خلاله وضع الدستور الجديد ومن ثم تجري انتخابات رئاسية وبرلمانية جديدة بعد كتابة الدستور، داعيًا إلي وضع إعلان دستوري مكمل خلال الفترة المتبقية علي تسليم السلطة.
وقال «البرادعي» أتمني توافق القوي السياسية مع مرشحي الرئاسة بالتعهد بإقامة انتخابات رئاسية بعد عام حتي لا يحدث الانفجار المتوقع، وأضاف سأناقش مع شباب الثورة ومثقفي مصر فكرة انتخابات رئاسية بعد عام.. واعتقد أن الجميع سيكسب من تنفيذها.
واعتبر البرادعي تطبيق هذا الطرح حلاً لمشكلة الاستقطاب وأن جزءًًا كبيرًا من الشعب لا يري نفسه لا في المرشحين مرسي وشفيق، كما طالب بتشكيل حكومة انقاذ وطني من كفاءات بمجرد تسلم الرئيس الجديد للسلطة، كما اعتبر أن الانتخابات الرئاسية ستكون بداية المشاكل وليس نهايتها لأنها تتم بانتخاب رئيس بدون صلاحيات محددة.
وطالب البرادعي خلال مقابلة الليلة قبل الماضية علي قناة «سي بي سي» بأن تمثل اللجنة التأسيسية للدستور كل أطياف المجتمع، وضرب مثالًا بلجنة الخمسين التي شكلت دستور 1954.
واشترط البرادعي قبوله بعضوية لجنة وضع الدستور بأن تضمن هذه اللجنة حقوق وحريات الشعب المصري مؤكدًا أنها حاليًا لا تعبر عن المصريين جميعًا كما أشار إلي أن تشكيلها من قبل البرلمان فيه تعارض مصالح، إذ يجب عليهم أن يحلوا انفسهم بعد كتابة الدستور، وقال إن الإخوان وحزب النور سيدخلان المجتمع في صرع بسبب حذف كلم مبادئ الشريعة في تأسيسية الدستور.
وأكد البرادعي أنه لن يخوض الانتخابات الرئاسية حال إعادتها، وأن دوره سيكون من خلال العمل التنموي والمجتمعي مع الشباب، موضحًا أن قراره بعدم الترشح نابع من ضميره، مشددًا علي أنه لن يشارك بالتصويت في جولة الإعادة في الانتخابات التي يعتبرها «غير ديمقراطية» علي حد تعبيره.
وأضاف البرادعي إن مرشحي الرئاسة حاولا الاتصال به بطرق غير مباشرة للمساهمة في تشكيل حكومة مقبلة وشدد البرادعي أنه لن يقبل بأي منصب تنفيذي في المرحلة القادمة، إلا أنه لم يستبعد التفكير في قبول منصب يخدم البلاد من خلاله في حكومة انقاذ وطني حال الموافقة علي خريطة الطريق التي يقترحها.
وعن العزل السياسي لقيادات النظام السابق أكد البرادعي أنه أمر طبيعي بعد وقوع الثورة، مشيراً إلي أن تونس قامت بذلك، وأن العزل كان لا بد أن يوضع في الإعلان الدستوري، كما رأي أن قانون العزل الحالي به شبهة عدم دستورية، وأنه حال حكم بدستوريته فلا بد من العودة إلي فكرة المجلس الرئاسي.
وعن أداء البرلمان المصري وصفه البرادعي بأنه «أليف» ولا يتمتع بصلاحيات، علي حد وصفه، فهو لا يستطيع أن يقيل رئيس الوزراء أو وزيرًا، كما أعرب عن قلقه إزاء الوضع الاقتصادي قائلاً «البلد علي شفا الإفلاس.. ولا يوجد مستثمر يريد أن يضع «ساغ» في مصر حتي يتأكد من استقرار الأوضاع.
وتساءل البرادعي عن إجراء محاكمات عادلة لمن قتلوا الثوار، قائلاً إن الأدلة تم اتلافها ولم يكن للقاضي أن يحكم إلا وفق ما لديه من أدلة.
ورأي البرادعي أن النخبة مازالت تبحث عن مصالحها، وأكد أنه لا يمكن أن يعمل بمفرده، قائلاً «احتاج إلي قيادة معي.. وليس صحيحًا أنني اسافر واترك الثورة.. ومازلنا نتبع سياسة الفرعون.. وقد أكون مخطئًا.
وقال البرادعي إن الإخوان فصيل ساهم في الثورة ودافع عنها.. ولكنها جماعة فئوية لا تشمل الشعب المصري كله.