الإصلاح الضريبى بالإنتقال إلى ا لضريبة المضافة بدلاً من المبيعات

فى أولى خطوات الإصلاح الضريبى التى وافق عليها صندوق النقد الدولى، أكد أحمد رفعت رئيس مصلحة الضرائب أن الضريبة فى مصر تلعب دورًا هامًا فى تمويل الموازنة العامة للدولة، موضحًا أن أولى خطوات الإصلاح الاقتصادى التى انتهجتها الحكومة المصرية بدأت من هذا المفهوم وهو الإصلاح الضريبى المصرى.

وقال رفعت فى كلمته على هامش ورشة العمل التى نظمتها الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية بالتعاون مع المركز الإقليمى للمساعدة الفنية للشرق الأوسط التابع لصندوق النقد الدولى فى مدينة شرم الشيخ أمس تحت عنوان «الاتجاهات التنظيمية فى إدارة الضرائب»، أن مصر بصدد الانتقال بالضريبة إلى القيمة المضافة بدلاً من التطبيق الحالى للضريبة العامة على المبيعات وذلك علاجًا للتشوهات الموجودة فى القانون الحالى ولمواكبة النظم الضريبية العالمية فى الضرائب المباشرة وغير المباشرة.

ولفت رئيس مصلحة الضرائب إلى أن هذا المؤتمر يمثل فرصة لتبادل الخبرات المختلفة بين الدول المشاركة، لأنه يتضمن العديد من الموضوعات فى عالم الضرائب التى تحتاج إليها مصر فى المسيرة الضريبية نحو تحقيق الاستقرار بين الممول والإدارة الضريبية للوصول بالخدمة الضريبية للممول لأعلى مستوى من الكفاءة والأداء للمنظومة الضريبية.

وأشار إلى أن المؤتمر سيناقش خلال جلساته على مدى ثلاثة أيام التخطيط الضريبى ليتحقق المزيد من الوعى لكل العاملين بالحقل الضريبى مما سيكون له إضافة للفكر الضريبى.

من جهته، قال والتر نورث مدير الوكالة الدولية للتنمية إن هذا المؤتمر هو استكمال للشراكة التى بدأت مع الدول المشاركة فى هذا المؤتمر، موضحًا أن الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية تستطيع أن تتعاون مع المركز الإقليمى للمساعدة الفنية للشرق الأوسط التابع لصندوق النقد الدولى لدعم النشاط الضريبى. وأوضح أن الصحوة الديمقراطية التى اكتسحت المنطقة خلال 18 شهرًا الماضية ساهمت فى أن أصبح المواطنون الآن بدور أكبر فى الحكومة أو الإدارة الرشيدة، مشيرًا إلى أن النظام الضريبى هو محور العلاقة الفعالة بين الحكومة والمواطنين فى أى دولة، حيث يعتبر النظام الضريبى الذى يتسم بالشفافية والفاعلية هو الأساس للحفاظ على جهود الإصلاح المستمر فى المنطقة.