اللجنة التشريعية بالبرلمان تقر قانون "معايير التأسيسية"

وافقت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية فى مجلس الشعب على مشروع القانون الذى أعدته بشأن معايير انتخاب الجمعية التأسيسية للدستور، وسط جدل واعتراضات من النواب داخل المجلس والأحزاب خارجه.
وشهد اجتماع اللجنة بخصوص المشروع، أمس، انسحاب كل من النائب المستقل مصطفى بكرى، وباسل عادل، عن المصريين الأحرار، احتجاجاً على عدم النص على آلية للتصويت داخل «الجمعية التأسيسية» فى مشروع القانون.
وحذر بكرى، أثناء مغادرته القاعة، من تفجير الجمعية التأسيسية، قائلاً «بكره الجمعية تفرقع.. خليكوا فاكرين».
وتضمن مشروع القانون 13 مادة، ونصت المادة ال3 منه على أنه «يراعى فى تشكيل الجمعية –قدر الإمكان – تمثيل كافة أطياف المجتمع»، وهو ما اعتبره نواب «صياغة غير واضحة لا تحدد ما إذا كان هناك تمثيل لنواب المجلسين داخل الجمعية أم لا».
وبينما أكد بكرى وجود حكم يحظر مشاركة أعضاء البرلمان فى «التأسيسية»، عقب النائب ممدوح إسماعيل على ذلك بأن «القضاء غير معنى بالجمعية»، فيما رد عليه النائب أبوالعز الحريرى، قائلاً: «لكنه أبطل التشكيل الأول للجمعية، وفى حالة وجود نواب فى التشكيل الجديد أنا إللى هطعن بعدم الدستورية».
وأوضح صبحى صالح أنه طبقاً للمادة ال2، «تتمتع الجمعية التأسيسية المنتخبة بالشخصية الاعتبارية والاستقلال عن كافة أجهزة ومؤسسات الدولة باعتبارها هيئة مستقلة ليس لها تابع ولا تخضع لرقابة أى جهة».
الموقع غير مسئول قانونا عن التعليقات المنشورة