«تشريعية الشعب» وافقت على «تأسيسية الدستور»

وافقت اللجنة التشريعية بمجلس الشعب على القانون الجديد لصياغة اللجنة التأسيسية للدستور قد بدأت مناقشات قانون اللجنة التأسيسية للدستور بأزمات جديدة ومشادات كلامية انتهت بانسحاب حزب المصريين الاحراروممثله النائب باسل عادل والنائب المستقل مصطفى بكرى وايهاب رمزى النائب عن حزب الحرية من اجتماع اللجنة التشريعية بسبب رفض نواب الحرية والعدالة اضافة نصاب للتصويت على الدستور الجديد للبلاد.


وقال النائب مصطفى بكرى «هذا اهدار لمجهود الاحزاب والحرية والعدالة كان مشاركا فى هذه الاتفاقات الخاصة بنسب التصويت وعقب انسحابهم اتهم النائب عبد الحميد السنوسى عن حزب الحرية والعدالة المنسحبين بالراغبين فى افتعال أزمة لتعطيل اللجنة التأسيسية لصياغة الدستور وهنا رفض النائب سعد عبود هذا الكلام قائلا « لا يوجد مؤامرة ولا يجب توجيه الاتهامات لاحد وسبق ان انسحبنا فى عهد النظام السابق من جلسات بسبب الدستور .

ونشبت أزمة بسبب المادة الثالثة، والتى نصت على أنه يراعى فى تشكيل الجمعية قدر الامكان تمثيل جميع اطياف المجتمع حيث اعترض النواب على كلمة قدر الامكان واعتبرت سوزى ناشد وايهاب رمزى العبارة بالتى تستهدف الالتفاف على حكم القضاء الادارى والذى نص على ابطال تشكيل التأسيسية وقالت ناشد «لابد من عدم الالتفاف على قرار الاحكام وتمثيل وتحديد جميع طوائف المجتمع التى يجب تمثيلها.


وقال سمير خشبة: «إنه لابد من اضافة هذه العبارة لأن عدد أعضاء اللجنة محصور فى 100 عضو فقط وهنا رد أحد نواب الحرية والعدالة قائلا: « كيف يتم تمثيل أطياف المجتمع كله فيما عدا البرلمان وهنا رد النائب سمير خشبة « هنا سنواجه بالطعن بسبب الحكم ولا يمكن ان نصدر تشريعاً يصطدم بحكم قانونى .


واعترض النائب أبو العز الحريرى قائلا «هذا الاقتراح سيؤدى الى تعطيل تشكيل اللجنة التأسيسية لمدة 10 سنوات وكل ما نشكلها ستبطل وأنا هطعن على ذلك »
وشدد باسل عادل على ضرورة تحديد الاطياف اولا خاصة أن فلسفة القانون هى الحد من الخلاف منعا لفتح الباب للمشكلات والمادة الثالثة تنص على إعادة صياغته بشكل مفصل ومصر كلها لن تكون فى الجمعية ونريد تمثيلاً عالياً ومشرفاً


وهنا قال سعد عبود « نحتاج لاعلان دستورى تكميلى يصدر المادة 60 مكرر تحدد ممن تتشكل الهيئة التأسيسية لصياغة الدستور الجديد للبلاد. . ومن جانبه طالب مصطفى بكرى بضرورة ادراج نص يمنع أعضاء مجلسى الشعب والشورى من الترشح وهنا رد صبحى صالح وكيل اللجنة التشريعية قائلا «الحكم محل طعن وما زال متداولاً امام القضاء وهناك تناقض فى الاسباب يعرض الحكم للالغاء جملة ولا يجب أن نقيد القانون بالحكم .


وهنا علق النائب محمود السقا قائلا « قرار المحكمة باطل وتنازلنا عن حق مكتسب لنا كسلطة تشريعية مستقلة.

وأعطى القانون لجميع المؤسسات حق اختيار مرشحيها فى التأسيسية على ان ترسل كل مؤسسة سيرة ذاتية للمرشحين وان يدعو رئيس البرلمان لاجتماع مشترك للمجلسين خلال اسبوع على الاكثر من تاريخ إصدار القانون وأضاف القانون « تبدأ الجمعية التأسيسية أعمالها فور تشكيلها وتنتخب من بين اعضائها رئيسا ونائبين »


ومنح القانون الجمعية التأسيسية دون غيرها حق وضع لائحة نظام داخلى خلال مدة اقصاها ثلاثة أيام من اول جلسة واضاف القانون لذلك أن تقدم جميع مؤسسات الدولة الدعم الفنى اللازم للجمعية وأن تشكل الجمعية امانة من الخبرء والمتخصصين .. وعندما قال بكرى يجب أن يدعو رئيس المجلس العسكرى للاجتماع المشترك فلوح له الخضيرى «مش كل حاجة القوات المسلحة نحن لا نبدأ من نقطة الصفر وهنا صاح بكرى «ارفض ان تحدثنى بهذا الشكل انا نائب برلمانى و القوات المسلحة شريفة ووطنية ولا تتحدث بهذا الشكل.




صبحي صالح