أصحاب العقارات القديمة يطالبون بتعديل الإيجارات

مازالت مشكلات الايجار القديم تتفاقم بسبب الضرر الواقع علي المالك من المستأجر نتيجة تدني قيمة الإيجار والذي يصل في بعض الأحيان إلي جنيه شهريا ونجد أن هناك الكثيرين من المستأجرين يعيشون حياة كريمة ورغم ذلك يدفعون ايجارات قليلة في حين أن المالك يمكن ألا يجد قوت يومه ويذهب للعمل بغسيل السيارات أو حارس للعقار فالمشكلة تتفاقم ووضع المالك في تدهور مستمر فيجب سرعة إصدار التشريعات الخاصة بتعديل قانون الايجار القديم خاصة بعد أن أكد الدكتور نصر فريد واصل مفتي الديار المصرية سابقا أن قانون الإيجارات القديم مخالف للشريعة الإسلامية، ولابد أن يحتوي العقد علي مدة زمنية محددة ولا يجوز أن يكون عقدا مفتوحا تتوارثه الأجيال.

من ناحيتهم قامت مجموعة من مالكي العقارات المتضررين من قانون الايجار القديم بتدشين صفحة علي الفيس بوك لتوصيل صوتهم إلي أكبر عدد من المسئولين.

قال محمد البنا: إن الضغط والظلم وتجاهل حقوق المالك ليس في صالح السلام الاجتماعي الذي تتشدقون به مالك العقارات المغتصبة لم يعد فردًا ولكنهم الآن مجموعة ورثة ذاقوا مرارة اليتم واستحلال ميراثهم الشرعي وحرمانهم منه ليستمتع به المستأجر السعيد وذريته المحظوظة ملاك وورثة تلك العقارات المحتلة لن يعدموا وسيلة لهدم تلك العقارات علي المغتصب المحتل.

أضاف حسن مبروك أنه بعد ثورة 1952 فالغش أصبح هو القاعدة والكذب هو الحقيقة وإستباحة أموال الغير بقوانين شيوعية اشتراكية جعلت الشعب يدمن أبو بلاش وأن قانون الايجار القديم قانون إشتراكي استحل أموال وأملاك صغار الملاك فأعطاها للمستأجرين فأدمنوا ما جاءهم متهربين من المسئولية بأن الدولة هي التي سمحت لهم بهذا متناسين أن الله سيحاسبهم.