أعلن مركز ابن خلدون للدراسات الإنمائية وجمعية التنمية الإنسانية مؤسسي تحالف "حرة نزيهة" عن موقفهما الرافض لقرار اللجنة العليا لانتخابات الرئاسة رقم 11 بشأن قواعد تنظيم عمل منظمات المجتمع المدني، كما قرر مركز ابن خلدون عقد مؤتمر صحفي الساعة 12 ظهر يوم الاثنين 15 مايو بمقر المركز لإعلان موقفهم من مراقبة انتخابات الرئاسة وتدشين حملة "حرة نزيهة" لمراقبة الانتخابات الرئاسية في كل المحافظات، وإصدار تقارير إعلامية بشأن حرية ونزاهة العملية الانتخابية في مراحلها المختلفة، مع تقييم دور اللجنة العليا لانتخابات رئاسة الجمهورية. رفض أعضاء المركز النهج الذى تسير عليه اللجنة، مشيرين إلى رفض اللجنة مشاركة أحد أياً كان في مراقبة هذه المرحلة المهمة والتاريخية والفارقة من عمر الوطن، خاصة وبعد إصدارها قرار 11 لسنة 2012 والخاص بقواعد تنظيم عمل منظمات المجتمع المدني (التي تصمم على انهم لا يراقبون بل يتابعون العملية الانتخابية) تقيد عملية المراقبة الانتخابية ككل وتفرغها من مضمونها. ويذكر أن اللجنة العليا للإنتخابات قد اصدرت قرارها بعدم السماح لمراكز حقوق الإنسان بالمراقبة بل بمتابعة لمدة نصف ساعة فقط من داخل اللجان يجوز تقليصها أو حتى رفض وجود المراقبين بدعوى التزاحم من قبل رئيس اللجنة وفقا لمنطوق القرار نفسه، كما لا تسمح بأي نوع من أنواع التواصل والاتصال ما بين المراقبين والناخبين من أجل استطلاع رأيهم في العملية الانتخابية وهو من الأمور اللازمة والمصاحبة للعمليات الانتخابية ، بل وتزيد على هذا المنع من الأدلاء بأي تصريحات أو تقارير لوسائل الإعلام والصحافة حول سير العملية الانتخابية أو حتى إصدار تقارير بعد نهاية التصويت عن توقعات النتائج الانتخابية.