طالب المستشار يحيى الدكرورى رئيس نادى قضاة مجلس الدولة السابق ونائب رئيس مجلس الدولة بضرورة تطبيق قانون «الغدر» على الرئيس السابق محمد حسنى مبارك وأعوانه، موضحا أن آليات قانون الغدر تختلف عن قانون العقوبات الذى يستلزم توافر الأدلة لاثبات الجريمة على مرتكبها، أما قانون الغدر فيتعلق بجرائم الإفساد السياسى. وأضاف: لسنا فى حاجة لقانون جديد خاص بانشاء المحاكمات الثورية لأن لدينا قانون «الغدر» وقد قامت الحكومة بإجراء بعض التعديلات على القانون، إلا أنه لم يتم تفعيله أو تطبيقه حتى الآن. وأوضح: أن الحكم الصادر ضد مبارك وأعوانه لم يكن مرضيا لنا جميعا كمواطنين مصريين، إلا أنه لا يمكن التعليق عليه إلا بعد الإطلاع على حيثياته. وأعرب الدكرورى عن استيائه من حملات التشكيك فى القضاء والمطالبة بتطهيره بعد صدور الحكم مؤكدا أن القضاء مستقل وأنه الملاذ الأخير للمواطنين وإذا فقد المواطنون الثقة فيه، فما الذى سيبقي؟