أعلن مركز ابن خلدون للدراسات الإنمائية، وجمعية التنمية الإنسانية، (مؤسسي تحالف "حرة نزيهة")، اليوم الأحد، عن موقفهما الرافض لقرار اللجنة العليا لانتخابات الرئاسة رقم (11)، بشأن قواعد تنظيم عمل منظمات المجتمع المدني. وقال كل مركز ابن خلدون وجمعية التنمية الإنسانية، في بيان صادر عنهما وحصلت بوابة الشروق على نسخة منه، "إنه تقرر عقد مؤتمر صحفي، ظهر غداً الاثنين، بمقر المركز لإعلان موقفهما من مراقبة انتخابات الرئاسة وتدشين حملة "حرة نزيهة" لمراقبة الانتخابات الرئاسية في كل المحافظات، وإصدار تقارير إعلامية بشأن حرية ونزاهة العملية الانتخابية في مراحلها المختلفة، مع تقييم دور اللجنة العليا لانتخابات رئاسة الجمهورية".
وأوضح البيان، "أن القرار المعقود بشأنه المؤتمر الصحفي، قد تناول عددا من القواعد التي نرى تعارضها التام مع واقع شعب، يعيش مرحلة انتقالية أعقبت ثورة مجيدة، ضحى فيها شهداء أبرار بأرواحهم وقدم فيها الشرفاء من هذا الوطن دماء طاهرة، كان محركها الأول الوقوف ضد التوريث وصولاً لانتخابات حرة ونزيهة تعبر عن إرادتهم الحقيقية يراقبها ويشهد عليها الشعب، يرصدها ويوثق لها منظمات المجتمع المدني، وتعلنها وسائل الإعلام المحلية والدولية".
وتابع البيان، بقوله: "لعلنا جميعا ومنذ الوهلة الأولى، نرى أن اللجنة تسير في اتجاه آخر، فهي لا تريد مشاركة أحد أياً كان في مراقبة هذه المرحلة المهمة، والتاريخية، والفارقة من عمر الوطن، فبإصدارها القرار (11) لسنة (2012)، والخاص بقواعد تنظيم عمل منظمات المجتمع المدني، التي تصمم على أنهم لا يراقبون بل يتابعون العملية الانتخابية، فهي بذلك تقوض عملية المراقبة الانتخابية ككل وتفرغها من مضمونها".
وأشار بيان مركز ابن خلدون للدراسات الإنمائية وجمعية التنمية الإنسانية، إلى "أنه بقراءة سريعه لأهم ما ورد بهذا القرار نجد أن اللجنة تتعامل وكأن النظام السابق لم يحارب عمل المجتمع المدني ويحاصره، فهي تتطلب أن تكون المنظمات مشهرة وفقا للقانون (84) لسنة (2002)، وهو القانون الذي يرفضه معظم نشطاء ودعاة حقوق الإنسان في مصر لأنه يحارب حرية التنظيم".
وأضاف البيان بقوله: "بل تزيد على هذا وتشترط أن يكون من ضمن مجالات عمل المنظمة وقت ترخيصها مجالات التنمية السياسية، وحقوق الإنسان والديمقراطية، وهي المجالات بعينها التي كان لا يتم الترخيص بسببها للمنظمات من قبل جهة الإدارة، بإيعاز من جهاز أمن الدولة السابق".
واعتبر البيان عدم وجود أي مبرر "للإصرار على هذا الشرط علماً بأن العديد من المنظمات استطاعت إضافة هذه الميادين لاحقاً، وذلك بعد الثورة وسقوط جهاز أمن الدولة".
واستكمل البيان بقوله: "اللجنة تخالف القواعد الدولية المتعارف عليها في عمل المراقبين وتقوض عملهم، فنجد أنها لا تسمح بالمراقبة بل بمتابعة لمدة نصف ساعة فقط من داخل اللجان يجوز تقليصها، أو حتى رفض وجود المراقبين بدعوى التزاحم من قبل رئيس اللجنة وفقا لمنطوق القرار نفسه".
واستنكر البيان عدم سماح اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية، "بأي نوع من أنواع التواصل والاتصال ما بين المراقبين والناخبين من أجل استطلاع رأيهم في العملية الانتخابية، وهو من الأمور اللازمة والمصاحبة للعمليات الانتخابية، بل وتزيد على هذا المنع من الأدلاء بأي تصريحات أو تقارير لوسائل الإعلام والصحافة حول سير العملية الانتخابية، أو حتى إصدار تقارير بعد نهاية التصويت عن توقعات النتائج الانتخابية".
واختتم البيان بقوله: "هذا ما يجعلنا نرفض أن نخضع لقرارات لجنة، لا تريدنا أن نوثق ونرصد ما يحدث داخل اللجان، ولا تريدنا أن نصرح بما يجرى خارجها أو نتواصل مع المواطنين واستطلاع رأيهم فيها، وسنراقب وسنعلن ما نراه وسنصدح بأعلى صوت، ونريدها انتخابات حرة نزيهة".
