المنظمات الحقوقية: لجنة الانتخابات الرئاسية تتعامل بنفس أسلوب «الحزب الوطني»

أعلن تحالف «حرة نزيهة» الذي يجمع بين مركز ابن خلدون وجمعية التنمية الإنسانية بالمنصورة عن موقفه الرافض لقرار اللجنة العليا لانتخابات الرئاسة بشأن قواعد تنظيم عمل منظمات المجتمع المدني.
ويري التحالف أن اللجنة لا تريد مشاركة أي من المنظمات في مراقبة هذه المرحلة التاريخية بل تتعامل وكأن النظام السابق موجود وبمنهجيته في محاصرة عمل المجتمع المدني.
كما لفت التحالف إلي أن اللجنة خالفت القواعد الدولية المتعارف عليها في عمل المراقبين وتعترض عملهم موضحًا إنها لاتسمح بالمراقبة بل بمتابعة لمدة نصف ساعة فقط من داخل اللجان يجوز تقليصها أو حتي رفض وجود المراقبين بدعوي التزاحم من قبل رئيس اللجنة وفقًا لمنطوق القرار نفسه.
وأضاف التحالف إن اللجنة لا تسمح بأي نوع من أنواع التواصل والاتصال بين المراقبين والناخبين من أجل استطلاع رأيهم في العملية الانتخابية وهو من الأمور اللازمة المصاحبة للعمليات الانتخابية غير المنع من الإدلاء بأي تصريحات أو تقارير لوسائل الإعلام والصحافة حول سير العملية الانتخابية.
ويعقد مركز ابن خلدون اليوم مؤتمرًا صحفيًا للإعلان عن تفاصيل آليات المراقبة إذ أن التحالف سيسعي إلي الرقابة من خلال الالتزام بالمعايير المتبعة في هذا الشأن.
في ذات السياق، يعلن مركز اندلس اليوم عن تقريره الأول التابع لوحدة الرصد الإعلامي به والذي يتناول من خلاله كل التفاصيل الخاصة بمبادرة الانتخابات الرئاسية إلكترونيًا والتي يتم إجراؤها علي الموقع عن طريق فتح باب التصويت لمرشحي الرئاسة.
ومن جانبه، شدد النائب محمد أنور السادات رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشعب أن مصر في حاجة لمتابعة دولية علي الانتخابات الرئاسية القادمة باعتبارها ستعطي لها القبول أو الشرعية الدولية التي سوف تؤكد للعالم إننا بدأنا نخطو علي أولي درجات سلم الديمقراطية.
ويري السادات في بيان أصدره أمس أن المراقبة الدولية للانتخابات التي تتضمن المشاهدة والرصد والتي تؤدي إلي تقوية دور المجتمع المدني المصري مشيرًا إلي أن رفضها لا يتفق مع قانون مباشرة الحقوق السياسية التي ينص علي أنه من ضمن اختصاصات اللجنة العليا للانتخابات وضع القواعد المنظمة لمشاركة المجتمع المدني.