كلام نواب

بدء الغيث قطرة‏!‏

أخيرا وبعد طول انتظار وجد اصحاب العقارات القديمة من ينظر اليهم بعين العطف والرحمة بعدما ذاقوا المر من جراء قوانين غير عادلة سادت بين صاحب العقار والمستأجر في الحقوق حتي الحقوق الشرعية فيما يتعلق بالميراث‏!‏ فالحفيد يرث عن أبيه وجده عقد الايجار وكأنها منحة آلهية هبطت عليهم من السماء بموجب تشريع في الوقت الذي حرم فيه المالك من مجرد الحصول علي قيمة ايجاريه عادلة لما يمتلكه وكأنه مكلف من قبل رب العباد بدعم المستأجرين سواء كانوا من ميسوري الحال أو من علية القوم الذين استولوا علي فيلات وشقق أرقي مناطق مصر علي الاطلاق في جاردن سيتي وفي منطقة الزمالك والمعادي بايجار لا يتجاوز المائة جنيه شهريا.
وإذا كان غالبية قيادات النظام السابق من المستفيدين بهذا الوضع الشاذ وعملوا قدر جهدهم علي اجهاض أي محاولة لتحرير العلاقة بين المالك والمستأجر في العقارات القديمة خشية ان يفقدوا مااستولوا عليه من شقق وفيلات في تلك المناطق فإن ثورة25 يناير جاءت برموز جديدة تريد ان ترسخ مبدأ العدالة وتعيد الحق لاصحابه. أخيرا احال مجلس الشعب الي لجنة الاسكان تلك القضية لكي يستعرضها من كل الجوانب من اجل احداث التوازن في هذه العلاقة كمرحلة أولي قبل ان يتم الغاء القانون المنظم لهذه العلاقة والذي تقدم به عدد كبير من نواب المجلس اخيرا. وإذا كان هناك من يري أن هذه القضية في حالة حسمها قد تضر بمصالح الآف الاسر التي تعيش في شقق مؤجرة ولاتمتلك من حطام الدنيا إلا معاشا تحصل عليه وتلك الجدران الاربعة التي تعيش وسطها فإن الحكومة الحالية اصبحت مطالبة ان تكون شريكا في الحل.. فبموجب المسئولية التضامنية التي تتوارثها الحكومات أصبح لزاما عليها ان تعد مساكن ملائمة لمثل هذه الحالات فورا وأن تتحمل جانب كبير من تكلفة انشائها حتي يكون المستأجر القديم قادر علي سداد إيجار شقته البديلة والتي وفرتها له الحكومة.
فهكذا يكون الحل وهكذا يكون العدل المنشود وهكذا يمكن ان يفك الارتباط غير الشرعي بين المالك والمستأجر.
وهكذا من الممكن أن نقول إن بداية الغيث قطرة ثم ينهمر.