مأمورية جديدة لمتوسطى الممولين

قال السيد أشرف العربى رئيس مصلحة الضرائب المصرية الاثنين انه سيتم خلال اكتوبر المقبل افتتاح مأمورية خاصة ب "متوسطى الممولين" على غرار مأمورية "كبار الممولين" وذلك سعيا لزيادة حجم المجتمع الضريبى وضم كل فئاته الى المنظومة الضريبية الشرعية.
وأوضح رئيس مصلحة الضرائب المصرية ، انه تم وضع خطة تستهدف ادخال من 3 الى 4 ملايين ممول يمثلون قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة داخل نطاق هذه المنظومة الضريبية.
وقال ان المأمورية الجديدة ستراعي قواعد المحاسبة الضريبية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة فستتسم بالبساطة واليسر بما يخفف الاعباء الضريبية على هذا القطاع، سعيا لتخفيف الضريبية على "المشروعات متناهية الصغر" بقدر مساهمتها فى توفير فرص عمل جديدة.
وأضاف العربى انه من اجل تحقيق هذا الهدف يتم استحداث "منظومة المعلومات" فى الادارة الضريبية من خلال استخدام احدث النظم التكنولوجية فى العالم وذلك لتنظيم مصادر المعلومات المعتمد عليها فى الحصول على البيانات والعمل على تنقية هذه المصادر واضافة مصادر جديدة بهدف تعظيم دور المعلومات الخاصة بالمجتمع الضريبى بكل فئاته، مشيرا الى انه سيتم تطبيق هذا النظام المعلوماتى الحديث خلال ال 14 اشهر القادمة وذلك لتيسير خدمات هؤلاء الممولين.
وفيما يتعلق بالقطاع الخاص، أكد رئيس مصلحة الضرائب المصرية ان هناك اتجاها لتوطيد الثقة مع القطاع الخاص المتمثل فى مجتمع المحاسبين حيث توجد نية للاستعانة بعدد من مكاتب المحاسبة الكبرى لإقتراح أسس ومعايير لحل مشكلة الملفات الضريبية المتراكمة بدون فحص وتسوية النزاعات والخلافات المتعلقة بالقانون القديم.
وقال السيد اشرف العربى ، انه سيتم مراجعة هذه الاسس فى مصلحة الضرائب المصرية واذا وجدتها مناسبة ومتفقة مع القانون فسيتم اصدار تعليمات تنفيذية بها للعمل بها فى انهاء السنوات الضريبية المتراكمة بملفات الممولين حتى نهاية اكتوبر من عام 2004.
واكد العربى ان هذا سيمثل خطوة جادة نحو طريق الاصلاح الضريبى والتخلص من تراكمات السنوات الماضية والقانون القديم الملئ بالعراقيل التي تعوق مسيرة الاصلاح، في اشارة الى ان الدولة انتهجت هذا الطريق عند صدور القانون رقم 91 لسنة 2005 حيث تنازلت عن جزء من مستحقاتها فى سبيل انهاء المنازعات الضريبية قبل اكتوبر من عام 2004 وقال انه بالفعل نفذ القانون وتحققت فعاليته وحصلت الدولة على جميع مستحقاتها.
وشدد العربى علي انه لن يضار احد من العاملين بالمصلحة جراء دمج مصلحتى الضرائب العامة والمبيعات ولن يتم الاستغناء عن احد من الموظفين او تهتز مراكزهم المالية والادارية بل سوف يستفاد من الخبرات والكوادر الموجودة لدى المصلحة فى عمليات الحصر حيث من المستهدف فى المرحلة القادمة توسيع قاعدة المجتمع الضريبى وادخال الممولين الذين ينتمون الى الاقتصاد غير الرسمى فى المنظومة الضريبية.
تجدر الاشارة الى ان السيد اشرف العربى تم تعينه رئيسا لمصلحة الضرائب المصرية فى 14 اغسطس الماضي بعد بلوغ السيد محمود محمد على -رئيس المصلحة السابق- للسن القانونية وسبق ان عمل العربى مستشارا لوزير المالية ثم مساعدا له لشئون السياسات الضريبية.