بعد نزاعات طويلة علي ضريبة الدمغة علي القروض المتعثرة لدي البنوك خاصة بعد صدور القانون الجديد ليعالج الثغرات في القانون القديم مما أدي لاختلاف في المعاملة الضريبية بين الحالتين حسمت مصلحة الضرائب ملف متعثري بنوك الأهلي والقاهرة والإسكندرية من خلال تشكيل لجان داخلية بمركز كبار الممولين للتواصل لحلول بشأن قروض المتعثرين والضريبة عليها والتي كانت تحسب في القانون القديم مناصفة بين البنك والعميل بواقع 1% علي الاعتمادات المختلفة. فضلاً عن توحيد الضريبة علي القروض بواقع 0.004% مقابل 3 شرائح هي 0.002% و0.006% و0.008% وكذلك تغير وعاء الضريبة من إجمالي الاعتمادات سواء تم سحبها أو لم تسحب إلي رصيد المديونية فقط وهو ما قلل من وعاء الضريبة. وأكد مصدر مسئول بمصلحة الضرائب لروزاليوسف علي اغلاق ملف تلك المتأخرات من خلال تشكيل لجان داخلية للتواصل لحلول مع تلك البنوك خاصة بنوك الأهلي والقاهرة والإسكندرية وجاري التفاوض مع باقي البنوك لاغلاق ذلك الملف بشكل نهائي مع جميع البنوك فضلاً عن الضرائب الأخري. أضاف أن إدارات البنوك أبدت ترحيبها بإنهاء المنازعات وتوفيق الأوضاع حيث تم استبعاد المبالغ التي لا تستحق وتقسيط باقي المبالغ والتفاوض بشأنها لافتاً إلي أن إجمالي المتأخرات علي قطاع البنوك التي تعود لقوانين قديمة تصل إلي 5 مليارات جنيه. أشار المصدر إلي أنه بعد الانتهاء من حل غالبية المشكلات مع البنوك الكبري سيتم توحيد الأسس الضريبية للتعامل مع باقي البنوك مؤكداً أن حصيلة ضريبة الدمغة التي تحصل سنوياً من البنوك تصل إلي 300 مليون جنيه. وعن تعديل لائحة قانون ضريبة الدمغة لتحديد مواعيد لتوريد الضريبة بدلاً من تركها دون تحديد أكد أن البنوك بادرت بسرعة توريد ضريبة الدمغة الربع سنوية بعد 10 أيام من انتهاء المهلة في 31 ديسمبر الماضي حيث سارعت البنوك بتوريدها حتي العاشر من يناير الجاري.