رئيس الوزراء: زيادة البنزين والسولار خلال أكتوبر المقبل قد تكون الأخيرة

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن هناك خطوات واضحة جدا في خطة الإصلاح التي تم وضعها فيما يتعلق بملف تسعير الوقود "البنزين والسولار"، منوها إلى الزيادة المقررة التي تعهدت الحكومة أنها لن تتم قبل 6 أشهر، والمتوقعة في أكتوبر المقبل.
وأضاف مدبولي، خلال الجلسة الحوارية التي عقدها، مع عددٍ من رؤساء تحرير الصحف والمواقع الالكترونية، أنه إذا استمرت المعدلات فيما يتعلق بالأسعار، فمن الوارد أن تكون هذه الزيادة هي الأخيرة فيما يخص الزيادات الحقيقية، مؤكدا أنه بعد هذه الزيادة سيظل هناك دعم لسعر السولار.
وحول ربط صندوق النقد الدولي مسألة المراجعات بإجراءات محددة، قال رئيس الوزراء إن الحكومة المصرية هي التي وضعت البرنامج وحددت مستهدفات بعينها، والصندوق يقوم بالمراجعة بناء على الاتفاق الذي تم توقيعه، وتوجد بعض الإجراءات نتيجة للظروف والمستجدات نجد ان التوقيت ليس مناسبا لاتخاذها او تنفيذها، مؤكدًا أن الدولة المصرية لا يملى عليها أي شيء، وعندما ترجئ الدولة مراجعة ما لتوقيت معين يكون نتيجة أنه ليس في صالح الدولة التنفيذ في ذلك الوقت.
واتصالا بسؤال أحد رؤساء تحرير الصحف حول انخفاض إنتاج الغاز الطبيعي من حقل ظُهر، قال رئيس الوزراء، إن الإنتاج من حقل ظهر كان قد انخفض في فترة من الفترات نتيجة أزمة مستحقات الشركاء الأجانب بقطاع البترول، كما أن هذه الحقول قد تشهد انخفاضا في الإنتاج مع مرور الوقت لأنها غير مستدامة،مضيفًا أنه بعد انتهاء هذه أزمة مستحقات الشركاء الأجانب عاد الإنتاج مرة أخرى من حقل ظهر إلى مستوياته الطبيعية.
وأكد الدكتور مصطفى مدبولي، أن الانتظام في سداد مستحقات الشركاء الأجانب صاحبه عودة الاستكشافات الجديدة مرة أخرى، قائلًا: خلال عامين أو ثلاثة سنستعيد حجم الإنتاج الأقصى من حقولنا.
وعقّب الدكتور مصطفى مدبولي على سؤال لأحد رؤساء التحرير حول معدلات نمو الاقتصاد المصري حيث أوضح أن استمرار الحكومة في تنفيذ المسار الحالي من الإصلاحات خلال العامين المقبلين من شأنه أن يُسهم في مزيد من الاستقرار للأوضاع الاقتصادية ويحقق المزيد من المعدلات والمستهدفات المرجوة، ولكن لابد من الاخذ بعين الاعتبار ما يحدث بالمنطقة من ظروف وتحديات من الممكن أن تتسبب في انعكاسات وتداعيات على أوضاع الاقتصاد المصري.
وفي سياق آخر، طرح أحد رؤساء التحرير سؤالًا يتعلق بجهود الحكومة في ملف ضبط الأسواق والأسعار، وتعقيبًا على ذلك، قال رئيس مجلس الوزراء إنه يتم العمل على هذا الملف في إطار منظومة واضحة للرقابة على الأسواق، مشيرًا إلى أن هذه المنظومة تضم أجهزة الدولة المختصة.
وفي هذا السياق، أكد الدكتور مصطفى مدبولي أن ما يُعرف بالاقتصاد الحر هو أحد آليات تشجيع القطاع الخاص، وفي المقابل فإن الإجراءات الجبرية لم تعد موجودة في آليات الأسواق في مختلف الدول.
