"حرة نزيهة": شروط لجنة الرئاسة لمراقبة الانتخابات تخالف القواعد الدولية

أعلن مركز ابن خلدون للدراسات الإنمائية وجمعية التنمية الإنسانية مؤسسي تحالف "حرة نزيهة" عن موقفهما الرافض لقرار اللجنة العليا لانتخابات الرئاسة رقم 11 ، بشأن قواعد تنظيم عمل منظمات المجتمع المدني.
وأعلن مركز ابن خلدون فى بيان له اليوم عن عقد مؤتمر صحفي غداً الساعة 12 ظهر ، بمقر المركز لإعلان موقفه من مراقبة انتخابات الرئاسة وتدشين حملة "حرة نزيهة" لمراقبة الانتخابات الرئاسية في كل المحافظات، وإصدار تقارير إعلامية بشأن حرية ونزاهة العملية الانتخابية في مراحلها المختلفة، مع تقييم دور اللجنة العليا لانتخابات رئاسة الجمهورية.
وأكد البيان، أن القرار المعقود بشأنه المؤتمر الصحفي قد تناول عددا من القواعد التي نرى تعارضها التام مع واقع شعب يعيش مرحلة انتقالية أعقبت ثورة مجيدة ضحى فيها شهداء أبرار بأرواحهم وقدم فيها الشرفاء من هذا الوطن دماء طاهرة كان محركها الأول الوقوف ضد التوريث وصولًا لانتخابات حرة ونزيهة تعبر عن إرادتهم الحقيقية يراقبها ويشهد عليها الشعب، يرصدها ويوثق لها منظمات المجتمع المدني، وتعلنها وسائل الإعلام المحلية والدولية.
وأضاف : لعلنا جميعا ومنذ الوهلة الأولى نرى إن اللجنة تسير في اتجاه آخر فهي لا تريد مشاركة أحد أياً كان في مراقبة هذه المرحلة المهمة والتاريخية والفارقة من عمر الوطن. فبإصدارها القرار 11 لسنة 2012 والخاص بقواعد تنظيم عمل منظمات المجتمع المدني (التي تصمم على انهم لا يراقبون بل يتابعون العملية الانتخابية) تقوض عملية المراقبة الانتخابية ككل وتفرغها من مضمونها.
وذكر البيان: أن اللجنة تتعامل وكأن النظام السابق لم يحارب عمل المجتمع المدني ويحاصره. فهي تتطلب أن تكون المنظمات مشهرة وفقا للقانون 84 لسنة 2002، وهو القانون الذي يرفضه معظم نشطاء ودعاة حقوق الإنسان في مصر لأنه يحارب حرية التنظيم، بل تزيد على هذا وتشترط أن يكون من ضمن مجالات عمل المنظمة وقت ترخيصها مجالات التنمية السياسية وحقوق الإنسان والديمقراطية (وهى المجالات بعينها التي كان لا يتم الترخيص بسببها للمنظمات من قبل جهة الإدارة بإيعاز من جهاز امن الدولة السابق) ولا نجد مبرراً للإصرار على هذا الشرط علماً بأن العديد والعديد من المنظمات استطاع إضافة هذه الميادين لاحقا وبعد الثورة وسقوط جهاز امن الدولة.
وأضاف: اللجنة تخالف القواعد الدولية المتعارف عليها في عمل المراقبين وتقوض عملهم. فنجد أنها لا تسمح بالمراقبة بل بمتابعة لمدة نصف ساعة فقط من داخل اللجان يجوز تقليصها أو حتى رفض وجود المراقبين بدعوى التزاحم من قبل رئيس اللجنة وفقا لمنطوق القرار نفسه، كما لا تسمح بأي نوع من أنواع التواصل والاتصال ما بين المراقبين والناخبين من أجل استطلاع رأيهم في العملية الانتخابية وهو من الأمور اللازمة والمصاحبة للعمليات الانتخابية. بل وتزيد على هذا المنع من الأدلاء بأي تصريحات أو تقارير لوسائل الإعلام والصحافة حول سير العملية الانتخابية. أو حتى إصدار تقارير بعد نهاية التصويت عن توقعات النتائج الانتخابية. وهو ما يجعلنا نرفض أن نخضع لقرارات لجنة لا تريدنا أن نوثق ونرصد ما يحدث داخل اللجان ولا تريدنا أن نصرح بما يجرى خارجها أو نتواصل مع المواطنين واستطلاع رأيهم فيها.