الضرائب: سيتم الانتقال إلى قانون القيمة المضافة لتلافي تشوهات (ضريبة المبيعات)

أكد أحمد رفعت رئيس مصلحة الضرائب أن الضريبة فى مصر تلعب دورًا هامًا في تمويل الموازنة العامة للدولة، موضحا أن أولى خطوات الإصلاح الاقتصادي التي انتهجتها الحكومة المصرية بدأت من هذا المفهوم وهو الإصلاح الضريبي المصري.

وقال رفعت في كلمته على هامش ورشة العمل التى نظمتها الوكالة الأمريكيّة للتنمية الدولية بالتعاون مع المركزالإقليمي للمساعدة الفنية للشرق الأوسط التابع لصندوق التقد الدولي فى مدينة شرم الشيخ تحت عنوان "الاتجاهات التنظيمية في إدارة الضرائب": إن أولى خطوات الإصلاح الضريبي فى مصر بدأت بصدور القانون رقم 91 لسنة 2005 والتى تمثلت ملامحه فى تشجيع الاستثمارات المحلية والأجنبية من خلال تخفيض سعرالضريبة من 40 % إلى 20%موضحاأن مصر بصدد الإنتقال بالضريبة إلى القيمة المضافة بدلا من التطبيق الحالي للضريبة العامة على المبيعات وذلك علاجا للتشوهات الموجودة فى القانون الحالي ولمواكبة النظم الضريبية العالمية فى الضرائب المباشرة وغير المباشرة.

ولفت رئيس مصلحة الضرائب إلى أن هذا المؤتمر يمثل فرصة لتبادل الخبرات المختلفة بين الدول المشاركة لانه يتضمن العديد من الموضوعات فى عالم الضرائب التى تحتاج إليها مصر فى المسيرة الضريبية نحو تحقيق الاستقرار بين الممول والإدارة الضريبية للوصول بالخدمة الضريبية للممول لأعلى مستوى من الكفاءة والأداء للمنظومة الضريبية.

وأشار رفعت إلى أن المؤتمر سيناقش خلال جلساته على مدى ثلاثة أيام التخطيط الضريبي ليتحقيق المزيد من الوعي لكل العاملين بالحقل الضريبي مما سيكون له إضافة للفكر الضريبي.وأوضح أن المؤتمر يمثل فرصة لتبادل الخبرات بموضوعات تتسم بالدقة والأهمية البالغة في هذه المرحلة من مراحل الاصلاح الضريبي موضحا أنه مما لا شك فيه أن هذا النجاح يتوقف على أطراف هذه المرحلة الهامةمنالمنظومة والتى يمثل المشاركين بهذا المؤتمر ركنا أساسيا بها.