وتطرق رئيس الوزراء، في هذا السياق إلى ضرورة أن يُساعد المواطن أجهزة الدولة الرقابية عبر الإبلاغ عن أي ممارسات احتكارية، خاصة أن لدينا مئات الآلاف من نقاط البيع والتوزيع، وهو الأمر الذي يجعل من الصعب تحقيق رقابة كاملة على مئات الآلآف من منافذ البيع خاصة في القرى، لذلك فإن دعم المواطن للأجهزة الرقابية مُهم للغاية في هذا الإطار.
وانتقل رئيس الوزراء، بعد ذلك إلى التعقيب على القرارات التي اتخذها وزير الاستثمار والتجارة الخارجية بشأن حماية الصناعة الوطنية، قائلًا إن الدول تلجأ في بعض الأوقات إلى اتخاذ قرارات مؤقتة لحماية الصناعات الوطنية المتكاملة بها، وهذا جزء مهم للغاية من آليات ضمان عدم الإغراق بالداخل، وهذا ما يحدث في دول كثيرة، وهذا ضمن آليات التجارة الحرة العالمية.
وعقّب الدكتور مصطفى مدبولي على تساؤل خاص بجهود الحكومة للتحول من الدعم العيني إلى الدعم النقدي، حيث أشار إلى أن هذا التحول يتطلب إعداد قاعدة بيانات متكاملة يمكن من خلالها الانتقال من الدعم العيني إلى الدعم النقدي، وهذا يتم العمل عليه من خلال وزارة التموين، مضيفًا: يتم الان وضع الخطط اللازمة لبدء التطبيق التجريبي في أول مرحلة، حيث تم التوافق على اختيار محافظة سيتم التطبيق التجريبي بها.
وردًا على سؤال حول موقف إيرادات قناة السويس في ظل الأوضاع الجيوساسية الإقليمية، أشار رئيس الوزراء إلى أن إيرادات قناة السويس تأثرت بالسلب جراء الهجمات التي استهدفت الملاحة المارة عبر البحر الأحمر ومع مرور الوقت حدث تحسن نسبي في الإيرادات لكن ليس بنفس مستوياتها المعهودة، قائلًا إن تحسن الإيرادات مرتبط بصورة كبيرة بتحسن واستقرار الأوضاع بالمنطقة.
وردًا على سؤال من أحد الحضور حول موقف خروج الأموال الساخنة، أكد الدكتور مصطفى مدبولي أن هذه الأموال ليست محسوبة على الاطلاق في الاحتياطيات الخاصة بالبنك المركزي، وبالتالي نستخدمها كأداة لتساعد في اتزان السوق المحلية في هذه المرحلة، ولكن لا يتم الاعتماد عليها في الأرقام والمؤشرات.
وفيما يخص سؤال حول آليات تحديد اسعار الوحدات من قبل المطورين العقاريين، أكد الدكتور مصطفى مدبولي عدم وجود تسعيرة محددة للوحدات، ولكنها آليات عرض وطلب. والأهم هو مناقشة المطورين حول الضوابط التي يتم بناء عليها تسعير الوحدات، فهذه الضوابط هي ما يجب أن يتم إقرارها ووضعها في إطار محدد، مشيرًا إلى أنه من المهم الا يكون هناك تفاوت كبير في التسعير، فاليوم مع استقرار الأوضاع لدينا سعر واضح للدولار ورؤية واضحة، وبالتالي لا بد من الضوابط الواضحة تماما لعملية التسعير.
مدبولي يلتقى عددا من رؤساء تحرير الصحف والمواقع الالكترونية مدبولي يلتقى عددا من رؤساء تحرير الصحف والمواقع الالكترونية مدبولي يلتقى عددا من رؤساء تحرير الصحف والمواقع الالكترونية مدبولي يلتقى عددا من رؤساء تحرير الصحف والمواقع الالكترونية مدبولي يلتقى عددا من رؤساء تحرير الصحف والمواقع الالكترونية مدبولي يلتقى عددا من رؤساء تحرير الصحف والمواقع الالكترونية مدبولي يلتقى عددا من رؤساء تحرير الصحف والمواقع الالكترونية مدبولي يلتقى عددا من رؤساء تحرير الصحف والمواقع الالكترونية مدبولي يلتقى عددا من رؤساء تحرير الصحف والمواقع الالكترونية مدبولي يلتقى عددا من رؤساء تحرير الصحف والمواقع الالكترونية