وزير الخارجية يؤكد علي أهمية التعاون الثلاثي بين مصر وليبيا والسودان

عقد وزير الخارجية المصرية محمد عمرو مباحثات في شرم الشيخ مع وزير الدولة السوداني للشئون الخارجية صلاح ونسي، وذلك علي هامش الاجتماع الوزاري للمكتب التنسيقي لحركة عدم الانحياز أمس.
وصرح المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية الوزير المفوض عمرو رشدي أمس بأن المباحثات «تركزت أساسا علي الوضع بين السودان وجنوب السودان وأزمة هجليج ودور مصر في التدخل لحل الأزمة».
وأكد وزير الخارجية المصري استعداد القاهرة لتقديم أي «دعم سياسي أو تحرك يري فيه الأشقاء في السودان وجنوب السودان أمرًا مفيدًا لهم».
وأوضح المتحدث الرسمي أنه تم كذلك بحث الأوضاع علي الصعيد الافريقي خاصة من خلال عضوية مصر بمجلس السلم والأمن الأفريقي، كما تناول أيضاً العلاقات الثنائية بين البلدين والخطوات العملية لكيفية وضع التعاون الثلاثي بين مصر والسودان وليبيا في إطار ما يعرف بالمثلث الذهبي موضع التنفيذ.
وقال إن الوزير محمد عمرو أكد ان ما يتوافر من فرص تكامل بين الدول الثلاث يفوق أي إمكانيات للتعاون بين مصر وأي دولة اخري، مؤكدا ان «التعاون بين الدول الثلاث يمكن ان يكون نموذجا أو بمثابة نواة لتعاون وتكامل اقتصادي عربي جاد».
وكان ناطق باسم جيش الجنوب أعلن امس الاول أن القوات السودانية قصفت يومي الاثنين والثلاثاء الماضيين معسكرات لمدنيين في كل من أعالي النيل والوحدة وشمال بحر الغزال. لكن الناطق الرسمي باسم القوات المسلحة السودانية العقيد الصوارمي خالد سعد أكد عدم وجود مبرر لأي أعمال عسكرية ضد جوبا «رغم وجود قواتها علي أراضينا، وأعلن عن تحرير ثلاث مدن في جنوب دارفور عند حدود السودان مع دولة جنوب السودان هي قريضة وكفن دبي وكافيا كنجي .
علي جانب آخر، اعلن الرئيس السوداني عمر البشير امس ان الامم المتحدة لا تستطيع ان تفرض علي السودان «ما لا يريده»، في اشارة إلي قرار مجلس الامن الدولي الذي يدعو الخرطوم ودولة جنوب السودان إلي وقف المعارك تحت طائلة فرض عقوبات.
وقال البشير أمام عمال وزارة النفط السودانية في الخرطوم خلال احتفال بعودة حقل هجليج النفطي بعدما احتلته قوات جنوب السودان «بالنسبة للقرارات سننفذ ما نريده. وما لا نريده لا مجلس الامن ولا مجلس الامن والسلم الأفريقي سيجعلنا ننفذه».
وكان السودان وجنوب السودان أكدا سعيهما للسلام بعد ان اصدر مجلس الامن في الثاني من مايو قرارا ينص علي وقف المعارك تحت طائلة التعرض لعقوبات.
وقد أعلن السودان رسميًا التزامه تطبيق القرار لكنه حذر من حصول «بعض الصعوبات».
ووجهت وزارة الخارجية السودانية رسالة إلي الامم المتحدة والاتحاد الافريقي لتثبت خطيا التزامها خطة الخروج من الازمة التي اطلقها الاتحاد الافريقي وصادقت عليها الامم المتحدة.